ترمب يصف محاكمته في نيويورك بـ"مهزلة وعرض رعب"

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الإثنين بالتهم الموجهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، مستنكراً في مستهل محاكمته في دعوى مدنية بتهمة الاحتيال بـ"مهزلة" قضائية تجسدها مدعية عامة "عنصرية" وقاضٍ "بلطجي".

وقال ترمب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية)، إذ ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".

ووصل ترمب إلى مقر المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما كريس كيسي وألينا هابا، وقد جلسوا قبالة القاضي آرثر إنغورون الذي سيترأس الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة.

ووصف الرئيس الأميركي السابق المحاكمة المدنية التي تمهد لماراثون قضائي بأنها "مهزلة".

وظهراً، خرج الملياردير الجمهوري من القاعة ليندد أمام الصحافيين بـ"فضيحة"، واصفاً القاضي إنغورون بأنه "بلطجي".

وأمام مقر المحكمة احتشد مؤيدون لترمب ومعارضون له فصلت بينهم قوات الأمن.

وبدأت المحاكمة المدنية التي يمكن أن تهدد مصير الإمبراطورية الاقتصادية للملياردير الجمهوري، خصوصاً مجموعته العائلية "منظمة ترمب"، بالاستماع إلى الدفوع الأولية الطرفين.

من جانب ترمب، دافع كيسي عن "رئيس بنى إمبراطورية عقارية تعد من الأكثر ازدهاراً" في العالم، نافياً ارتكاب أية مخالفة محاسبية.

بدورها شددت هابا على أن موكلها لم يرتكب أي "احتيال"، بل عمل في "القطاع العقاري". وأكدت عدم وجود أية "مؤامرة، بل ممارسة أعمال تجارية".

احتيال مالي

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترمب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. ويتصدر ترمب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية أن ترمب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد بمحكمة الولاية في مانهاتن.

وبحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترمب عبر "تروث سوشيال" قائلاً إن المصارف لم تشتك يوماً من القروض التي وفرتها له، وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترمب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية.

"حظر عائلي" وملاحقة سياسية

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترمب 250 مليون دولار في الأقل وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وقال ترمب من قبل إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقارب 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.

السماع لـ150 شاهداً

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول). ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين عديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترمب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام المقبل. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.

ترمب يتهم المدعي العام 

وأعلن ترمب أنه سيمثل أمام المحكمة، وقال عبر منصته "تروث سوشيال"، "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفاً المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد"، والقاضي في القضية بأنه "مختل".

ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

والرئيس السابق متهم جنائياً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد في شعبيته لدى القاعدة الجمهورية، ويتعين عليه خصوصاً المثول، اعتباراً من الرابع من مارس (آذار)، أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول، خلال وجوده في البيت الأبيض، قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

موعد مع القضاء

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترمب"، وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح"، "تقييمات احتيالية" من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف، وغيرها كثير.