انخفاض التضخم مجددا في بريطانيا بعد ارتفاع مفاجئ

هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى قرابة العشرة في المئة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) الماضي، مع الإعلان عن أحدث الأرقام الرسمية يوم أمس الأربعاء.

إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية جاء بأن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك تراجع إلى 10.1 في المئة الشهر الماضي [كان من المتوقع أن يكون بمعدل 9.8 في المئة وفقاً لخبراء الاقتصاد].

 وسيشكّل هذا الاتجاه عودة إلى الانخفاض بعد تسجيل ارتفاع مفاجئ بلغ 10.4 في المئة في فبراير (شباط) الفائت والذي عزاه الاقتصاديون إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأسهم نقص الخضروات في رفع أسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من 45 عاماً.

ولم تتغير التوقعات بأن تواجه الأُسر أوضاعاً مالية ضاغطة خلال الأشهر المقبلة لكن واضعي السياسات سيحرصون على رؤية العودة إلى النمط المتوقع من هبوط الأسعار.

وعلّق خبراء الاقتصاد في "إنفيستيك" Investec [مجموعة دولية للخدمات المصرفية وإدارة الثروات] بقولهم: "بعد الزيادة الكبيرة المفاجئة التي سجلتها أرقام فبراير، كان لا بد أنّ يسجل مارس (آذار) تراجعاً واضحاً".

وقالوا إن سبب هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الوقود فيما يستمر الطلب عليه بالتعافي عالمياً، لا سيما أن البيانات الجديدة سوف تتم مقارنتها مع مارس 2022، حين ارتفعت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت إنفيستيك أن "اضطرابات سلاسل الإمداد وانخفاض أسعار الشحن" قد تؤدي كذلك إلى تراجع أسعار السلع للشهر المعني.

بدوره ذكر كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، سانجاي راجا، أن "تراجع حركة التضخم القوية في قطاع الملبوسات" قد يساعد كذلك في هبوط التضخّم بشكل عام مجدداً.

الجدير بالذكر أن أي تراجع ملحوظ للتضخم قد يساعد المقترضين العقاريين، في الوقت الذي يأمل فيه المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا أن تؤدّي زيادات أسعار الفائدة الأخيرة إلى هبوط قوي في معدلات التضخم.

ففي اجتماع للبنك الشهر الماضي، جرى الكلام عن وجود إشارات على بلوغ التضخم ذروته، مما زاد التوقعات بأنه قد يعلّق أي رفع جديد في أسعار الفائدة.

وخلال الاجتماع السابق، رُفعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، فسجّلت بالتالي 4.25 في المئة، مما يشكّل أعلى معدلاتها في 14 عاماً.

ويأتي آخر تحديث لوضع التضخم بعد يوم من قيام مكتب الإحصاءات الوطنية بالإعلان عن ارتفاع الأجور العادية، من دون العلاوات بنسبة 6.6 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير، مع أنّها سجّلت انخفاضاً إلى 3.4 في المئة بعد احتساب تضخم مؤشر أسعار المستهلك.