Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نائبة بريطانية تستقيل وتهاجم سوناك: يدير برلمان "زومبي"

وضعت حزبها "المحافظين" في اختبار انتخابي صعب أمام العمال

نادين دوريس إحدى المقربات من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون (أ ف ب)

ملخص

النائبة البريطانية نادين دوريس تستقيل رسمياً من البرلمان وتهاجم رئيس الوزراء ريشي سوناك.

شنت النائبة البريطانية نادين دوريس هجوماً لاذعاً على زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك خلال خطاب استقالتها الرسمي، متهمة رئيس الوزراء بإدارة "برلمان في غيبوبة زومبي"، وافتقاره إلى أية رؤية سياسية.

وكانت دوريس المنتمية لحزب المحافظين، وترتبط بعلاقات قوية مع الزعيم الأسبق للحزب بوريس جونسون، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أنها ستستقيل قبل أن تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب عدم إقدامها على هذه الخطوة، مما حال دون إجراء انتخابات لاختيار نائب آخر محلها إلى جانب ثلاثة انتخابات محلية أخرى أجريت الشهر الماضي.

وقدمت دوريس استقالتها رسمياً أمس السبت مصحوبة بخطاب مطول انتقدت فيه سوناك بشدة، ومن المرجح أن تجرى انتخابات فرعية لاختيار نائب يحل محلها خلال الخريف، مما يضع شعبية حزب المحافظين أمام اختبار آخر، إذ يتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

وقالت دوريس موجهة حديثها إلى سوناك، "منذ أن توليت منصبك قبل عام يدير البلاد برلمان في غيبوبة زومبي من دون تحقيق أي شيء مهم، ما الشيء الذي تحقق أو أنجزتموه بالضبط؟"

وأضافت، "أنت تشغل منصب رئيس الوزراء من دون انتخاب أو الحصول على صوت واحد ولا حتى من النواب المنتمين لحزبك، وليس لديك تفويض من الشعب والحكومة بلا هدف، فلقد أهدرت النيات الحسنة للأمة من أجل ماذا؟"، بينما رفض متحدث باسم رئيس الوزراء التعليق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان سوناك تولى منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن أصبح المرشح الوحيد للفوز بزعامة الحزب في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أجبرت رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون على الاستقالة من منصبه، والاضطرابات الاقتصادية التي دفعت خليفته ليز تراس إلى الاستقالة من منصبها بعد ستة أسابيع فقط.

وتفاقمت معضلة ريشي سوناك في ما إذا كان عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعدما حذّر اقتصاديون من أن المملكة المتحدة من المرجح أن تنزلق إلى ركود في نهاية العام المقبل.

فقد حذر تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية نشر قبل أسبوعين من أن ثمة "خطراً بنسبة 60 في المئة تقريباً بحصول ركود في نهاية عام 2024".

ويعني هذا التوقع أن الاقتصاد قد يتعرض إلى ضربة أخرى في وقت يخطط رئيس الوزراء للدعوة إلى انتخابات عامة. 

وبموجب قواعد الانتخابات، يجب الدعوة إلى الانتخابات التالية في موعد لا يتجاوز 2025 يناير (كانون الثاني).

المزيد من دوليات