هل أنشأ مرسي وحدة مخابرات للتجسس على السيسي والشاطر؟

مع اقتراب ذكرى "ثورة الـ30 من يونيو" في مصر إذ جرت الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتمي إليها محمد مرسي من الحكم عام 2013، ذكر تقرير لموقع "العربية نت" الإخباري أن الرئيس الراحل مرسي كانت لديه "وحدة مخابرات" خاصة به مكونة من عشرات من عناصر الإخوان للتجسس على وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة التي تصنفها السلطات "إرهابية".

ووفق ما نقله موقع "العربية" فإن المعلومات أوضحت أن الرئيس المعزول كان يخشى من قوة قائد الجيش السيسي وشعبيته بين المصريين، كما كان يخشى من قوة خيرت الشاطر داخل صفوف الجماعة وسيطرته على مقاليدها، لذلك كلف "عناصر مخابراته" التي كان يشرف عليها بنفسه برصد المعلومات كافة حول تحركات الرجلين ولقاءاتهما وأحاديثهما، ومحاولة معرفة توجهاتهما كافة نحوه وآرائهما فيه، وكتابة تقارير يومية مفصلة له.

في المقابل، وفق ما ذكره التقرير، فإن الشاطر وهو الرجل النافذ في الجماعة آنذاك، كان "يعلم بكل ما كان يدور في قصر الرئاسة وما يفعله مرسي، من خلال نجله سعد خيرت الشاطر الذي كان ضمن الدائرة المحيطة بمرسي في القصر الرئاسي بتعليمات من محمد بديع مرشد الجماعة، وكان يعاون نجل الشاطر كذلك في نقل المعلومات عن مرسي مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي الذي سبق وأن تورط مع خيرت في قضية ميليشيات الأزهر في عام 2007 وحكم عليه غيابياً فيها"، مضيفاً أن "خيرت الشاطر أنشأ كذلك وحدة مخابرات خاصة به لمتابعة نشاط وعناصر نظام مبارك ورجال الأعمال غير التابعين للإخوان، وكذلك بعض الفنانين والوزراء السابقين والتنصت عليهم، كما كلف عناصر الجماعة في بعض الدوائر الحكومية وتحديداً قطاع الاتصالات بالتنصت عليهم وتسجيل المكالمات لهم بزعم خيانة الثورة".

وتابع التقرير أن "عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة الدكتور محمد جودة كان ضمن المشرفين على وحدة المخابرات التابعة لخيرت الشاطر، وتمكنت هذه الوحدة من الحصول على معلومات مسبقة من خلال عناصرها بوجود نية لدى المحكمة الدستورية لإصدار أحكام بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وعودة العمل بالإعلان الدستوري المكمل".

قضايا نظرت "التجسس"

وفيما لم يورد تقرير موقع "العربية" مصدر المعلومات التي حصل عليها، إلا أنه ووفق عديد من التقارير والتصريحات السابقة على المستويين الرسمي وغير الرسمي، عملت جماعة الإخوان منذ تأسيسها على إنشاء وحدة مصغرة لجهاز استخبارات تكون مهمته جمع المعلومات والتجسس على الأفراد والمؤسسات والأجهزة، وتجهيز تقارير يعتمد عليها عند اتخاذ القرار، وترفع لكبار قيادات الجماعة المحظورة، وبرز نشاط تلك الوحدة إبان وصول الجماعة إلى الحكم في عام 2012.

وما يعزز تلك المعلومات تعدد البلاغات والقضايا ذات الصلة التي نظرتها المحاكم المصرية، التي من بينها تقدم مجموعة من الصحافيين ببلاغ رقم 1130 لعام 2012 اتهموا فيه الجماعة وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" (تم حله) بمحاولة اختراق بريدهم الإلكتروني في ذلك الوقت بعد أن وجدوا ملفات اختراق تابعة لإحدى المواقع التابعة لحزب الحرية والعدالة.

في التوقيت ذاته كان أحد الأعضاء البارزين في حزب الكرامة والتيار الشعبي، وهو عبدالحليم زيتون عضو حزب الكرامة، تقدم بلاغ حمل الرقم 4624 جنوب الجيزة اتهم فيه الجماعة والحزب السياسي بالتجسس على الحزب، بعدما وجد عدداً من كاميرات المراقبة الدقيقة داخل مقار الحزب وقت أن كانت جماعة الإخوان المسلمين في الحكم.

كذلك كشفت تحقيقات القضية رقم 138 لعام 2015 عسكرية، والمتهم فيها 28 إخوانياً، عن الدور الفاعل لجهاز "مخابرات الإخوان"، في التجسس على الجهاز الحكومي والمؤسسات الأمنية في القاهرة، إذ توصلت لسعي "عناصر الجماعة إلى اختراق قاعدتي بيانات وزارتي الداخلية والدفاع، والحصول على قائمة كاملة بأسماء ضباط الشرطة والجيش وأماكن توزيعهم وخدماتهم الأمنية، والحصول على نسخة من أرشيف معلومات البورصة المصرية والشركات المتعاملة مع البورصة، والأسهم المتداولة بالصعود والهبوط وكل الإخطارات الواردة إلى البنك المركزي المصري، بالتحفظ على الشركات المتعلقة برجال الأعمال المتعثرين والقائمة الكاملة لأسمائهم".

وأظهرت القضية ذاتها محاولة الجماعة "الحصول على تقارير تتعلق بوحدات القوات المسلحة وتمركزاتها، والتجهيزات الهندسية الخاصة بتأمينها وتأمين النقاط المنعزلة، وتأمين بعض منشآت الدولة، والتجهيزات الخاصة بمنظومة المراقبة الأمنية لمباني المطارات، وتوزيع المركبات بالأرقام والأسماء، ومديري ورؤساء أفرع الهيئة الهندسية، وأرقام هواتف المحمول العسكري خاصتهم".

ولطالما تحدث الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، وحتى وقت أن كان وزيراً للدفاع بعد الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان في 2013، عن أن "قيادات إخوانية (لم يسمها) كانت تتحرك بهدف حرق البلاد وإثارة الفوضى والعنف في أرجائها، إلا أن أحداث يونيو (حزيران) 2013 حالت دون إتمام مخططات التنظيم".