برلمان تونس يعتزم تصنيف حركة النهضة إرهابية

تواجه حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في تونس محنة جديدة تتمثل في عزم عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية.

ومنذ 25 يوليو (تموز) 2021 تواجه النهضة تحديات وجودية بخاصة بعد الزج برئيسها راشد الغنوشي في السجن، إثر تصريحات نسبت إليه تحرض على حرب أهلية في البلاد.

المطالبة بحل حركة النهضة

وكشفت النائبة بمجلس الشعب فاطمة المسدي عن شروع النواب في التوقيع على "لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة إرهابية".

وأضافت المسدي أن هذه اللائحة تهدف كذلك إلى "المطالبة بحلها على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية"، وهي أفعال يجرمها القانون، وفق تعبيرها.

وأكدت أن هذه اللائحة ستكون بمثابة "هدية إلى الشعب التونسي لمناسبة ذكرى 25 يوليو (تموز)، ومرور 10 سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي". فما دلالات هذه اللائحة السياسية؟ وما تأثيراتها في حركة النهضة؟

تضمنت اللائحة تأكيد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة. ودعت اللائحة المؤسسات الوطنية وبينها البرلمان إلى الانخراط في هذا التوجه.

في السياق يرى الكاتب الصحافي محمد صالح العبيدي أن نواب البرلمان يسعون إلى "مزيد من الضغط على حركة النهضة التي تواجه أزمات متعددة منها الداخلية المتمثلة في علاقتها بإدارة شؤونها إثر سجن رئيسها، ومنها الخارجية المتعلقة بتموقعها في المشهد السياسي بعد 25 يوليو (تموز) 2021".

وأضاف أن اللائحة "لها رمزيتها في سياق سياسي يتسم بالانقسام، تواجه خلاله حركة النهضة ضغوطاً متزايدة قد تنتهي بحلها من طريق القضاء حال ثبوت التهم المتعلقة بالتمويلات الخارجية والضلوع في الإرهاب الموجهة لرئيسها وعدد من قياداتها".

يوضح أن "حركة النهضة تفقد مزيداً من تأثيرها وقواعدها بسبب التضييق على نشاطها وإغلاق مقارها وسجن قياداتها، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقلص حضورها في خريطة سياسية متحولة".

 القضاء يحل الأحزاب ولا يصنفها

وفي قراءة قانونية لتلك اللائحة، يؤكد القاضي والباحث في القانون فريد بن جحا، أن القضاء لا يصنف الأحزاب، بل يقيم الأفعال من خلال إدانة مجموعة منتمية إلى تنظيم سياسي معين بارتكابهم أفعالاً إرهابية أو ممارسة العنف، وبالطبع يؤثر هذا في وجود الكيان السياسي الذي ينتمون إليه".

يضيف جحا أن "الحزب يستثنى من الإدانة في حال كانت تلك الأفعال فردية، ولا علاقة لها بالكيان السياسي الذي ينتمي إليه ذوو الشبهة". وشدد على أن "نتيجة الإدانة تنعكس مباشرة على الحزب إذ بعدها بالإمكان حله بعد ثبوت التهم ضده وإدانته قضائياً".

تسجيل موقف سياسي

في المقابل تنفي حركة النهضة أي علاقة لها بعمليات الاغتيال في تونس، وتطالب كل من لديه ملف أو وثائق تدينها بالتقدم بها إلى القضاء، داعية إلى الكف عن كيل الاتهامات المجانية وشيطنة الحركة.

وتؤكد النائبة السابقة في البرلمان المنحل والقيادية في الحركة يمينة الزغلامي، أن ما قام به نواب البرلمان تعبير عن موقف سياسي، متسائلة عن القوة القانونية لهذه اللائحة، معتبرة أنهم يغطون فشلهم بمثل هذه المبادرات.

وشددت النائبة السابقة على أن "حركة النهضة تعتبر أن تونس بها قضاء مستقل، وعلى رغم الضغوط عليه، فإنه ما زال صامداً وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يحل الحركة".

وتعتقد الزغلامي أن "هؤلاء النواب يتخبطون بإعلانهم مثل تلك المبادرة، ويريدون تسجيل نقاط سياسية على حركة النهضة"، معتبرة أن "الأولوية هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في البلاد"، داعية إلى تجاوز سياسة الحقد والاستئصال، والتوجه نحو الحوار، واليقظة لما يتهدد تونس من تحديات ومخاطر.

وخلصت القيادية في حركة النهضة إلى أن "الحركة كانت تنشط في السرية مثل عدة أحزاب أخرى، وكان لهذه الأحزاب نشاط سياسي وقاعدة شعبية على رغم المضايقة والسجون، وإذا أرادت السلطة أن تعيد الحركة إلى العمل السري فلها ذلك".

يذكر أنه إثر إلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أصدر وزير الداخلية كمال الفقيه قراراً يقضي بمنع الاجتماعات في مقر الحركة وجميع مكاتبها داخل تونس استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1978، وأغلقت قوات الأمن مقار الحركة في مختلف مناطق الجمهورية.

 وعبرت حركة النهضة في بيان عن "رفضها استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي نظائره الجهوية نظراً إلى تواصل أعمال التفتيش". وأشارت إلى أن هذا القرار يعتبر "منعاً مقنعاً للنشاط السياسي" للحركة.