أسر بريطانية تطالب بإجراءات ضد كل من سبب وفاة أطفال في مستشفى

طالبت أسر في بريطانيا متضررة من إخفاقات حدثت في قسم الولادات في أحد المستشفيات الكبرى التابعة لهيئة "خدمات الصحة الوطنية" (أن إتش أس) NHS، بمحاسبة المسؤولين عن وفاة وإيذاء مئات الأطفال والأمهات.

واستغربت مجموعة "نوتينغهام فاميليز ماتيرنيتي غروب"  Nottingham Families Maternity Group كيف لم تتم مساءلة "شخص واحد" في "مستشفيات جامعة نوتينغهام" Nottingham University Hospitals Trust (NUHT) ، بعد مضي عام بالضبط على إطلاق مراجعة في شأن مستوى خدمات الولادات التي تقدمها المؤسسة.

المراجعة التي تحلل أكثر من 1700 حالة إخفاق مشتبه فيها، جاءت بعدما كانت "اندبندنت" قد كشفت عن سوء رعاية دامت أكثر من عقد من الزمن داخل المؤسسة الصحية، وسلطت الضوء على فشل في التعامل مع حالات 61 طفلاً.

وتقول الأسر المتضررة: "لم تتم حتى الآن محاسبة أي شخص - لا الطاقم الطبي أو الإداري، أو أي عضو في مجلس الإدارة، أو أي من المفوضين أو المسؤولين الإداريين - على الإخفاقات المعروفة التي كان يمكن تجنبها والتي يمكن توقعها. كيف يكون هذا ممكناً؟ خصوصاً بعدما استنتج أطباء شرعيون محليون أن "إهمالاً" قد حدث في عدد من التحقيقات.

وتضيف: "هذا، إلى جانب عدد كبير من حالات الإهمال الطبي، التي يتعين بالتأكيد أن تنتهي بإجراءات تأديبية. ونحن نتوقع أن يكون هناك تحرك تماماً كما يحدث إذا ما تُوفي طفل أو أم، أو لدى التعرض لإصابة مروعة في أي ظرف آخر.

وقالت العائلات: "إن مجموعتنا تضم أمهات وآباء وإخوة وأخوات وأجداداً وأعماماً وخالات، وسنواصل معركتنا حتى تكون هناك مساءلة وتغيير".

وفيما رحبت المجموعة بالتعاون الذي تبديه مؤسسة "مستشفيات جامعة نوتينغهام" - التي تعهدت بالاعتذار علناً من المتضررين - طالبت الأسر أجهزة الشرطة بإجراء تحقيق في شأن ما إذا كان أحد مذنباً من الناحية الجنائية في تلك المؤسسة.

غاري وساره أندروز، الزوجان اللذان توفيت طفلتهما الأولى وينتر بين ذراعيهما بعد 23 دقيقة من ولادتها في "مركز كوينز الطبي في نوتينغهام" Nottingham’s Queen’s Medical Centre في عام 2019، بسبب نقص في الأوكسجين، ناشدا الشرطة النظر في حالات مماثلة والتحقيق فيها بـ "جدية".

وقالت السيدة أندروز: "نريد حقاً من الشرطة أن تنظر في الحالات الفردية، وأن تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن تبحث حقاً في ما إذا كانت هناك إجراءات جنائية يمكن اتخاذها".

وتابعت تقول: "كل ما أردنا القيام به منذ البداية، هو تجنيب عائلات أخرى معاناة تجربة الألم التي مررنا بها. فقد أدى فقدان ابنتنا إلى تدمير حياتنا. لم نعد الشخصين اللذين كنا عليهما في السابق، فنحن غير قادرين على العمل، وكل يوم هو بمثابة معركة شاقة بالنسبة إلينا".

وفي الوقت نفسه، تقدم أكثر من 650 موظفاً من العاملين في المستشفى، للإعراب عن مخاوفهم.

ويعتقد موظفان سابقان - توفيت ابنتهما أيضاً بسبب فشل الرعاية - أن حوادث مماثلة تقع في جميع أنحاء البلاد، لم يتم الكشف عنها بعد.

ويقول الدكتور جاك هوكينز وزوجته ساره، إن أسراً في مناطق مختلفة اتصلت بهما في شأن إخفاقات في أقسام الولادات، كتلك التي تسببت في وفاة طفلتهما الأولى هارييت، في عام 2016.

وقد توفيت هارييت نتيجة سوء إدارة المخاض في "مركز كوينز الطبي في نوتينغهام"، الذي استمر ستة أيام وتضمن 13 اتصالاً مع "مستشفيات جامعة نوتينغهام".

وتم إخبار الزوجين زوراً بأن ابنتهما ماتت بسبب إصابتها بعدوى، وأن "مستشفيات جامعة نوتينغهام" لم ترتكب خطأ. لكن مراجعةً خارجية مستقلة توصلت إلى تأكيد وقوع 13 إخفاقاً فردياً كبيراً في رعاية هارييت، مع اعتراف المستشفى بالإهمال في عام 2018. وقد توصل الزوجان إلى تسوية لحل النزاع من دون اللجوء إلى المحكمة.

ويقول الدكتور هوكينز: "نتلقى استفسارات من أفراد من مختلف أنحاء البلاد، كما أن سلوكيات الطاقم الطبي والإداري، وكذلك محتوى الرسائل التي يبعث بها كبار موظفي المستشفى، كلها تبدو مشابهة بشكل ملحوظ لما شهدناه في مستشفى نوتينغهام، وإن كانت بأسماء مستشفيات مختلفة".

وتساءل عن السبب في عدم محاسبة أي شخص عن هذه الإخفاقات، مكرراً مطالبات مجموعة "نوتينغهام فاميليز ماتيرنيتي غروب" الشرطة بفتح تحقيق في هذه الحالات.

وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنه "كانت هناك انتهاكات للقانون، وأن كونك طبيباً أو قابلة، يحتم عليك الالتزام بالمعايير التنظيمية، التي نعلم أنه جرى انتهاكها. فكيف إذاً لم يحاسب أحد على الظروف المأسوية التي أحاطت بوفاة هارييت، والأوضاع المرعبة في الاستجابة التي أعقبت وفاتها ولم تتم محاسبة أي شخص؟".

فيليسيتي بينيون خضعت في "مستشفيات جامعة نوتينغهام"، لعملية استئصال الرحم خلال جراحة طارئة، حيث تمت إزالة مثانتها عن طريق الخطأ، أثناء ولادة طفلها الثاني في عام 2015. وتقول إنه تم إلقاء اللوم عليها في الخطأ الذي تسبب بإصابتها بالإنتان وتسمم الدم، ما يحتم عليها الآن العيش مع كيس فغرة البول.

وعلى الرغم من أن المرأة البالغة من العمر 37 سنة المقيمة في مانسفيلد، ترى أن "مستشفيات جامعة نوتينغهام" تبذل جهوداً لتحسين خدماتها، لكنها تعرب عن تحفظاتها. وذكرت أنها ستحاذر العودة إليها في هذه المرحلة، لأنها لا تعتقد أنها حققت تقدماً كافياً يستحق الثقة بها.

وفي ما يتعلق بإمكان توجيه اتهامات جنائية، علقت قائلة: "إن الأمر يتوقف على ضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة. وإذا انتهك شخص ما القانون، فيجب عليه مواجهة العواقب. وإذا ما تسبب فرد ما بضرر أو بخطر للآخرين، فمن المحتمل أن يفعل ذلك مرةً أخرى. نحن بحاجة إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث".

وتابعت تقول: "نحن نقف هنا اليوم مع سجل شامل لنحو1800 أسرة أقرت فيه بأن "مستشفيات جامعة نوتينغهام" ألحقت الأذى بهم. وهذا رقم ضخم، بحيث يبلغ متوسط ذلك أكثر من ثلاث عائلات أسبوعياً عانت من أضرار جسيمة على مدى عشر سنوات. يجب أن تحصل هذه العائلات على ضمانات بأنه قد تم اتخاذ إجراءات مجدية في هذا الصدد".

وكانت دونا أوكيندن التي تقود المراجعة المستقلة قد أعلنت في يوليو (تموز) الفائت، أنه سيتم التحقيق في مئات الحالات الأخرى، بعدما وافقت"هيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا" (أن إتش أس إنغلاند) NHS England على أنه يتعين على الأسر اختيار التراجع عن الشكاوى التي تقدموا بها، إذا لم يرغبوا بتضمينها في المراجعة.

وقالت مجموعة "نوتينغهام فاميليز ماتيرنيتي غروب" إنه "حتى في الآونة الأخيرة، ناضلنا من أجل أن تكون المراجعة شاملة، بما يضمن إدراج جميع الأسر التي يتناسب ضررها مع الفئات والأطر الزمنية المحددة في المراجعة تلقائياً".

وذكرت أيضاً أنهم لم يحصلوا على دعم عدد من أعضاء مجلس إدارة "هيئة أن إتش أس إنغلاند"، إلا في الأشهر الأخيرة فقط، وهو دعم تعين عليهم النضال من أجله باستمرار، لكنهم ممتنون في نهاية المطاف لحصولهم عليه ويقدرونه.

الرئيس التنفيذي لـ "مستشفيات جامعة نوتينغهام" أنطوني ماي - الذي يحمل "وسام الإمبراطورية البريطانية الممتاز" OBE - أكد "الالتزام بإجراء التحسينات بأي ثمن وبأي وسيلة ضرورية".

وقال: "نحن نعمل بشكل وثيق مع فريق المراجعة بقيادة السيدة دونا أوكيندن، ونعقد اجتماعات منتظمة مع الفريق للنظر بعناية في التعليقات، واتخاذ الإجراءات المناسبة ودمجها في استراتيجية التحسين لدينا".

وأضاف ماي: "نحن عازمون على الوفاء بالتعهد الذي قطعناه على أنفسنا في يوليو الماضي بإقامة علاقة مفتوحة وشفافة مع الأسر المشاركة في المراجعة، ومع جميع النساء والعائلات التي تستخدم خدمات قسم الولادة لدينا. نحن ندرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن يمكن لمجتمعاتنا أن تطمئن إلى أن التحسين مستمر في خدمات الولادة. نحن نحرز تقدماً مستداماً في عدد من المجالات لتعزيز سلامة النساء ورفاهيتهن كما الأسر والموظفين لدينا، ضمن إطار’برنامج تحسين خدمات الولادة‘ Maternity Improvement Programme (يهدف إلى تحسين السلامة والجودة والخبرة الشاملة لرعاية الأمومة للنساء والأسر)".

وختم بالقول: "نحن ملتزمون بإصرار التعلم من الأحداث الماضية، وتعزيز الثقافة الإيجابية، وتوطيد تواصلنا مع النساء والأسر التي تعتمد على خدماتنا".