ملخص
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في جرائم الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"
تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، حيث أكدا التزامهما المشترك إنهاء الصراع في السودان وتلبية الحاجات الإنسانية هناك، وذلك وفق بيان للخارجية الأميركية.
في سياق متصل، انقطعت الاتصالات لساعات عدة الجمعة في العاصمة السودانية فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان).
وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة ثلاثة أشهر كانت خارج الخدمة، فيما دارت اشتباكات عنيفة داخل أحياء عدة.
ولم تتضح أسباب انقطاع الخدمة على الفور، فيما أفاد شهود بأن بعض شبكات الهواتف النقالة عاودت العمل قرابة الساعة الـ11:00 بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش).
دخان أسود كثيف
من جهة أخرى، قال سكان إن الجيش وقوات الدعم السريع خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري الجمعة، وتركزت الاشتباكات في ما يبدو حول جسر الحلفايا.
وقال سكان بحري إنهم سمعوا دوي ضربات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة نارية استمرت إلى ما بعد الظهيرة.
وذكر مصدر عسكري إن الجيش نجح في طرد "الدعم السريع" من أحياء في أقصى شمال المدينة لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها استطاعت هزيمة عناصر الجيش وقتل المئات.
وطوال ساعات الصباح شوهدت أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد من المنطقة حيث يقع مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم وكذلك في الجنوب. وأكد شهود في الخرطوم بحري، شمال شرقي العاصمة، وقوع "مواجهات بكل الأسلحة"، كما قال سكان في أم درمان (شمال) إن طائرات حربية ومسيرات حلقت فوق الضاحية الشمالية للخرطوم.
ووفق الأمم المتحدة فقد اضطر أكثر من 1.5 مليون سوداني إلى مغادرة الخرطوم بسبب الحرب، فيما بقي ملايين آخرون داخل منازلهم خوفاً من أن تصيبهم رصاصات طائشة جراء القتال.
ولجأ السكان إلى الإنترنت لتلبية حاجاتهم الأساسية من خلال مبادرات جماعية تتيح العثور على طرق آمنة لإجلاء المصابين أو الحصول على أغذية وأدوية.
وأسفرت المعارك في الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان عن مقتل ثلاثة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" المتخصصة في جمع المعلومات داخل مناطق النزاع، كما أدت إلى نزوح ولجوء قرابة ثلاثة ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
اتهامات ضد الدعم السريع
من جهة أخرى، قالت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان لوكالة "رويترز" الجمعة إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجزت أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالعاصمة الخرطوم.
ورداً على طلب للتعليق قالت قوات الدعم السريع إن التقارير غير صحيحة وإنها لا تحتجز سوى أسرى حرب وإنهم يلقون معاملة حسنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت قوات الدعم السريع، إن "المنظمات تغض الطرف عن انتهاكات الجيش لحقوق المدنيين من قصف بالطيران والمدفعية الثقيلة والاعتقالات وتوزيع السلاح للمدنيين".
وذكرت المنظمات التي طلبت عدم نشر أسمائها مخافة أن تتعرض لأعمال انتقامية إن ثمة مقاتلين بين المحتجزين في عدة أماكن في أنحاء الخرطوم، لكن من بينهم أيضاً 3500 مدني منهم نساء ورعايا أجانب.
وقالت مجموعة المنظمات إنها ستقدم للأمم المتحدة توثيقاً لحالات وفاة جراء التعذيب، بالإضافة إلى "المعاملة المهينة واللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية في ظروف اعتقال مهينة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الخميس إن 87 شخصاً على الأقل دفنوا في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة بمنطقة دارفور واتهم المكتب قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها بقتل هؤلاء الأشخاص، وهو اتهام تنفيه قوات الدعم السريع.
الجنائية الدولية
في سياق متصل، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعياً إلى عدم السماح لـ"التاريخ بأن يُعيد نفسه"، وقال "نحن نخاطر بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه، القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005".
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر في الأطفال، بحسب ما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، الخميس.
ويخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل.
نزوح الملايين
وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي، "بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية".
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل من دون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور".
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في "مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر فيهم".
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع موجات من الهجمات من قبل ميليشيات عربية وقوات "الدعم السريع" ضد المساليت، وهم ليسوا من العرب ويمثلون أكبر مجموعة سكانية في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة.
ونص التقرير على أنه على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حالياً في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
4 مذكرات اعتقال
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
وكان البشير رهن الاحتجاز في السودان، هو واثنان من وزرائه السابقين وهما مطلوبان أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور. وقال الجيش، إن البشير وأحد الوزيرين السابقين وهو عبدالرحيم محمد حسين نقلا إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال.
وقال الوزير السابق الآخر، أحمد هارون، إنه خرج من السجن مع آخرين بعد 10 أيام من اندلاع الصراع.
وقال خان، إنه أرسل طلباً إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه بهم.
وفي أبريل، بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة لها تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد المزعوم السابق لميليشيات الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، دانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، استمرار "الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية" التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان "الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب".
