السيسي: علاقتنا مع الجميع متوازنة ولا ننسى فضل أشقائنا

بعد أيام من تراشق لفظي "غير رسمي" بين إعلاميين مصريين وفي #الخليج، اعتبره البعض يعكس "توتراً مكتوماً" بين #القاهرة ودول خليجية، أكد #الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات التي تجمع بلاده بجيرانها العرب.

وشدد الرئيس المصري على أن سياسة بلاده "دائماً تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".

وخلال حديث له في افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، اليوم الخميس، قال السيسي، "أتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأرى أحياناً حماساً زائداً وتجاوزات في الكلام". في إشارة إلى سجالات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، تبادل خلالها كتاب وإعلاميون من مصر والسعودية والكويت الاتهامات والنقد المتبادل، فيما التزمت البلدان الثلاث رسمياً الصمت إزاءها، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات بشأن وجود توتر بين القاهرة من جهة والرياض والكويت من أخرى.

"علاقات طيبة"

بحسب تصريحات الرئيس المصري، التي تأتي بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونسب تضخم غير مسبوقة أمام انخفاض سعر صرف العملة المحلية، أوضح، "أتحدث عن شؤون تخص علاقاتنا بأشقائنا، الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه، إذ يعكس مدى فهمنا وتقديرنا للعلاقات مع إخواننا العرب". وأضاف، "يردد البعض أحاديث لا أساس لها من الصحة، ولا يجب أن ننساق إلى ما تردده المواقع المغرضة التي تعمل على فتنة بينا وبين أشقائنا، فإن لم يكن لدينا كلام طيب فالصمت خير".

وتابع، "لا ينطبق هذا على وسائل إعلامنا فقط، كل ما يكتب ينبغي أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات لا العكس، فعلاقاتنا طيبة بالجميع"، وأكد أن هذا هو منهج البلاد منذ تولى المسؤولية حتى "في وقت الأزمات والخلافات لابد أن ننضبط في حديثنا ولا نسيء لأشقائنا، وننسى فضلهم".

وحول ما إذا كان هناك خلاف بين القاهرة ودول خليجية، قال السيسي، "حتى على فرضية وجودها، لا يجوز أن نتطاول بل ينبغي المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمقالات في مصر أو السعودية أو أي دولة أخرى، لا يجب أن ننساق إلى الفتنة التي يريدها البعض".

وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، أثني الرئيس المصري على الدعم الذي تلقته بلاده من الدول الخليجية طوال السنوات التي تلت إطاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات "إرهابية" في العام 2013، مشيراً في تقديره إلى أنه تجاوز العشرات من المليارات الدولارات، وذكر أنه لولا ذلك الدعم الخليجي "لم تكن لتقم لبلاده قائمه"، إلا أنه كان لافتاً خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقده لبحث الأزمة الذي تواجهها بلاده في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قال، "حتى الأشقاء والأصدقاء أصبحت لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر السنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل".

طرح شركات الجيش

وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده، قال السيسي، إن حكومته مستعدة لطرح جميع شركات الجيش بالبورصة المصرية، موضحاً أن بلاده تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لتغطية الفجوة الدولارية لمصر.

وذكر السيسي، أن الفجوة التمويلية تبلغ 30 مليار دولار، وهذا يستدعي جهداً كبيراً من الجميع، مؤكداً أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش مستعد للشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً، "مستعدون لطرح جميع شركات الجيش وقطاع الأعمال في البورصة". وأشار، "نعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الرخصة الذهبية للجميع".

تراشق "غير رسمي"

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل كتاب وإعلاميون في مصر كل من السعودية والكويت، تراشقاً لفظياً حمل انتقادات متبادلة، وأعاد التذكير بـ"أفضال" كل بلد على الآخر. وفي خضم هذا التراشق المتواصل، خرج البعض ليقلل من أهمية تلك التكهنات معتبراً ما يحدث بأنها مجرد "تصريحات فردية لا تعكس واقع العلاقات بين مصر واشقائها العرب".

وبدأ التراشق، في أعقاب، انتقادات وجهها إعلاميون مصريين، لزميلهم عمرو أديب مقدم أحد البرامج على قناة  "MBC مصر" متهمين إياه بأنه يروج لمشروع أحد الدول الخليجية، وذلك على خلفية انتقاده المستمر للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر خلال الفترة الماضية.

بعدها وفي أواخر يناير (كانون الثاني) نشر الأكاديمي السعودي تركي الحمد، سبع تغريدات تطرق فيها إلى الأوضاع الاقتصادية في مصر، محصيا على حد وصفه، مجموعة من العوامل التي تسببت في "وقوع مصر أسيرة لصندوق النقد الدولي"، والتي كان من بينها على حسب رأيه، "سيطرة الجيش على دوائر الدولة ومفاصلها"، إضافة إلى ما سماها بـ "البيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير".

وبقدر الانتقاد الذي قوبلت به تلك التغريدات، لا سيما ممن اعتبروه "تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري"، جاءت تغريدات الكاتب السعودي المتخصص في علم الاجتماع السياسي خالد الدخيل، على صفحته على تويتر حول أبعاد المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، لتثير المزيد من الجدل، إذ تحدث الدخيل، إن "ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952". وبعد انتقادات من كتاب مصريين وإعلاميين محسوبين على الدول، أعاد الدخيل التأكيد على أهمية مصر مضيفاً أن " نقد سياسات أي حكومة ليس نقدا للدولة".

في الأثناء، بدأت حملة انتقادات مضادة من قبل الكتاب والإعلاميين المصريين، وكان لافتاً تلك الكتابات التي نشرت على موقع "القاهرة 24 " وصحيفة "الجمهورية" (محسوبان على الدول)، وإن كان المقال الذي نشره رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، عبد الرزاق توفيق أكثر حدة في الانتقاد، إذ شن هجوماً على دول "لم يسمها" مستنكراً "الإساءة التي طالت مصر وجيشها من قبل شخصيات إعلامية في تلك الدول" على حد وصفه. ورغم أن موقع صحيفة "الجمهورية" حذف المقال لاحقاً، إلا أن بعض المعلقين أعادوا نشره، وقالوا "إنه تضمن تلميحات واضحة للسعودية والخليج".

أثني الرئيس المصري أكثر من مرة على الدعم الذي تلقته بلاده من الدول الخليجية مشيرا إلى أنه تجاوز عشرات المليارات من الدولارات (أ ف ب)

في غضون ذلك وفيما كان ينظر البعض لذلك المشهد على "أنه أحد تداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات المصرية السعودية"، كان الآخر يرى فيها أنها "تصريحات إعلامية عابرة"، فيما ربط آخرون بينها وبين الجدل الدائر بالمساعدات الخارجية لمصر وصندوق النقد الدولي، والتي تزامنت مع إعلان الرياض على لسان وزير ماليتها، محمد الجدعان خلال مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، حين قواعد وشروط جديدة تضعها السعودية لتحديد علاقاتها مع حلفائها وأشقائها، وتتعلق حصرا بالمساعدات والمنح الخارجية.

وخلال مشاركته في منتدى دافوس، أعلن الجدعان عن تغير استراتيجية بلاده في تقديم المساعدات لحلفائها والخاصة بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط، وقال خلال حلقة نقاشية ضمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونقوم حالياً بتغيير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات قبل منح المساعدات" وهو ما اعتبره البعض رسالة للقاهرة، ردا على مطالب صندوق النقد دول خليجية بضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، رغم أن خطاب الجدعان جاء في سياق عام ولم يشر إلى دولة بعينها.

ويعاني الاقتصاد المصري أزمة غير مسبوقة، فاقمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعامي الجائحة، وخلال الشهور الأخيرة بلغت نسب التضخم السنوي مستويات مرتفعة إذ وصلت لنحو 24.4 بالمئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 37.9 بالمئة، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، بينما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.

يأتي ذلك في وقت فقد فيه الجنيه المصري الكثير من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية، بعد أن فقد أكثر من 50 بالمئة من قيمته منذ مارس (آذار) الماضي، وبات تخطى حاجز الـ30 جنيهًا مقابل الدولار مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.