تلويح غربي بتجميد منح للأردن بسبب "قانون الجرائم الإلكترونية"

لوحت دول غربية بورقة "المنح والمساعدات" اعتراضاً على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الأردني على رغم الاحتجاجات الواسعة ضده، فيما ينتظر مصادقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عليه قبل أن يصبح نافذاً، وسط مناشدات شعبية وحزبية لرده وفق ما يمنحه الدستور من صلاحيات.

تأتي هذه التطورات بعد أسبوع فقط من انتقاد مماثل وغير مسبوق أبدته وزارة الخارجية الأميركية تجاه هذا القانون، ووسط حملة اعتقالات وأحكام قضائية طاولت عدداً من الناشطين والصحافيين على خلفية مواقف وآراء أبدوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان لقاء حاد جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بممثلي وسفراء عدة دول أوروبية، حيث أبدى بعضهم استياءهم من إقرار القانون المثير للجدل الذي غلظت فيه العقوبات بشكل كبير.

ولمح عدد من ممثلي الدول الأوروبية خلال اللقاء إلى مراجعة ووقف بعض التفاهمات والاتفاقيات مع الأردن في حال الإصرار على تمرير القانون، وفقاً لتسريبات لما دار في اللقاء وتقارير صحافية محلية، لكن الصفدي رد بقوة على سفيرتي إيرلندا وبريطانيا عندما تحدثتا عن مخاوفهما من إقرار القانون مع تفهمهما لدوافع الأردن الأمنية، وأعاد وزير الخارجية التذكير بتشريعات أوروبية مماثلة لاقت انتقادات حقوقية وشعبية أخيراً.

بحسب التسريبات عبرت السفيرة الإيرلندية عن مخاوفها من تأثير القانون الجديد على حرية الرأي والتعبير وعمل الصحافيين، بسبب تضمنه تعابير فضفاضة مثل "اغتيال الشخصية" و"ازدراء الأديان" و"إثارة الفتنة والنعرات والحض على الكراهية"، بينما تساءلت السفيرة البريطانية عن الرسالة التي يوجهها إقرار هذا القانون للأردنيين الذين يتوقون لرؤية التحديث السياسي الذي يرعاه العاهل الأردني في البلاد، وصولاً إلى تشكيل أول حكومة برلمانية. ولمحت إلى أن بلادها قد تجري مراجعة لاتفاقيات التعاون مع عمان، وهو ما فسره مراقبون بأنه إشارة إلى تجميد حزمة مساعدات ومنح.

لكن الصفدي رد بقراءة نصوص من القانون البريطاني، موضحاً أن تنظيم الفضاء الإلكتروني هو جهد تقوم به كل الدول، وأن الأردن لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل حماية المجتمع والأفراد من أية ممارسات تعتدي عليها، مضيفاً أن هذا القانون ليس مقدساً ولا مثالياً، وهو كغيره من التشريعات سيكون قيد التجربة.

إحراج رسمي

بدورها، لم تنفِ وزارة الخارجية الأردنية ما دار في هذا اللقاء، لكنها رفضت التعليق على مجرياته التي تأتي بعد سابقة هي الأولى من نوعها، إذ انتقدت واشنطن عمان الأسبوع الماضي علانية بعد تصاعد الاحتجاج على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واعتبرت أنه يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وجاء الانتقاد الأميركي على لسان نائب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية فيدانت باتيل، الذي اعتبر أن القانون من شأنه عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، وتقويض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي، واصفاً بنوده ومفاهيمه بالغامضة.

وقالت الخارجية الأميركية إن القانون الذي غلظ العقوبات وضاعفها يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن، لافتة الانتباه إلى أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح والخطاب التفاعلي وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

في السياق ذاته، قرر عدد من الصحافيين والإعلاميين الأردنيين إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على قانون الجرائم الإلكترونية، بينما لوحت مواقع إخبارية محلية باتخاذ القرار ذاته، معتبرين أن القانون يهدد بحبس الصحافيين ويحد من حرية التعبير وممارسة العمل الصحافي.

من بين هؤلاء الصحافي باسل العكور ناشر ورئيس تحرير موقع "جو 24" الذي يقول إن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مساحة آمنة للتعبير عن الرأي، مشيراً إلى وجود 48 جريمة في القانون تتضمن التوقيف المسبق قبل الإدانة.

تعويل على الملك

ويربط مراقبون بين احتمالية مصادقة العاهل الأردني على القانون أو رده وبين زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، نهاية أغسطس (آب) الجاري، لكن كثيرين يقولون إن المزاج الملكي يتجه أكثر نحو إقرار القانون.

ولعل هذا ما أكده المتخصص في الشأن السياسي حسين الرواشدة، معتقداً أن ثمة ضغوطاً تمت ممارستها باتجاه رفض القانون، واصفاً ذلك بالابتزاز السياسي من قبل المعارضين لأن الملك ليس طرفاً في الصراع الدائر. ويضيف الرواشدة "الملك أمام قانون حظي بموافقة سلطات الدولة التشريعية (النواب الأعيان)، وتمت الموافقة عليه بالغالبية، وهو كحامٍ للدستور والديمقراطية لن يسمح لأي سلطة بأن تتغول على السلطات الأخرى، بخاصة في مجال الحريات العامة، وسيكون ذلك أكبر ضمانة للأردنيين للاطمئنان على أن القانون لن يساء استخدامه من قبل إدارات الدولة وسلطاتها".

وتنشط منذ أيام حملة على منصتي "إكس" و"فيسبوك" عبر تداول وسم (#الملك_حامي الحريات)، والتذكير بعبارة شهيرة للعاهل الأردني مفادها أن "الحرية في الأردن سقفها السماء".

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبق له أن مارس صلاحياته الدستورية ورد قانون تقاعد النواب عام 2014، وهو ما قوبل حينه برضا شعبي.

ويأتي هذا المناخ السياسي المشحون بموازاة انتقادات وجهتها عشرات المنظمات الدولية لقانون الجرائم الإلكترونية، وهو ما يضاعف حجم الضغوط، وانضمت "هيومن رايتس ووتش" إلى "أكسس ناو"، و"أرتيكل 19"، و11 منظمة أخرى في حث الحكومة الأردنية على سحب قانون الجرائم الإلكترونية.