اتفاقية رواندا لم تكبح رحلات عبور القوارب بآلاف الناس إلى بريطانيا

بعد مرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة مع رواندا، تشير الأرقام إلى أنها لا تردع طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي.

فقد نجح نحو 5000 شخص في عبور القنال حتى تاريخه خلال عام 2023، ويكاد هذا الرقم يكون مطابقاً لعدد رحلات العبور الحاصلة في الوقت نفسه من عام 2022.

ومع أن اليومين الماضيين لم يشهدا أية رحلات عبور بسبب ارتفاع الأمواج واشتداد العواصف في القنال، تشير التوقعات إلى أن أعداد العابرين ستشهد قفزة كبيرة عندما يهدأ الطقس. 

ويلحظ أنه منذ أن أبرمت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل الاتفاقية في 14 أبريل (نيسان) 2022، لم تقلع أية رحلات جوية، ولم تلتزم الحكومة أي جدول زمني، وسط استمرار المعركة القانونية على خطة الترحيل.

في إطار زيارة أجرتها سويلا برافمان إلى رواندا الشهر الماضي، عملت على توسيع نطاق الاتفاقية كي لا تقتصر على طالبي اللجوء المستهدفين أصلاً، إنما لتشمل أيضاً جميع المهاجرين على متن قوارب صغيرة، بما في ذلك ضحايا العبودية الحديثة.

ولطالما كرر الوزراء مزاعمهم بأن "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية"Migration and Economic Development Partnership ستكبح عبور القوارب الصغيرة، ومع ذلك، فقد ارتفعت أعداد رحلات العبور ووصلت إلى ذروة قياسية جديدة السنة الماضية.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكماً يؤكد  مشروعية الاتفاقية الأساسية، لكنها عادت وأبطلت جميع قرارات ترحيل طالبي اللجوء التي كانت تدرسها.

والحال أن قضاة محكمة الاستئناف سيعيدون النظر في مطالعات هذه المحكمة في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويقررون إن كانت رواندا وجهة آمنة لطالبي اللجوء.

في كلمة مع الصحافيين يوم الخميس، صرح وزيرٌ في الداخلية كريس فيلب قائلاً: "إننا واثقون من مشروعية هذه السياسة، وسنعمل على تطبيقها ما إن نحصل على الإذن القانوني اللازم لذلك".

"لن أدخل في تفاصيل الجداول الزمنية، لكننا نحاول تحريك الإجراءات القانونية عبر المحاكم بأسرع ما يمكن".

رداً على سؤال عن احتمال ترحيل أي طالب لجوء بحلول الذكرى الثانية لإبرام الاتفاقية عام 2024، قال مصدر من وزارة الداخلية إن الحكومة "تسعى" للسماح بإقلاع الرحلات الجوية إلى ذلك الحين، وإنها "واثقة" من أن ذلك سيحصل.

وضع ريشي سوناك مسألة "منع القوارب" ضمن أولوياته الخمس الأساسية، مع أنه أشار إلى أن العهد الذي قطعه للقيام بذلك لن يتحقق بحلول موعد الانتخابات المقبلة.

وفي مقابلة مع موقع "كونسرفاتيف هوم" Conservative Home الإلكتروني الموالي لحزب المحافظين، قال رئيس مجلس الوزراء "إن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها"، وإنه يتوقع معركة قانونية جديدة حول "مشروع قانون الهجرة غير الشرعية" Illegal Migration Bill، الهادف إلى احتجاز جميع المهاجرين تقريباً وترحيلهم على متن قوارب صغيرة، من دون دراسة طلبات اللجوء التي قدموها. 

عند إبرام الاتفاقية، سددت بريطانيا لرواندا مبلغ 120 مليون جنيه استرليني كتمويل "للتنمية"، ومبلغاً إضافياً بقيمة 20 مليون جنيه استرليني كتكاليف تأسيس، علماً بأن هذه التكاليف قد ترتفع أكثر.  

وكذلك، أنفقت مبالغ مالية طائلة على الرحلة الجوية التي لم تتم، والتكاليف القانونية، والرحلات الوزارية إلى البلاد، والحملات التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة كبح المهاجرين. 

والتزمت الحكومة منح رواندا مبلغاً مالياً بقيمة غير معلنة "كتكاليف معالجة لكل فرد أعيد نقله [إلى البلاد]، بما يشمل أتعاب المرشدين الاجتماعيين، وكلفة الحصول على استشارات قانونية، وأتعاب المترجمين، وتكاليف السكن، والمأكل، والرعاية الصحية، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين أعيد توطينهم، تكاليف حزم الدمج المتكاملة التي تشمل خمس سنوات من التدريب للمساعدة على الاندماج [في المجتمع]".

وأكدت المنظمة المعنية باللاجئين في الأمم المتحدة أن الاتفاقية "تقوض النظام الدولي الراسخ لحماية اللاجئين"، وتهدد بالرفض العشوائي للجوء، وتنتهك القوانين الدولية.

وأظهرت المستندات التي كشفتها المحكمة العليا أن رواندا كانت "مستبعدة" من التداول ضمن إطار أي اتفاقية لجوء كانت ستبرمها وزارة الخارجية، بيد أنها أعيدت إلى قائمة الدول المحتملة عقب "الاهتمام الخاص" الذي أولاه للموضوع كل من بوريس جونسون وبريتي باتيل.

وحذرت المستندات الداخلية من "مخاوف كبيرة في شأن حقوق الإنسان"، مع تجنيد لاجئين للمشاركة في عمليات حربية، وتعذيب منشقين سياسيين وقتلهم وخطفهم، وإطلاق النار على لاجئين خلال تظاهرة عام 2018، واتفاقية سابقة مع إسرائيل اختفى في أعقابها طالبو لجوء.

وصرح "مجلس اللاجئين" أن "هذه السياسة المريبة والعالية التكاليف" تضر بسمعة المملكة المتحدة عالمياً.

وأضافت تمسين باكستر، المديرة التنفيذية للشؤون الخارجية في اللجنة، قائلة: "إنه تعذر على الحكومة إبراز أدلة ملموسة على أن خطة رواندا ستنجح فعلاً في كبح رجال ونساء وأطفال يائسين يبحثون عن الأمان في المملكة المتحدة. والحقيقة أن إجراءات الردع المزعومة، ببساطة، لم تجد نفعاً - وجل ما فعلته هو حث الناس على خوض رحلات أكثر خطورةً حتى".

مؤسسة جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais، كلير موسيلي، أكدت ضرورة أن تحد الحكومة من حجم الطلب على عبور [القنال الإنجليزي] على متن القوارب الصغيرة، من خلال توفير عبور آمن لطالبي اللجوء.

وتابعت قائلة إنه "منذ أن أبرمت الاتفاقية، بلغ عدد رحلات العبور على متن قوارب صغيرة رقماً عالياً قياسياً، وكنا شاهدين على تزايد لحالات الوفاة المأسوية على امتداد القنال - وهو ما يثبت أن هذه السياسة الوحشية لن تضع حداً لرحلات العبور على متن قوارب صغيرة، ولن تردع مهربي البشر، ولن تضمن الأمان للاجئين".

وأكدت وزارة الداخلية أن رحلات عبور القنال الإنجليزي تفرض ضغوطاً على نظام اللجوء البريطاني، مع ارتفاع قياسي لعدد الملفات المتأخرة التي لا تزال قيد المعالجة.

وأضاف متحدث رسمي قائلاً "إن أولويتنا هي وضع حد لهذه التجارة غير المشروعة، علماً أن "قيادة عمليات القوارب الصغيرة" Small Boats Operational Command لدينا تعمل بالتعاون مع شركائنا الفرنسيين ووكالات أخرى لردع مهربي البشر".

"لقد ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، عبر سن قانون سيضمن احتجاز الأشخاص الواصلين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، ويحث على استبعادهم فوراً وإرسالهم إما إلى بلادهم أو إلى دولة ثالثة آمنة".