صندوق النقد: الاقتصاد السعودي ينمو إلى 4 في المئة في 2024

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ليسجل أربعة في المئة في عام 2024 ارتفاعاً من 2.8 في المئة في توقعات سابقة.

وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور اليوم الثلاثاء، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المئة في العام الحالي، انخفاضاً من 1.9 في المئة في توقعات يوليو (تموز) الماضي.

 وتتوافق توقعات الصندوق إلى حد ما مع توقعات الرياض، إذ تتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المقبل.

الرياض أسرع اقتصادات "مجموعة الـ20"

في سبتمبر (أيلول) الماضي أكد الصندوق الدولي أن الرياض كانت أسرع اقتصادات "مجموعة الـ20" نمواً في عام 2022 بمعدل بلغ 8.7 في المئة، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي 4.8 في المئة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند ثمانية في المئة، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى 37 في المئة (من 18 في المئة عام 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المئة المستهدفة ضمن "رؤية 2030". 

وأكد الصندوق أن "رؤية 2030" مثلت دعماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المئة عام 2023 مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

ثبات عالمي على رغم مؤشرات الضعف

على الصعيد العالمي أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 على رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش بالمغرب.

وعلى رغم تراجع الاقتصادات الكبرى فلا يزال الصندوق يتوقع نمواً عالمياً بمقدار ثلاثة في المئة في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2.9 في المئة أي بتراجع طفيف (-0.1) في المئة مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو (تموز) الماضي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق بيار-أوليفييه غورينشا خلال مؤتمر صحافي اليوم "لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا ويظهر مقاومة لافتة"، مستدركاً "لكن النمو يبقى ضعيفاً ومتفاوتاً مقارنة مع مستوياته السابقة".

لم نحقق الهدف بعد

على صعيد التضخم يتوقع الصندوق مستوى أعلى من التضخم مما كان يتوقعه قبل ثلاثة أشهر على صعيد السنة الراهنة مع 6.9 في المئة على المستوى العالمي، والعام المقبل عند 5.8 في المئة. أضاف غورينشا "بيانات التضخم مشجعة لكننا لم نحقق الهدف بعد"، موضحاً "حتى الآن لن تعود غالبية الدول إلى تحقيق هدف التضخم المحدد عند اثنين في المئة قبل 2025".

وحول توقعات أداء الاقتصادات الأوروبية، توقع الصندوق تحسناً طفيفاً في أداء الاقتصاد الفرنسي في العام الحالي مع معدل نمو نسبته واحد في المئة أي أفضل بنحو 0.2 في المئة من توقعات يوليو الماضي، في حين أن الوضع الاقتصادي الإسباني يبقى متيناً مع توقع نمو نسبته 2.5 في المئة لعام 2023.
في المقابل أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الإيطالي سيعاني تباطؤاً إلا أن نموه يتوقع أن يبقى إيجابياً هذه السنة عند 0.7 في المئة، أما الاقتصاد الأميركي فيتوقع الصندوق أن يحقق نمواً نسبته 2.1 في المئة في 2023 بعيداً من الركود الذي كان يتوقعه كثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة.
أما روسيا التي كانت التوقعات في شأنها قبل سنة تعول على ركود في عام 2023 فهي لا تزال تشهد تحسناً على هذا الصعيد، ويتوقع أن تنهي السنة على نمو بنسبة 2.2 في المئة بتأثير خصوصاً من الارتفاع الكبير في النفقات العامة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وازدياد العجز العام.