بالأرقام... الحكومة المصرية تقدم كشف حساب العام المالي الماضي

فيما يبدو أنه كشف حساب وحصاد عام كامل أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي النتائج التي تحققت في العام المالي المنتهي 2018 - 2019 بحضور وزيري المالية والتضامن في مؤتمر صحافي عُقد بمقر مجلس الوزراء.

عجز الموازنة وانخفاض الدين يتراجعان
في البداية قال رئيس الوزراء المصري، "إن حكومته حققت خلال عام واحد كل المستهدفات المالية التي قدمتها للبرلمان في خطة العام المالي 2018 - 2019"، مشيراً إلى أن "الحكومة استطاعت تحقيق المستهدفات في الموازنة العامة، وخطط الإيرادات والإنفاق بنسبة 100%".

وأضاف مدبولي، "أن متوسط النمو في العام الماضي بلغ نحو 5.6%، وهو من أعلى الأرقام التي حققها الاقتصاد المصري، والعجز في الموازنة سجّل 8.2%، بينما كان مستهدفاً 8.4%، والدين العام انخفض من 108%، وكان أعلى من كل دخل ليصبح 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

الفائض الأولي
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "للمرة الأولى استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، أي أن إيرادات الموازنة تجاوزت مصروفاتها بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ104 مليارات جنيه (نحو 6.2 مليار دولار أميركي)، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون".

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، لفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته "كانت استهدفت في برنامجها عجزاً كلياً يمثل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجحت في الوصول بهذا العجز الكلي إلى 8,2%".

أعلن المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية قفزت بنحو 628 مليون دولار أميركي خلال مايو الماضي (رويترز)

الإجراءات الانكماشية
ونفى مدبولي لجوء "الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش في المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أن "وزيرة التخطيط أعلنت أنه في نهاية العام المالي 2018 – 2019 بلغ متوسط نسبة النمو 5,6%، ورغم أن نتائج الأعمال في الربع الأخير كانت حددت نسبة النمو بـ5,7%، فإن النسبة بوجه عام خلال العام المالي هي 5,6%".

الدين العام
وحول الدين العام قال رئيس الوزراء المصري إنه في يونيو (حزيران) 2017 كانت النسبة للناتج 108%، فيما قدَّمت الحكومة هذا العام في برنامجها نسبة الدين للناتج المحلي 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، واصفاً ذلك بأنه "إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة".

وفيما يخص معدلات التضخم والبطالة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأرقام توضح أنه في نهاية العام المالي في شهر يونيو (حزيران) 2019 بلغ معدل التضخم 8,9%، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8,1%، وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، موضحاً "هذا يعني أن الحكومة نجحت في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت إلى تراجع معدل البطالة، مع إضافة فرص عمل جديدة أدت إلى تراجع المعدل في الربع الأخير من العام المالي، ووصل متوسط البطالة في العام كله إلى حدود 8,9%، وهذا يعطينا نتائج إيجابية كان من المهم للغاية أن نعلنها للمواطن المصري ليتعرف عليها".

اضطربات الأسواق العالمية
واعترف رئيس الوزراء المصري بحدوث أزمة واجهت الاقتصاد المصري قائلاً "في النصف الأول من العام المالي 2018 – 2019، وتحديداً من أول يوليو (تموز) 2018 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018، واجهنا فترة شديدة الصعوبة شهدت اضطرابات في أسواق العالم بأسره، وفي الأسواق الناشئة أيضاً، ووقوع مشكلات اقتصادية كبيرة، أدت إلى خروج أموال كبيرة من المستثمرين الأجانب في أصول وسندات، وفي البورصة المصرية".

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً لمنحها الشريحة الأخيرة من القرض (رويترز)

وأضاف، "كان من الممكن أن يؤدي خروج هذه الأموال إلى وقوع تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد المصري، لكن مع انضباط الأداء الحكومي وقدرتنا على التعامل مع مثل هذه المعطيات، استطعنا أن نخرج من هذه المرحلة الصعبة".

أموال التأمينات والمعاشات
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة عملت على حل ملف التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، والعمل على ردها، مع الالتزام بتخصيص 160.5 مليار جنيه (9.6 مليار دولار أميركي) في موازنة العام الحالي 2019 - 2020، وذلك مع إقرار مجلس النواب قانون التأمينات والمعاشات، لضخ زيادة سنوية بنسبة 5.7%، مشيراً إلى أن "المبلغ الإجمالي الذي سيسدد خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون جنيه (نحو 60 مليار دولار أميركي) لصالح صندوق التأمينات والمعاشات".

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
كان البنك المركزي المصري أعلن، الإثنين 15 يوليو (تموز)، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية، إذ قفزت بنحو 10.84 مليار جنيه (628 مليون دولار أميركي) خلال مايو (أيار) الماضي.

وأشارت التقارير الشهرية، التي أعلنها البنك المركزي، إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجّل نحو 276.458 مليار جنيه بنهاية مايو (أيار) الماضي (نحو 16.4 مليار دولار أميركي)، مقابل 265.618 مليار جنيه (نحو 15.4 مليار دولار أميركي) بنهاية أبريل (نيسان) السابق له.

الشريحة الأخيرة
وفي سياق متصل وفي خطوة أخيرة لمنح مصر الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري جنيه، أدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

البنك الدولي يبارك وينتقد
أطلق البنك الدولي، الثلاثاء 16 يوليو (تموز)، تقريراً خاصاً عن الوضع الاقتصادي لمصر، متضمناً مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد، لكن في الوقت نفسه لم يخل من بعض التحفظات بشأن الصادرات غير النفطية وتوجيه الوفر المالي.

وتوقع البنك أن يواصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه إلى 6% بحلول العام 2021، مقارنة بـ5.3% في 2018، إذ جاء قطاع الصناعات التحويلية، ومن بعده استخراجات الغاز والسياحة ضمن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو.

وعلق البنك رغم إشادته بتراجع معدل البطالة قائلاً "لكن الانتعاش الحالي في النمو لم ينعكس بشكل كامل على كل مؤشرات العمل"، مشيراً إلى أن "تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف جزئياً من حدة الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية، إلا أن كثيراً من المصريين ما زالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي".