التطاحن السياسي يطال الهيئات الرقابية في ليبيا

تصاعد الجدل في ليبيا حول صلاحيات ديوان المحاسبة غداة إصدار البرلمان قانوناً يستهدف نقلها إلى هيئة الرقابة في خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة ما يؤشر إلى أن نيران الخلافات السياسية بدأت تصيب الهيئات الرقابية في البلاد التي تمزقها الفوضى الأمنية منذ أكثر من عقد.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، كلاً من رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة إلى عدم تنفيذ القانون الصادر عن البرلمان لافتاً "هذا القرار يمس اختصاصات المؤسسات السيادية، من دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة"، مشدداً على "ضرورة التقيد بالتشريعات الحاكمة". 

وكسر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك صمته، الإثنين، تجاه الجدل الدائر حول جهازه حيث قال "سنستمر بممارسة مهامنا وفق الدستور الليبي. متمسكون بعملنا الرقابي".

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة طرابلس "تفاجأنا من قانون البرلمان في شأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية".

ونصت المادة الأولى للقانون الجديد على أنه "يضاف إلى نص المادة 24 من القانون رقم 20 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كل الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات".

ولم يخف المشري في مؤتمر صحافي أن "المجلس الأعلى للدولة بصدد خوض معركة سياسية مع البرلمان على الأرجح أن الهيئات الرقابية ستكون الضحية التالية". 

الصراع السياسي

ويقوم ديوان المحاسبة بنشر تقارير دورية ترصد التجاوزات في المؤسسات الحكومية الليبية، لكن دوره بات على المحك في ظل سعي البرلمان إلى نقل اختصاصاته لهيئة الرقابة.

وقال النائب في البرلمان الليبي، علي التكبالي، إنه "لا شك أن كل مؤسسة وهيئة رقابية ضحية للصراع بين مجلس الدولة والبرلمان من جهة والحكومتين من جهة أخرى، فبدل توحيد المؤسسات أصبحنا نبعدها عن بعضها ونخترع أي شيء كي يؤخر ويؤجل أي اتفاق مقبل". 

وتابع التكبالي في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن "الجدل الموجود في شأن ديوان المحاسبة هو ككل السجالات في ليبيا، حيث تغيب الدولة، وما زال مجلس النواب يثير مثل هذه السجالات بقوانين غريبة بدل المساهمة في الاستقرار، لأن هذا القانون ليس له أي فائدة في ظل غياب الدولة".

وشدد على أن ''هناك من يريد جعل المشكلة أكبر مما هي، والجدل الراهن هو زوبعة في فنجان وسيذهب مثل غيره".

ويُعد ديوان المحاسبة من بين المؤسسات السيادية في ليبيا التي لم يفلح بعد البرلمان ومجلس الدولة في حسم ملفه رغم إجراء جولات من المحادثات لتعيين شاغلي المناصب رغم الاتفاق على التوزيع الإقليمي لهم.

واتفق مجلس النواب ومجلس الدولة على منح إقليم برقة منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس تم منحه المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، فيما حصل إقليم فزان (جنوب ليبيا) على منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا.

وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي صادق المجلس الأعلى للدولة على الآلية التي أحالها عليه البرلمان في شأن اختيار شاغلي المناصب السيادية في خطوة بدت وكأنها تمثل اختراقاً حقيقياً في هذا الملف الذي يعرف جموداً منذ سنوات.

وبدأ بالفعل مجلس الدولة النظر في الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية، لكن لم يتم بعد التصويت على أحد من هؤلاء وهو ما يعزز الغموض في شأن هذا الملف.

خوف من المحاسبة

ويتولى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة إعداد وإصدار تقارير في شأن الإنفاق الحكومي وغيره.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر العام الماضي تقريراً كشف فيه عن تجاوزات مالية في إنفاق حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي سحب منها البرلمان الثقة. 

وشهدت ليبيا قبل ذلك قرارات من النائب العام المستشار الصديق الصور بحبس مسؤولين بتهمة الفساد وإحالة آخرين على التحقيق، وذلك في وقت يهدد فيه الانقسام السياسي جدياً الهيئات الرقابية مثلها مثل مؤسسات أخرى سيادية. 

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أنه "نظراً لغياب رأس الدولة وسلطة تشريعية جادة أصبحت المؤسسات السيادية تتجاذبها أطراف الصراع على السلطة والمال العام حيث يريد هؤلاء مؤسسات رقابية ضعيفة تحت سيطرتهم لخدمة مصالحهم الشخصية ولكي تصبح البلاد مرتعاً لهم بلا حسيب ولا رقيب".

وأردف لنقي في تصريح خاص "لهذا يجب وقفة حازمة في وجه هؤلاء للحفاظ على نزاهة المؤسسات الرقابية وحيادها وعدم إدخالها في الصراع السياسي إلى حين قيام الدولة بدستورها ومؤسساتها الموحدة بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية". 

وتُضاف هذه المعركة الجديدة حول الهيئات الرقابية إلى مواجهات أخرى من شأنها أن تزيد من إرباك المشهد السياسي مع تزاحم المبادرات الرامية لكسر الجمود الذي يخيم على ليبيا منذ أشهر لا سيما أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دفع بمبادرة جديدة لحلحلة المشهد، لكن هذه المبادرة تصطدم بمبادرات أخرى محلية.