أزمة ثقة بين طائفة "شد الحزام" والحكومة المصرية

لا تزال قضية العمالة الهامشية "غير المنتظمة" في مصر واحدة من القضايا العصية على الحل، فعلى رغم المحاولات المتكررة التي تبذلها الحكومة لتسجيل هذه العمالة ودمج أنشطتها في الاقتصاد الرسمي، فإن غياب الثقة والتشكك في نوايا الحكومة من توابع مرحلة الدمج أفقدت تلك المحاولات جدواها، وفقاً لما أكده مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بـ"الحوار الوطني".

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أعلنت في مارس (آذار) 2022 أن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر يقدر بما بين 8 إلى 13 مليون عامل، تعادل نصف حجم القوى العاملة في البلاد.

وتعاني العمالة غير المنتظمة في مصر أوضاعاً معيشية وصحية صعبة، خصوصاً مع تقدم أبناء هذه الفئة في العمر، فعلى رغم طرح مبادرات عدة من قبل الحكومة لتسجيل تلك العمالة وإعداد قاعدة بيانات بحجم أفرادها وأنشطتهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب التضخم التي سجلت في يوليو (تموز) 36.5 في المئة مدفوعة بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 في المئة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، شهدت عملية التسجيل عزوفاً من العمال.

فعلى رغم مرور ثمانية أعوام على صدور القرار الوزاري في 2015 بدعوة العمالة غير المنتظمة إلى تسجيل بياناتها في وزارة القوى العاملة، لم يزد عدد المسجلين لدى الوزارة عن 331 ألفاً و688 ألف عامل، بحسب ما أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة في الوزارة رضا العربي.

"اندبندنت عربية" رصدت واقع العمالة المصرية غير المنتظمة وكيف اتسعت فجوة الثقة بينها وبين الجهود الرسمية الساعية إلى تحسين ظروفها المعيشية، لتبقى أحوالها في المربع "صفر" على رغم مرور كل تلك الأعوام.

أجور متراجعة

يقول أشرف حسن الذي يعمل في مجال البناء منذ 20 عاماً لـ"اندبندنت عربية" إن العمالة غير المعينة في وظيفة ثابتة (مسجلة في هيئة التأمينات) سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تفتقد الحد الأدنى من الأمان الوظيفي أو الصحي، فبقاؤها واستقرار حياتها مرهونان بصحة العامل وقدرته على العمل، أما في حالات العجز أو الإصابة فتكون أسرته في مهب الريح ولا يجد ذووه "لقمة العيش".

يعتبر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أول قانون يهتم بتحديد أنواع العمالة المختلفة، إذ أشار في مادته رقم 26 إلى أن العمالة غير المنتظمة تشمل عمال الزراعة الموسمية وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وأعمال المقاولات وترك واضعو القانون للحكومة حرية إضافة فئات أخرى لاحقاً.

وحرص القانون على إيضاح الفروق بين كل من مصطلح "العمالة الموقتة"، وهو العمل الذي يدخل بطبيعته في ما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن عام، ومفهوم "العمالة الموسمية" ذات المواسم الدورية المتعارف عليها، بخلاف مصطلح "العمالة العرضية"، أي العمل الذي لا يدخل بطبيعته في ما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر، وأخيراً مصطلح "العامل غير المنتظم" ويقصد به كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.

تفتقد الحد الأدنى من الأمان الوظيفي فبقاؤها واستقرار حياتها مرهون بصحة العامل وقدرته على العمل (أ ف ب)

وتشير إحدى عاملات النظافة في مؤسسة عامة إلى أنها لم تكن لتلتحق بسوق العمل لولا عجز زوجها عن القيام بدوره في رعاية أسرتها، إذ إنه أصيب بمشكلات صحية في الكلى استدعت خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي، مما اضطرها إلى العمل بدلاً منه على رغم تجاوزها العقد الخامس من العمر.

وأضافت أن الأزمة الأكبر التي تواجهها أن راتبها لا يصرف من جهة العمل ولكن يتم تجميعه من الموظفين شهرياً، مما يجعلها تقع تحت تهديد التسريح من العمل في أي وقت، فهي تعمل من دون ضمانات تحميها.

معاناة مستمرة

وتعاني فئات العمالة الهامشية عدم الأمان الوظيفي، إذ إن معظم أفرادها يعملون في قطاعات غير رسمية وغير مسجلة لدى الدولة مثل الورش والمحال وأعمال البناء والزراعة والري ومحطات الوقود إضافة إلى الباعة الجائلون.

الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة سابقاً محمد عبدالقادر أكد أن العمالة الهامشية لا تملك دخلاً ثابتاً ولا تغطية صحية، خصوصاً لمن تقدموا في السن ولم تعد لديهم القدرة البدنية على القيام بالأعمال الشاقة، في وقت تحصّل هيئة التأمينات منذ عام 1959 أموالاً من الشركات كتأمين للعمالة غير المنتظمة، وكذلك وزارة القوى العاملة التي تحصّل أموالاً تحت بند "رعاية وتأمين صحي"، لكنها لا تقدم تلك الرعاية.

وأشار عبد القادر لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الدولة لا تهتم بحل مشكلات العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها تراجع فرص العمل في ظل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما زاد من التزامات العمال وسط تراجع الدخل، إلى جانب عدم توفير مظلة تأمينية في حالات العجز والوفاة، لافتاً إلى أن وزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات لا تقومان بدورهما في الرقابة والتفتيش على أماكن العمل والمنشآت الخاصة المسؤولة عن توريد العمالة بسبب انهيار جهاز التفتيش جراء قرار وقف التعيينات الحكومية.

ويضيف أن بلوغ العامل عمر 40 أو 50 سنة يشكل أزمة أخرى، إذ تزيد التزاماته تجاه أسرته وذويه بسبب أعباء المعيشة وتزويج الأبناء وتوفير متطلبات الحياة، وفي المقابل يقل الطلب عليه لتراجع قدرته البدنية على العمل، وهو ما يعد مأساة إنسانية يعيشها هؤلاء العمال.

وهاجم عبدالقادر قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه لا يهتم بالعمالة الهامشية، بل يزيد من الأعباء المالية على الخزانة العامة المثقلة بالديون.

محمود الشرقاوي عامل نظافة في أحد "المولات" التجارية، يقول إنه يعمل من دون غطاء تأميني يوفر له معاشاً حال العجز عن العمل أو الوفاة، وعلى رغم تدني شرائح التأمين على العمالة، بخاصة في مجالي "أمن المولات - النظافة" فإن أصحاب المشاريع يماطلون في تعيينهم توفيراً للنفقات.

ضمانات حكومية

نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي في "الحوار الوطني" مجدي البدوي أكد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ضم العمالة غير المنتظمة في مظلة التأمين الاجتماعي، بحيث نص القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك العمالة غير المنتظمة في صندوق التأمينات، أما العامل المنتظم فيمكنه التقدم مباشرة لهيئة التأمينات والمعاشات وتسجيل نفسه.

وأوضح في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن أزمة التأمين الصحي تم حلها أيضاً من خلال منظومة التأمين الصحي الشاملة التي توفر الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين على أن تتحمل الدولة أيضاً قيمة اشتراك العمالة غير المنتظمة على غرار ملف التأمينات الاجتماعية.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد (تحت الدراسة) يشمل تأسيس صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يتم من خلاله منحهم الإعانات والتدريب المطلوب وتوفير العلاج اللازم للعمال، وهو أحد جهود الدولة في ملف العمالة الهامشية.

يقعون دائماً تحت تهديد التسريح من العمل في أي وقت، فهم يعملون من دون ضمانات تحميهم (أ ف ب)

ورأى البدوي أن تحسن أحوال العمالة غير المنتظمة التي تصل إلى نحو 12 مليون عامل مرتبط بشكل أساسي بدمج الاقتصاد غير الرسمي أو "اقتصاد الظل" في المنظومة الرسمية، مشيراً إلى أن معظم العمالة الهامشية تعمل في كيانات ومنشآت غير مسجلة رسمياً.

وقال إن غياب ثقة العامل بالمبادرات التي تطلقها الحكومة وراء تعثر الارتقاء بظروفه المعيشية، مضيفاً أنه عندما طرحت الدولة شهادة "أمان" للتأمين على العمال غير المنتظمين شهدت امتناع العمال عن تسجيل بياناتهم خوفاً من مطالبتهم برسوم أو ضرائب وخلافه، فلم يسجل منهم سوى 44639 عاملاً.

وشدد البدوي على أن تغيير ثقافة العمال وإزالة مخاوفهم من التعامل مع الجهات الحكومية في ما يخص أنشطتهم المهنية قضية مهمة تليها خطوات أخرى ترفع من المستوى المعيشي والصحي لهؤلاء العمال.

يرى عامل البناء أشرف حسن أن الحكومة تقدم مبادرات تخدم طرفاً واحداً ولا تحقق مصالح الطرف الآخر، مشدداً على تشكك العمالة في جدية التسجيل في تلك المبادرات، خصوصاً مع انتشار رسائل مجهولة على الهواتف المحمولة تطالب العمال بالاتصال بأرقام أو إرسال بيانات بحجة صرف منحة العمال، ثم تأكد لاحقاً أنها عمليات احتيال هدفها الإيقاع بالعمالة الهامشية والاستيلاء على أموالها.

في أبريل (نيسان) 2018 أعلنت الدولة عن طرح شهادة "أمان المصريين" عبر شركة "مصر لتأمينات الحياة" بالتعاون مع أبعة بنوك هي "مصر" و"القاهرة" و"البنك الزراعي" و"البنك الأهلي"، مقسمة إلى شرائح تبدأ من 500 جنيه (16 دولاراً أميركياً) كأقل سعر للشهادة، وتصل إلى 2500 جنيه (81 دولاراً تقريباً) كأعلى سعر لها، وذلك لمدة ثلاثة أعوام بفائدة 16 في المئة سنوياً بهدف التأمين على العمالة غير المنتظمة ضد أخطار العمل.

يرى عبدالقادر أن الهدف من وثيقة "أمان" كان تنشيط عمل شركات التأمين، مضيفاً "رفضنا هذه الوثيقة داخل اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، فهي لا تغطي أية أخطار يتعرض لها العامل، وهدفها تنشيط سوق التأمين على حساب أموال العمالة غير المنتظمة التي حصّلتها وزارة القوى العاملة خلال الأعوام الماضية".

غياب ثقة العامل في المبادرات التي تطلقها الحكومة وراء تعثر الارتقاء بظروفه المعيشية (أ ف ب)

صندوق للطوارئ

خلال احتفالية "عيد العمال" في مايو (أيار) الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة ولغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وبمقتضاه يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى هذا الصندوق (تحت التأسيس) بما يتيح استثمارها والإنفاق منها على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام في حالات الطوارئ والأزمات، على أن تصرف قيمة إعانة عاجلة للعمال عقب التأسيس بـ 1000 جنيه (32 دولاراً).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة عبدالوهاب خضر إن العمالة غير المنتظمة تشمل كل عامل يعمل في عمل غير دائم، مشيراً إلى أن مديريات القوى العاملة في المحافظات تضم إدارات خاصة بحسابات العمالة غير المنتظمة، وتلك الحسابات لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في دعم العمالة غير المنتظمة، ومنها دعمها للمنحة الرئاسية التي جاءت بقرار من الرئيس في شأن تخصيص ما يقرب من 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وتابع "دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة مستمر والتوجيه الأخير من رئيس الجمهورية سيحول هذه الحسابات التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية إلى صندوق واحد"، لافتاً إلى أن جميع فئات العمالة غير المنتظمة ليست عضواً في الحسابات التابعة للوزارة، إذ إنها تتضمن مجموعة فئات قليلة جداً هي التي تعمل في مجال المقاولات والبناء والتشييد والبحر، وهذه الفئات المسموح لها فقط طبقاً للنظام الحالي بالاشتراك في حسابات العمالة غير المنتظمة وتتمتع بجميع الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية، فيما يضمن الصندوق الجديد صرف أربع إعانات سنوية للعمالة الهامشية، إلى جانب تحرير وثائق للتأمين على الحياة.

ويقول عبدالقادر إن اهتمام مؤسسة الرئاسة بملف العمالة الهامشية أحاله بعضهم إلى مجرد دعاية فقط، وهناك تجاهل كامل لملف العمالة غير المنتظمة ومنشآت القطاع غير الرسمي، مما يتسبب في تراجع حصيلة الضرائب وزيادة حالات التهرب التأميني التي سجلت نحو 5 ملايين عامل ممن يتقاضون معاشات "تكافل وكرامة".

وطالب القيادي العمالي الحكومة بـ"توفير الرعاية الصحية والخدمات التأمينية للعمال، إلى جانب توفير فرص عمل لهم والسماح لهم بتأسيس نقابة تعبر عن مصالحهم وتحقق الحرية النقابية الفعلية وليست الحرية المزيفة الموجودة حالياً"، وفقاً لتعبيره.

تشير الدراسات إلى أن عددهم وصل إلى نحو 4 ملايين بنسبة 29.3 في المئة من إجمالي نسبة المشتغلين (أ ف ب)​​​​​​​

اقتصاد الظل

وتسعى الحكومات المتعاقبة إلى دمج قطاعات العمل غير الرسمية وتسجيلها ضمن خطة التحول الرقمي في البلاد، لكن تلك الجهود لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

ويشير التعداد الاقتصادي في مصر إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة بنسبة 53 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة بالبلاد عام 2017 – 2018، منها 59.4 في المئة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14.1 في المئة، كما يوضح أن هذه المنشآت في معظمها صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري لعام 2020 إلى وجود 11.5 مليون شخص يعملون في القطاع غير الرسمي.

ورصد تقرير للبرلمان أوضاع سوق العمل غير الرسمي، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط  بـ55 في المئة من إجمالي الاقتصاد المصري، ومن الممكن أن يرتفع إلى 60 في المئة، في حين قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018 أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ أعلى نسبة وهي 60 في المئة من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي.

على صعيد العمالة، أكد التقرير أن نسبة العمالة بلغت في القطاع غير الرسمي عام 2014 نحو 29.7 في المئة مقابل 29.3 في المئة عام 2018، في حين ارتفع عدد المشتغلين من 2.8 مليون عامل في القطاع غير الرسمي عام 2014 إلى نحو 4 ملايين عامل عام 2018، بينما توضح أرقام الفترة من 1995 إلى 2010 أن نسبة العاملين بالقطاع غير الرسمي بلغت 35 في المئة من قوة سوق العمل في ذلك الوقت.

وحول عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تشير الدراسات إلى أن عددهم وصل إلى نحو 4 ملايين شخص بنسبة 29.3 في المئة من إجمالي نسبة المشتغلين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي وتقدر عددهم بـ12.6 مليون فرد.

وتؤكد دراسة لفريق "حلول السياسات البديلة" البحثي بالجامعة الأميركية في القاهرة أن اتفاق 122 لسنة 1964 الخاص بسياسة العمالة الذي أقرته منظمة العمل الدولية، ألزم الدول توفير فرص عمل لائقة وأن "تتوافر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلاً للعمل الذي يناسبه".

وتشير الدراسة إلى أن من السياسات المطروحة عالمياً، بخاصة في الدول النامية بسبب هشاشة سوق العمل واتساع القطاع غير الرسمي، محور الدخل الأساسي الشامل أو الدخل الأساسي المعمم (مبلغ دوري توفره الحكومة لجميع المواطنين يكفي حاجاتهم الأساسية) من دون أية شروط لها علاقة بالتوظيف أو الدخل أو الحال الاجتماعية، مؤكدة أن تحسين أوضاع العمال ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم يظل أمراً ضرورياً ومهماً للحد من انتشار الفقر في صفوفهم.