واشنطن تدعو "طالبان" للإفراج عن محتجزين أميركيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين إن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة "طالبان" على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن المسؤولين الأميركيين ضغطوا أيضاً على ممثلي "طالبان"، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فوراً عن أميركيين محتجزين.

قيود السفر

وكانت الحكومة الأفغانية التي تديرها حركة "طالبان" قالت اليوم الإثنين إنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر، وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على قادة "طالبان" واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.

وعادت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد، لكن الحكومة التي شكلتها الحركة لم تعترف بها أية دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في بيان باللغة الإنجليزية "من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".

وذكر بلخي أن وفداً من إدارة "طالبان"، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم وست ومسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الولايات المتحدة عن المحادثات.

تصريح مسبق

وسفر معظم قادة "طالبان" إلى الخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.

وجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس (آب) 2021 بعد سيطرة "طالبان" على الحكم في البلاد بعد تمرد استمر 20 عاماً. ونصف هذه الأموال الآن موجودة في صندوق أفغاني في سويسرا.

ولم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.