قرار مفاجئ لأكراد سوريا ببدء محاكمة مقاتلي "داعش"

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا إنها ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية، وأثار مخاوف في شأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

وتحتجز "الإدارة الذاتية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين عامي 2017 و2019.

ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها، وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد، أمس السبت، في بيان على الإنترنت "بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي نداءات ومناشدات (الإدارة الذاتية) للدول لتسلم مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، قررت (الإدارة الذاتية) لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر (داعش) من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة"، مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلامياً.

وقال بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة لـ"رويترز" إن قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفاً "سيكون هناك حق توكيل محامٍ للمتهمين"، لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محامياً لهم.

ولا ينص قانون "الإدارة الذاتية" على إصدار أحكام الإعدام.

وقال جيا كرد "سندعو التحالف الدولي وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة". وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سوريا.

ولم يرد التحالف على طلب من "رويترز" للتعليق.

وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيداً في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً. ولم يستعد كثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" خوفاً من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في سوريا لـ"رويترز" إن قرار "الإدارة الذاتية" للأكراد كان مفاجأة.

وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي، لكن نحيت جانباً لأسباب عدة، أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.

وقال الدبلوماسي "لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون كثيراً من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماً".

وأضاف أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هرب مقاتلي التنظيم سيزداد.

وقالت ليتا تايلر المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب على المجتمع الدولي إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرقي سوريا بما في ذلك بالموارد، وإما إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة. وأضافت تايلر لـ"رويترز"، "أي شيء غير ذلك لن يعد فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضاً صفعة على الوجه لضحايا (داعش) وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم".