السباق لإيجاد خليفة لنيكولا ستورجن يأخذ منحى شخصيا

بدأ السباق لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي ومعها رئاسة الحكومة الاسكتلندية يدخل في منعطفات غير متوقعة، فقد شاء بعض أبرز خلفاء ستورجن عدم خوض السباق، وطغت الخلافات الشخصية حتى الآن على النقاش الدائر حول الاقتصاد والسياسة الاجتماعية وحتى مسألة الاستقلال نفسها.

من يحظى بأفضل فرصة للفوز بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي؟

إذا كان للمرء أن يصدق مكاتب المراهنات، فصاحب الحظ هو وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف. وقد لا يخلو الأمر من الغرابة نظراً إلى الجدل الذي أثارته شخصية حمزة يوسف خلال فترة توليه هذا المنصب، كما أنه لم يكن المرشح الأكثر توقعاً لخلافة ستورجن. ومع ذلك فهو يبرز باعتباره الأكثر ثقة في مضمار المنافسة المتاحة (والمتضائل عدد مرشحيها)، وقد ذكر أنه لا يستند إلى معتقده الإيماني كأساس للتشريع، بعد أن كشفت منافسته كيت فوربس أنه كان سيصوت ضد مشروع قانون زواج المثليين في البرلمان الاسكتلندي (الذي أصبح قانوناً في عام 2013).

وفي الواقع فإن يوسف حذر في التطرق إلى كيفية تحقيق هدف الاستقلال، فهو يفضل طرح المسألة للنقاش. ويقول إنه ليس "متشبثاً" بسياسة ستورجن المتمثلة في استخدام الانتخابات العامة القادمة كاستفتاء بحكم الأمر الواقع حول هذا الموضوع. وربما تصح هذه المقاربة نظراً إلى احتمال أن يتراجع الحزب الوطني الاسكتلندي في المرة القادمة، على رغم أنه قد لا يخسر عديداً من المقاعد بشكل عام لأنه من المحتمل أيضاً أن يستفيد من الانهيار الحالي للمحافظين. وقد يؤدي انبعاث حزب العمال إلى تراجع التصويت لحزب الوطني الاسكتلندي في الحزام الأوسط.

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن يوسف قد يخسر في السباق، أما إذا نجح، فسيكون ذلك إنجازاً رائعاً آخر لسياسي بريطاني من غير البيض، يضاف إلى ما حققه ريشي سوناك وصديق خان.

من استبعد نفسه من المنافسة؟

هناك اثنان من الورثة المتوقعين على الأقل. جون سويني، وهو وزير مالية سابق ضعيف الأداء ونائب الوزير الأول [ستورجن]، كان منذ فترة طويلة الخيار الافتراضي إذا ما كان هناك من يجرؤ في إدنبره على محاولة مواجهة ستورجن، لكن سلسلة طويلة من الإخفاقات السياسية تعني أن القطار قد فاته.

وأصبح أنغوس روبرتسون شخصية مألوفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة عندما ترأس مجموعة الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، وهو المنصب الذي شغله من 2007 إلى 2017. وقد أتاحت له الحصة المضمونة في جلسات توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء، إلى جانب الدراما البرلمانية خلال المراحل الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مكانة مرموقة على نحو غير عادي، وكان مؤدياً مثيراً للإعجاب بما فيه الكفاية.

ومع أنه خسر مقعده في البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة لعام 2017، إلا أنه نجح في إعادة انتخابه منذ ذلك الحين في البرلمان الاسكتلندي (مقره في هوليرود)، وكان من الذين وثقت بهم ستورجن لحماية الدستور (أي الاستقلال). وعلى غرار سوينى، ربما كان روبرتسون مرشح "استمرارية نهج ستورجن" وربما استشعر [بابتعاده عن المنافسة] أن الحزب سيستفيد من تغيير التكتيكات، إن لم يكن من تغيير الاتجاه، وكذلك الأسلوب.

ترك ستيفن فلين الزعيم الحالي لنواب الحزب الوطني الاسكتلندي في لندن انطباعاً إيجابياً لدى المهتمين بشؤون وستمنستر، ومن الإنصاف القول إنه ربما كانت لديه بعض الاختلافات في الرأي مع ستورجن في شأن أولويات الحزب الوطني الاسكتلندي. وبأدائه اللافت في جلسات توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء، فضلاً عن حضور بديهته ونقده اللاذع، كان فلين ليمثل خياراً واعداً، لكن من الواضح أنه يشعر أيضاً أن الوقت لم يحن بعد، وفي الواقع، لدى الحزب الوطني الاسكتلندي عدد قليل من الشخصيات من وزنه.

هناك وزير العدل كيث براون، جنباً إلى جنب مع نواب البرلمان الاسكتلندي نيل غراي ومايري ماكألان (وزير البيئة والتنوع البيولوجي والإصلاح الزراعي) لكنهم أيضاً غير مرشحين.

ماذا عن كيت فوربس؟

لقد قدم الحزب الوطني الاسكتلندي نفسه بأنه الحزب الأكثر ليبرالية وتقدمية بين الأحزاب الرئيسة في المملكة المتحدة، وهو مسعى بلغ ذروته في "مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس الاجتماعي في اسكتلندا" Gender Recognition Reform (Scotland) Bill، الذي جرى حظره (ربما على النحو المنشود) من قبل حكومة المملكة المتحدة على أسس قانونية. ومع ذلك فإن النقاش الدائر حول حقوق المتحولين جنسياً قد قسم الحزب، ووجدت فوربس نفسها في أقلية مميزة مع وجهات نظرها المحافظة جداً حول التحديد الذاتي للهوية الجنسانية، وزواج المثليين، والجنس خارج إطار الزواج، وإنجاب الأطفال خارج إطار الزواج.

وبعد تصريحاتها العلنية، شهدت وزيرة المالية التي تحظى بشعبية، وهي شابة وواثقة من أدائها، انفضاض المؤيدين السابقين عنها، وما فتئت احتمالات نجاحها تتدهور بشكل كبير. ومهما كانت مواهبها التي لا شك فيها، فإنها ستكون شخصية مثيرة للانقسام مثل ستورجن.

هل يختلف المرشحون كثيراً في شأن الاستقلال؟

الإجابة هي نعم ولا في آن معاً. نعم، بمعنى أنه قد تكون لهم وجهات نظرهم المختلفة في شأن أفضل التكتيكات والأولويات للحزب مع اقتراب انتخابات وستمنستر [البرلمانية].

فبينما قد يلتزم البعض بموقف ستورجن المتمثل في التعامل مع الانتخابات العامة في المملكة المتحدة باعتبارها استفتاء غير رسمي أو بالوكالة على تأمين استفتاء ثان على الاستقلال، بهدف إجرائه بسرعة، قد يقرر آخرون الانتظار إلى أن يغدو الرأي العام أكثر دعماً.

إلا أن آخرين مثل آش ريغان يريدون نهجاً أكثر راديكالية. وتقترح ريغان عقد اتفاق مع أليكس سالموند وحزبه "ألبا" Alba party الانفصالي الصغير، وأي منظمات أخرى مؤيدة للانفصال، من أجل إيجاد حركة أوسع. وقد يعني ذلك إجراء استفتاء غير رسمي لزيادة الضغط على الحكومة البريطانية، وكذلك في ما يتعلق بأي أغلبية نيابية للأحزاب المؤيدة للاستقلال في وستمنستر [البرلمان البريطاني] أو هوليرود [البرلمان الاسكتلندي].

وكانت ريغان من معارضي "مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس الاجتماعي في اسكتلندا" واستقالت من حكومة ستورجن احتجاجاً على ذلك، وهي تحظى بدعم النائبة جوانا تشيري.

ومن المؤكد أن جميع المتنافسين يدركون أن الوصول المحتمل لحكومة حزب العمال الأكثر تأييداً للاتحاد الأوروبي، ورحيل حكومة حزب المحافظين التي لا تحظى بشعبية، والتي ينظر إليها على أنها مسؤولة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجعل الاستقلال يبدو أقل إلحاحاً قليلاً مما كان عليه حتى الآن.

لكن لا أحد من المرشحين واضح للغاية في شأن السبيل الذي يفضله للمضي قدماً، ويبدو أن الجميع راض عن ترك الأمر لنشطاء الحزب ليقرروا، أو على الأقل ليعبروا عن موقفهم، حول الخطوة التالية الأفضل في مؤتمر الحزب. إنهم متفقون على هذه النقطة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتولى الزعيم المقبل للحزب الوطني الاسكتلندي رئاسة الحزب في 27 مارس (آذار)، وسيكون أمامه إتمام ما تبقى من فترة ستورجن التي فازت بها في عام 2021، والتي من المقرر أن تنتهي في مايو (أيار) 2026.