شهد قطاع التجزئة في بريطانيا عاماً مليئاً بالصدمات خلال 2022، إذ أغلقت متاجر كثيرة أبوابها في وتيرة هي الأكبر منذ خمسة أعوام في الأقل.
ووفقاً لتحليل جديد، أغلق نحو 47 متجراً أبوابه يومياً خلال العام الماضي، وقال مركز أبحاث البيع بالتجزئة "ذا سينتر فور ريتيل رسيرتش" إن 17145 متجراً في شوارع التسوق الرئيسة ومواقع أخرى بجميع أنحاء المملكة المتحدة أغلقت في 2022، ارتفاعاً بنحو 50 في المئة مقارنة بعام 2021، عندما أغلق 11449 متجراً.
ووجد مسح "ذا سينتر فور ريتيل رسيرتش" أن ما يزيد قليلاً على 5500 متجر تعرض للإفلاس، بينما تم إغلاق أكثر من 11600 متجر، بحيث قررت سلسلة أكبر من المتاجر خفض كلفها.
لكن الباحثين وجدوا أن هناك انخفاضاً بنسبة 56 في المئة بإغلاق المحال التجارية، لأن تجار التجزئة الأكبر الذين لديهم 10 مواقع أو أكثر، توقفوا عن العمل.
وقالوا إن عدداً من السلاسل التي كانت ستفشل كانت موجودة بالفعل في الأعوام الأخيرة، لكن متاجر مثل "جول" و"تي أم لوين" لبيع الملابس و"ماكولز" للبقالة من بين أخرى ما زالت تتعرض للغرق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير مركز أبحاث البيع بالتجزئة البروفيسور جوشوا بامفيلد "بدلاً من فشل الشركة، يبدو أن الترشيد الآن هو المحرك الرئيس لعمليات الإغلاق، بحيث يواصل تجار التجزئة تقليل قاعدة الكلفة الخاصة بهم بوتيرة سريعة".
وأضاف أن الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام، لكنه أشار إلى أن عدداً قليلاً من "اللاعبين الكبار" يمكن أن ينخفض أيضاً.
وأوضح المركز أن أكثر من 151 ألف وظيفة للبيع بالتجزئة فقدت في المملكة المتحدة العام الماضي، بما في ذلك من تجار التجزئة عبر الإنترنت، وكانت هذه زيادة بأكثر من 45 ألفاً عن العام السابق.
وقالت شركة الاستشارات العقارية "ألتوس غروب" لصحيفة "ديلي ميل" إن تجار التجزئة وأصحاب العقارات سيتعين عليهم دفع ما يقرب من 1.1 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) اعتباراً من أول أبريل (نيسان) المقبل لتغطية أسعار الأعمال في المواقع الخالية.
من جانبه، شرح رئيس الشركة روبرت هايتون أنه "يجب تمديد الفترات الخالية من الأسعار بشكل عاجل لتعكس الوقت الذي يستغرقه في الواقع لإعادة تأجير العقارات الشاغرة".
وأضاف أن "المشكلات الحالية التي تواجه قطاع التجزئة مدفوعة بالحرب في أوكرانيا، مما يعني أن المعدلات الفارغة جاهزة للتحديث".
