تنويع الاقتصاد يؤتي ثماره في الخليج مع الحاجة لمزيد من الإصلاحات

ستنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة واحد في المئة عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي  عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، وعزا البنك تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساس إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يتوقع أن تنكمش بنسبة 3.9 في المئة، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة "أوبك+"، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومع ذلك سيعوض التراجع في أنشطة القطاع النفطي من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9 في المئة في عام 2023، ونسبة 3.4 في المئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.

الصراع في المنطقة يشكل أخطارا كبيرة

وقالت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، "للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها الإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية".

وأضافت الكوقلي، "على رغم ذلك، من المهم الاعتراف بوجود أخطار قد يكون لها أثر عكسي، إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط أخطاراً كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين، ونتيجةً لذلك بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر."

ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

وقال الاقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، "شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023"، مضيفاً أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

مشاركة أكبر للمرأة السعودية

وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023، وإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4 في المئة في أوائل عام 2017 إلى 36 في المئة في الربع الأول من عام 2023.

من جانبه قال المتخصص الاقتصادي الأول في البنك الدولي، يوهانس كويتل، "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة... إنجازات السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".

ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية، إذ شهدت البلاد منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، والأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، وكان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها "رؤية 2030" التي سهلت بشكل كبير على مزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.

الآفاق الاقتصادية للسعودية

من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط السعودي بنسبة 8.4 في المئة خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف "أوبك+"، وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدة الانكماش، بفضل نموها بنسبة 4.3 في المئة، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، ونتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023، قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1 في المئة في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.

الآفاق الاقتصادية للإمارات

من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الإمارات عام 2023 إلى 3.4 في المئة بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية، وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة "أوبك+"، يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المئة في عام 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023، إذ سيسجل نمواً بنسبة 4.5 في المئة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

الآفاق الاقتصادية للبحرين

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في البحرين سيتراجع إلى 2.8 في المئة في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس للنمو.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة خلال فترة 2023-2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة أربعة في المئة تقريباً، مدعومةً بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية البحرينية.

الآفاق الاقتصادية للكويت

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدة في الكويت وصولاً إلى 0.8 في المئة في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وبعد تقليص حصص إنتاج "أوبك+" وانخفاض الطلب العالمي، من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8 في المئة في عام 2023، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج، مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور، فيما يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المئة، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

الآفاق الاقتصادية لعمان

 من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العماني في عام 2023، بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، يتوقع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المئة في عام 2023، مع انخفاض إنتاج النفط، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد على اثنين في المئة، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة في عمان.

الآفاق الاقتصادية لقطر

من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر إلى 2.8 في المئة في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط، وعلى رغم ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6 في المئة بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، وسيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسة إضافية خلال عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي، وسيترافق ذلك مع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المئة في عام 2023.