ملخص
دعت "مجموعة السبع" إسرائيل إلى الإفراج "عن كل الأموال المجمدة" و"إلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة" و"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية".
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في "مجموعة السبع" اليوم الخميس بإعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتاراً من الأراضي في الضفة الغربية.
وتزايد التوسع الاستيطاني بصورة كبيرة منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الحكم أواخر 2022 على رأس ائتلاف متطرف مؤيد للاستيطان.
وجاء في بيان وزعته الرئاسة الإيطالية للمجموعة "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع، ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
ورفض البيان كذلك قرار إسرائيل مصادرة أكثر من 1270 هكتاراً من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها "أراضي دولة"، معتبراً أن ذلك "أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو".
وندد وزراء "مجموعة السبع" أيضاً بـ"قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة"، قائلين إن برنامج الاستيطان الإسرائيلي "يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام".
وكان تشريع خمس بؤر استيطانية أعلنه سموتريتش (يمين متطرف) في الـ28 من يونيو (حزيران) بصفته وزيراً مكلفاً الإدارة المدنية للضفة الغربية داخل وزارة الدفاع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سموتريتش حصل على هذه التشريعات في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الإفراج خصوصاً عن أموال تجمعها إسرائيل وتعود للسلطة الفلسطينية.
الأموال المجمدة
في هذا الصدد، دعت "مجموعة السبع" إسرائيل إلى الإفراج "عن كل الأموال المجمدة" و"إلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة" و"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها تل أبيب على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة ضمن عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية التي بدأت في التسعينيات والمجمدة حالياً.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتميز تل أبيب بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت من دون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
عقوبات أميركية جديدة
من ناحية أخرى، فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، شملت أيضاً قيوداً مالية على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وأدرجت الخارجية الأميركية كذلك منظمة "لهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وردت "لهافا" في بيان، مؤكدة أنها ستواصل "التحرك من دون خوف"، قائلة إن "إجراءات (الرئيس جو) بايدن لن تردعنا" ومتهمة الرئيس الأميركي بـ"إظهار موقف تنازلي في كل المجالات الممكنة" وعدم فهم "ما يحصل حوله".
وعلى رغم دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها ضد "حماس" في غزة، فإنها حذرت نتنياهو مراراً من تأجيج التوتر في الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم شبه ذاتي.
وقال ميلر في بيان إن "مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراعٍ وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية أخيراً على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية وصفتها منظمة "السلام الآن" بأنها خطوة جديدة نحو "ضم" الضفة الغربية.
