احتجاجات متواصلة في إسرائيل على مشروع الإصلاح القضائي

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية".

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي في مطلع يناير (كانون الثاني) من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألفه بنيامين نتنياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة في انقسام بالبلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في مختلف أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

حشود من المتظاهرين

ومنذ الصباح خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاماً إسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية، ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحضوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها. وكذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاماً، وأفيد بأن المحتجين سدوا المدخل الرئيس لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وقالوا في بيان، "في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية. وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية".

العصيان المدني

وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل "من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند "المعقولية" بعد إقراره في قراءة أولى، الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانوناً.

الإصلاحات

تشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند "المعقولية" الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة. وتقول الحكومة إن النص يهدف، بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.

أما معارضو الإصلاح فيرون، على العكس، أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية، لا بل استبدادية.