القضاء الباكستاني يتهم خان بتسريب وثائق سرية

وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الإثنين، تهمة تسريب وثائق سرية، وفق ما أعلن المدعي العام، بينما قال أحد المدعين لوسائل الإعلام أمام المحكمة العليا في باكستان اليوم الإثنين، إنها قضت بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال اعتزاز أحسن، وهو محام بارز ووزير سابق، إن المحكمة العليا أمرت بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال شغب بعد اعتقال عمران خان في مايو (أيار) الماضي، من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.

توجيه التهمة

في المقابل، قال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة إسلام آباد حيث يوجد خان البالغ من العمر 71 سنة "إن التهمة وجهت إليه اليوم وتليت علناً".

وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جداً، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفيدرالية التابعة للحكومة.

ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.

ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى نائب رئيس حركة "الإنصاف" التي يتزعمها عمران خان، شاه محمود قريشي، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية سابقاً.

بين السجن والإعدام

يفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.

وجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام"، وفق ما أفاد ناطق باسم حركة "الإنصاف".

وقال عمر خان نيازي محامي عمران خان "سنطعن في هذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".

اتهام سياسي

ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل (نيسان) 2022، دعماً شعبياً واسعاً في باكستان.

وأوقف الآلاف من أنصار حركة "الإنصاف" فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقاً الانسحاب من الحزب.

وقال المحلل السياسي رسول بخش ريس لوكالة الصحافة الفرنسية "هو ملاحق قضائياً إلا أن نية النظام واضحة جداً: لا يريد أن يترك له أي إمكانية للإفلات، سواء كانت الاتهامات فعلية أو ملفقة".

وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة، ويعتبر هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

واتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقد دعمه لاحقاً بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.

وأوقف نجم الكريكت السابق وأودع السجن في مايو (أيار) الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها أنصاره في كل أرجاء البلاد.

ونهاية أغسطس (آب) علقت محكمة في إسلام آباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. على رغم ذلك أبقي في سجن الاحتياط بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

حكومة انتقالية 

وتقود باكستان راهناً حكومة انتقالية، وتنظم مبدئياً انتخابات عامة في يناير (كانون الثاني) بعدما أرجئت مرات عدة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف، أول من أمس، إلى إسلام آباد، بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن مدة أربع سنوات.

ولا يزال محكوماً بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد في عام 2018. وقد أمضى جزءاً من هذه العقوبة.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قبل أيام قراراً بالإفراج عنه بكفالة ما جنبه التوقيف لدى عودته.

وعادة يظل مصير المسؤولين الباكستانيين رهن علاقتهم بالجيش، إذ غالباً ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة، تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.