Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مستشار بريطاني يدعو "إكسون موبيل" لتحمل المسؤولية عن دورها في تغير المناخ

اللورد ديبن، الوزير في عهد ثاتشر، يذهب إلى أن شركة النفط والغاز العملاقة ترفض تحمل "أي مسؤولية" عن الدور الذي أدته في تسريع وتيرة تغير المناخ

"إكسون كانت على دراية" بعلم تغير المناخ منذ حوالى عام 1977 بينما كانت تشكك فيه علناً (رويترز)

يقول عضو محافظ في #مجلس_الشيوخ ومستشار حكومي لشؤون المناخ إن شركة "#إكسون_موبيل" العملاقة للنفط والغاز يجب "أن تتحمل المسؤولية وتدفع التكاليف" للدور الذي أدته في تسريع تغير #المناخ.

واتهم اللورد ديبن، وزير البيئة المحافظ السابق والوزير في حكومة مارغريت ثاتشر، الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات بـ"إنكار الحقائق" وخصها بالذكر لرفضها تحمل "أي مسؤولية" عن زيادة حرارة الكوكب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جاءت تعليقات عضو مجلس اللوردات بعدما أكدت بحوث نشرتها مجلة "ساينس" أن "إكسون"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، توقعت "بمهارة" الاحترار العالمي في سبعينيات القرن العشرين، لكنها أمضت عقوداً في تشويه سمعة علوم المناخ لحماية أعمالها الأساسية.

وتوقع العلماء في "إكسون" بدقة أن درجات الحرارة العالمية وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سترتفع في شكل مطرد من السبعينيات فصاعداً. لكن في الوقت نفسه، أدلى المسؤولون التنفيذيون في شركة الطاقة العملاقة بتصريحات عامة تتناقض مع بحوثها الخاصة.

وكتب اللورد ديبن في "اندبندنت" يقول إن من مصلحة "إكسون" الخاصة أن "تتحمل المسؤولية وتدفع التكاليف". وقال: "ترفض إكسون موبيل بثبات الاعتراف بأي مسؤولية، ناهيك عن الاعتراف بخطئها.

"لقد فرض علينا تأخير اتخاذ أي إجراء فاتورة ضخمة ويجب أن نبحث عن تعويض. وطالما أنها تنكر الحقائق ومسؤوليتها الفريدة عن التأخير، فهذه ليست شركة تستحق أن نقيم معها علاقة".

وأضاف عضو مجلس اللوردات: "يجب أن نقدم دعمنا إلى شركات أخرى. وبالامتناع عن التواطؤ معها سواء كشركاء أو عملاء، يمكن لأولئك الملتزمين بتحقيق الصفر الصرف [على صعيد انبعاثات الكربون] مساعدة إكسون على أن ترى أن من مصلحتها المالية تحمل المسؤولية ودفع التكاليف".

شغل اللورد ديبن، النائب السابق عن سافُك كوستال، منصب وزير البيئة في حكومة جون ميجور بين عامي 1993 و1997. ورُقِّي إلى مجلس اللوردات عام 2010 بعد استقالته من مجلس العموم.

وخلال وجوده في منصبه الوزاري، قدم قانون البيئة لعام 1995 وضريبة مطامر النفايات، التي كانت أول ضريبة بيئية من نوعها في المملكة المتحدة.

كذلك يرأس لجنة تغير المناخ، وهي هيئة قانونية مستقلة أنشئت بموجب قانون تغير المناخ لعام 2008.

والغرض منها هو تقديم المشورة إلى المملكة المتحدة والحكومات الإقليمية في شأن المستهدفات الخاصة بخفض الانبعاثات وتقديم تقرير إلى البرلمان عن التقدم المحرز في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والاستعداد لآثار تغير المناخ والتكيف معها.

ويكثف النشطاء دعواتهم إلى شركات الوقود الأحفوري العملاقة لدفع تعويضات إلى البلدان الأكثر تضرراً من الاحترار العالمي وبرز هذا الموضوع في كل من قمتي المناخ، مؤتمر الأطراف الـ26 ومؤتمر الأطراف الـ27.

وأفادت دراسة "ساينس" بأن "إكسون" لم تمول فقط بحوثاً أكدت ما كان علماء المناخ يقولونه وقت إجرائها، بل استخدمت أيضاً أكثر من 10 نماذج كمبيوترية مختلفة توقعت الاحترار الآتي بدقة مساوية لتلك الخاصة بالعلماء الحكوميين والأكاديميين أو أفضل منها.

وأفاد علماء وحكومات ونشطاء ومواقع إخبارية، بما في ذلك "إنسايد كلايمت نيوز" و"لوس أنجليس تايمز"، قبل عدة سنوات بأن "إكسون كانت على دراية" بعلم تغير المناخ منذ حوالى عام 1977 بينما كانت تشكك فيه علناً.

وتوضح بحوث "ساينس" بمزيد من التفصيل مدى دقة توقعات علماء "إكسون".

ويتناسب ما بين 63 في المئة و83 في المئة من هذه التوقعات مع معايير صارمة على صعيد الدقة وتوقعت في شكل صحيح عموماً أن حرارة الكرة الأرضية سترتفع بنحو درجتين مئويتين كل عقد.

وكانت البحوث العلمية الممولة من "إكسون" "مذهلة حقاً" في دقتها، على حد قول المؤلفة المشاركة لدراسة "ساينس" ناوومي أوريسكس، أستاذة تاريخ العلوم في جامعة هارفارد.

لكنها أضافت أن الوصف نفسه ينطبق على "النفاق لأن كثيراً من التضليل الذي مارسته إكسون موبيل لسنوات كثيرة... تعلق بالزعم بأن النماذج المناخية لم تكن جديرة بالثقة".

وقال ناطق باسم "إكسون": "تلتزم إكسون موبيل بتوفير طاقة جديرة بالثقة وبأسعار معقولة لدعم التقدم البشري مع تطوير حلول فاعلة تعالج مخاطر تغير المناخ.

"ونحن ندعم أهداف اتفاقية باريس والجهود المبذولة لتحقيق منع الانبعاثات – نخطط لتحقيق صفر انبعاثات صرف من أصولنا المشغلة بحلول عام 2050.

"وعلى مدى السنوات الست المقبلة، نخطط لاستثمار أكثر من 17 مليار دولار في مبادرات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. ويتركز جزء كبير من المبلغ على تعزيز احتجاز الكربون وتخزينه وعلى الهيدروجين والوقود الحيوي.

"ويُوصَف هذا العمل بمزيد من التفصيل في "تقرير التقدم المحرز في تطوير الحلول المناخية لعام 2023"، المتاح للجمهور على موقع شركتنا الإلكتروني".

© The Independent

المزيد من بيئة