هل يبدأ الاقتصاد العالمي في التدهور؟

ربما تنتهي الفترة القصيرة من الحظ السعيد للاقتصاد العالمي، وبخاصة في ظل الضعف الذي يشهده نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم، ومع انزلاق أوروبا في ركود معتدل في وقت سابق من هذا العام، ومع تلاشي انتعاش الصين الذي طال انتظاره من عمليات الإغلاق لـ"كوفيد-19"، فيما لا تزال عديد من الأسواق الناشئة تكافح أعباء الديون الثقيلة وأسعار الفائدة المرتفعة.

يمكن لمحافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة 20 المجتمعين في غانديناغار الهندية، هذا الأسبوع، أن يتنفسوا الصعداء من نواح كثيرة، فالتضخم العام آخذ في الانخفاض، كما أن أسواق العمل في عديد من البلدان لا تزال قوية، أضف إلى ذلك أن عديداً من أسوأ السيناريوهات التي أكد عليها المسؤولون بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي -من سلسلة من التخلف عن السداد عبر العالم النامي إلى ركود عميق في أوروبا- لم يتحقق.

السؤال المطروح اليوم لكبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم هو ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تفادي أسوأ عواقب التهديدات التي يواجهونها، من السياسة النقدية المقيدة إلى التباطؤ في التجارة العالمية.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، "في حين أن الآفاق متباينة على المدى القريب، فإن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي لا تزال قاتمة".

ضعف صيني يلوح في الأفق

وبينما كان يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، آراءهم أن الصين ستعلن عن نمو بنسبة سبعة في المئة في الربع الثاني، أمس الإثنين، لا يزال المسؤولون العالميون يراقبون من كثب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت الصادرات الصينية الشهر الماضي بشكل حاد عن العام السابق، بينما ظل التضخم الاستهلاكي ثابتاً، في إشارة إلى ضعف الطلب الذي يزيد من أخطار الانكماش، وبينما ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة، قامت الصين بتخفيضها في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، قبل اجتماعات مجموعة 20، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنها اطلعت على الخطط الاقتصادية للصين عندما كانت في بكين، الأسبوع الماضي.

وقالت يلين "بالطبع إنه أمر مهم للاقتصاد العالمي، إذ تعد الصين مستورداً رئيساً لعديد من البلدان حول العالم، لذلك عندما يتباطأ النمو الصيني، يكون لذلك تأثير في النمو في عديد من البلدان. ونحن نشهد ذلك".

وأضافت أيضاً إنه "سيكون من السابق لأوانه أن تنظر إدارة بايدن في رفع الرسوم الجمركية على أكثر من 350 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة".

ويعكس التباطؤ في الصادرات الصينية والتجارة العالمية جزئياً عواقب ارتفاع أسعار الفائدة وعودة المستهلكين العالميين إلى الخدمات بعد شراء السلع بكثافة خلال جائحة كوفيد، لكن بعض الاقتصاديين قلقون في شأن مزيد من العوائق المستمرة على التجارة والنمو إذ تحاول الولايات المتحدة والصين خلق مسافة بين اقتصاداتهما.

واليوم تستكشف عديداً من الشركات متعددة الجنسيات تحويل أجزاء من عملياتها خارج الصين، بما في ذلك إلى الهند، بينما تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها حوافز جديدة لإعادة تطوير بعض أشكال التصنيع، وبخاصة مع انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، وهي مصدر رئيس للتنمية والنمو، في الربع الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أن تتم إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية على مدى سنوات عديدة، مما قد يؤثر في النمو بالصين ويرفع الأسعار للمستهلكين العالميين على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آسيا غروب" الاستشارية نيراف باتيل للصحيفة، "إنها عملية بطيئة لأنه لا توجد بنية تحتية أو نظام بيئي في جنوب شرقي آسيا يمكنه بسرعة تكرار الكفاءات التي توفرها السوق الصينية".

أعين على "الاحتياطي الفيدرالي"

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي المرتبط بالدولار، فإن الإشارات، الأسبوع الماضي، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ بشكل كبير من ذروة العام الماضي، لكن عديداً من المسؤولين الاقتصاديين ما زالوا قلقين في شأن "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، وبخاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في يوليو (تموز) الحالي. والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن ترفع المعدلات بعد ذلك -وإلى متى يمكن أن تظل المعدلات مرتفعة– الذي لا يزال غير مؤكد في الوقت الذي يكافح فيه مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" التضخم الأساسي الأكثر ثباتاً، كما أدت تداعيات انهيار بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنيتشر" الربيع الماضي أيضاً إلى تشديد شروط الائتمان في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر في النمو.

وأدى التوظيف القوي والإنفاق الاستهلاكي حتى الآن إلى دفع بعض الاقتصاديين الذين استطلعت الصحيفة آراءهم إلى التراجع عن توقعاتهم في شأن الركود في الولايات المتحدة، لكن معظمهم ما زالوا يتوقعون دخول أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود خلال 12 شهراً المقبلة.

الاقتصادات منخفضة الدخل في خطر

في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام الماضي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، وتسبب ذلك في مشكلات لعديد من البلدان منخفضة الدخل التي تستخدم الدولارات لسداد ديونها، وكذلك لاستيراد الغذاء والطاقة.

وبينما استعاد الدولار عديداً من تلك المكاسب هذا العام، يحذر صندوق النقد الدولي من أن عدم اليقين في شأن المسار المستقبلي لـ"الاحتياطي الفيدرالي" يخلق خطراً على الدول الأفقر من ارتفاع قيمة الدولار، ووفقاً للصندوق، يعاني أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل ونحو ربع البلدان المتوسطة الدخل من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير.

كما أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على البلدان ذات الدخل المنخفض، إذ عطلت إمدادات الغذاء والطاقة ودفعت التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أن اقتصاد أوروبا، الذي عانى العام الماضي بعد أن قطعت روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي عنه، معرض للخطر بشكل خاص.

وقالت وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رزيكوفسكا، في مقابلة هذا الربيع "الصدمات ستأتي لكننا لا نعرف ما الصدمات التي ستأتي... هناك كثير من عدم اليقين في ما يتعلق بالمستقبل".