مخاوف الشركات الأميركية من العمل في الصين تزداد

منعت السلطات الصينية مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى في شركة استشارات الأخطار الأميركية "كرول" من مغادرة البلاد منذ شهرين، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مايكل تشان، المدير في الشركة الأميركية ومقره في هونغ كونغ، متخصص في إعادة هيكلة الشركات وسافر من هونغ كونغ إلى الصين في يوليو (تموز) الماضي للمساعدة في تحقيق يتعلق بمشكلة أعمال تعود إلى سنوات.

وبحسب الصحيفة، أنه أبلغ شركته بأنه لا يستطيع مغادرة الصين، وبما أنه يحمل جواز سفر من هونغ كونغ فيمكنه التحرك بحرية داخل الصين، وما زال يقوم بعمله هناك، لكنه ممنوع من المغادرة.

وزادت السلطات الصينية خلال العام الأخير من إجراءاتها التي تستهدف الشركات الأميركية والغربية العاملة في مجالات البحوث وتحليل المعلومات والاستشارات المتعلقة بالصفقات وغيرها من أنشطة الأعمال التي تتطلب جمع معلومات اقتصادية ومالية، وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق الذي يعمل عليه تشان لا علاقة له بشركته "كرول" ولا به هو، لكن السلطات في الصين تستخدم منح "إذن المغادرة" كوسيلة للضغط على الشركات الأميركية وتقوم بذلك تحت عنوان "مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

ومنذ مطلع العام الحالي، داهمت السلطات الصينية مكاتب شركة "مينتز غروب" المتخصصة في فحص سجلات الشركات والأعمال واستجوبت العاملين في شركة الاستشارات الأميركية "باينز آند كو"، وبدأت سلطات بكين في تطبيق قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالكشف والإفصاح عن المعلومات بخاصة في مجال المال والأعمال.

تقييد معلوماتي

وتعمل شركة "كرول" في مجال مشابه لمجال عمل الشركات الأميركية التي استهدفتها السلطات الصينية أخيراً، فهي متخصصة أيضاً في مجال التحقيق في نشاط الشركات والأعمال وعمليات التدقيق النافي للجهالة وإعادة الهيكلة والتثمين والتصفية.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين ورجال أعمال، أن السلطات الصينية توسعت في استخدام "حظر المغادرة" على العاملين في شركات البحوث والاستشارات وأي نشاط له علاقة بجمع المعلومات.

ويستخدم "إذن الخروج من البلاد" كوسيلة لتسهيل تحقيقات جنائية أو ما شابه، لكن السلطات الصينية أصبحت تستغله أكثر في التضييق على المعارضين لها وأيضاً كورقة ضغط في النزاعات مع الشركات والحكومات الأجنبية، مثلما يقول تقرير "وول ستريت جورنال".

ويذكر التقرير أمثلة على ذلك، منها حالة مسؤول كبير في بنك "نومورا" الاستثماري مقره في هونغ كونغ أيضاً، أبلغ إدارة البنك أخيراً أنه لا يستطيع مغادرة الصين، إذ كان يساعد في تحقيق يتعلق بشركة عمل فيها سابقاً.

وقبل أشهر قليلة، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن سلطات إنفاذ القانون تقوم بتحقيق في أعمال شركة "كاب فيجن" وهي شركة صينية معظم عملائها من الشركات الأجنبية وتوفر لهم البحوث والمعلومات، وداهمت الشرطة الصينية مكاتب الشركة الاستشارية في مدن عدة في الصين على خلفية اتهامها بنشاطات تضر بالأمن القومي للبلاد.

ويضاف استخدام المنع من مغادرة البلاد إلى إجراءات أخرى عديدة اتخذتها السلطات الصينية أخيراً في سياق التقييد المعلوماتي، بخاصة في ما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية والمالية، ولا يعرف رجال الأعمال والتنفيذيون الأجانب أو العاملون في الشركات الأجنبية بحظر المغادرة إلا حين توجههم للسفر، وغالباً لا يعرفون الأسباب.

ونشرت تقارير في الصحافة الأميركية والغربية في الأسابيع الماضية تنقل عن عدد من السفراء الغربيين في بكين أنهم أصبحوا غير قادرين على إرسال تقارير مهمة إلى بلدانهم بسبب التقييد المعلوماتي الذي تفرضه السلطات الصينية، إذ لم يعد ممكنا لأي مسؤول صيني، حتى المسؤولين في المناصب الصغيرة، وحتى على الأكاديميين والخبراء عدم التحدث للأجانب عن موضوعات كثيرة بما فيها السياسات المالية والاقتصادية وأوضاع الشركات في القطاعات المختلفة، ناهيك عن أي استراتيجيات حكومية أو حتى عرض الآراء في الحديث مع الأجانب.

قلق المستثمرين

يزيد استخدام حظر المغادرة من قلق المستثمرين الأميركيين والغربيين عموماً في شأن العمل في الصين، ويضاعف ذلك من أزمة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين واشنطن وبكين، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً بحظر الاستثمارات الأميركية في قطاعات معينة في الصين، بخاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك مع ما بدا من تقدم صيني في مجال الذكاء الاصطناعي يكاد يتجاوز التطور الأميركي.

مع مداهمة السلطات الصينية لمكاتب شركة "مينتز" الأميركية ببكين في مارس (آذار) الماضي، استبقت ذلك الإجراء بمنع مغادرة إحدى موظفات المجموعة، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها أن المسؤولة التنفيذية وهي سنغافورية الجنسية، منعت من مغادرة الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، على رغم أنها لم يلق القبض عليها أو تتهم بأي شيء، وبمساعدة من وزارة الخارجية السنغافورية واتصالاتها مع السلطات الصينية تمكنت السيدة من مغادرة الصين بعد أسابيع.

وبعد المداهمات والتحقيقات وحظر المغادرة، فرضت السلطات الصينية غرامة بمقدار 1.5 مليون دولار على فرع شركة "مينتز غروب" في بكين لاتهامها بالقيام بأعمال إحصائية وتحليلية غير مشروعة.

وبدأت الصين أخيراً تطبيق تعديلات في قانون مكافحة التجسس تفرض قيوداً أكثر تشدداً على المعلومات الرسمية والنشاطات الرقمية، ويعتبر المستثمرون الأجانب أن ذلك يفرض تعقيدات أشد على أعمالهم في الصين ما يدفعهم للخروج باستثماراتهم من السوق الصينية.