في إطار تداعيات #الزلزال العنيف الذي خلف #خسائر بشرية ومادية ضخمة، واصلت أسواق #الأسهم_التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 7.5 في المئة خلال تداولات يوم أمس.
وبسبب الخسائر العنيفة التي تطارد الأسهم المدرجة قررت إدارة بورصة إسطنبول تعليق التداولات للمرة الأولى منذ عام 1999، حينما ضرب زلزال البلاد وخلف خسائر بشرية واقتصادية هائلة قبل 24 عاماً.
ويتجه مؤشر بورصة إسطنبول القياسي "BIST 100" إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت بورصة إسطنبول في بيان لها "قررت بورصتنا وقف التداول في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والخيارات"، فيما لم تذكر متى سيستأنف التداول.
وعادة ما تلجأ أسواق المال إلى تعليق التداولات بشكل موقت في أوقات الأزمات والكوارث الكبرى مثل الزلازل وغيرها من أجل حماية المستثمرين والحد من الخسائر.
7.5 في المئة خسائر أولية بمؤشرات البورصة
وعلى خلفية الخسائر التي طاولت معظم الأسهم المدرجة، طلبت بورصة إسطنبول أمس الثلاثاء من الشركات المقيدة الإفصاح عن خسائر تعرضها للزلزال، وأوقفت ثماني شركات عن التداول قبل بدء الجلسة.
وفشلت محاولات البورصة في تجنب الشركات للخسائر، إذ خسر مؤشر الأسهم التركية الرئيس 7.5 في المئة من قيمته، وسط تحذيرات أولية من خبراء في هندسة الأرض والجغرافيا من هزات ارتدادية عنيفة، ومخاوف من "تسونامي" مدمر.
وفي سوق الصرف واجهت الليرة التركية خسائر جديدة في مقابل الدولار الأميركي، إذ تراجعت إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة للدولار خلال تعاملات الإثنين الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول الخسائر الإجمالية المتوقعة بسبب الزلزال المدمر، قال المتخصص الجيولوجي التركي أوفغون أحمد أركان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "كلفة الزلزال تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار"، مضيفاً أن "كلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال تصل إلى 1.2 مليون دولار". وأشار إلى أن "ذلك سيؤدي إلى تراجع التنمية في تركيا"، فيما رجحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أميركي جراء الزلزال.
وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق "آرتمايز" فإن معظم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمّنة، مما يؤدي إلى خسارة قليلة على الأرجح لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.
ويشار إلى أنه في تركيا يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين 2.5 مليار دولار، بعد أن أقرت حكومة إسطنبول تأميناً إجبارياً بعد زلزال إزمير عام 1999 يعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إذ يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل وتشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية.
الزلزال الأسوأ في تركيا منذ عام 1939
وكانت المرة الأخيرة التي علقت فيها بورصة إسطنبول التداولات عام 1999، وكان ذلك بسبب زلزال مدمر ضرب المركز الصناعي لتركيا قرب إسطنبول، إذ استمر تعليق التداول في الأسهم التركية لمدة أسبوع ذلك الوقت.
لكن الزلزال الأخير الذي لم يعلن حتى الآن عن انتهاء تداعياته، فقد بلغت شدته نحو 7.8 درجة على مقياس ريختر، مما يجعله الزلزال الأشد الذي يمر بتركيا منذ قرن منذ عام 1939، والذى أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وانهيار آلاف المنازل.
ووفق بيان قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً جديداً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا صباح أمس الثلاثاء على عمق كيلومترين.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي ارتفع إلى نحو 2921 قتيلاً، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا في تركيا وسوريا إلى نحو 9500 قتيلاً حتى صباح الأربعاء.
