استنتج المستثمرون في الغالب أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ويتطلعون بالفعل إلى خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، ربما في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2024. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يقول إن الأمر "ليس بهذه السرعة".
في تصريحات حديثة، قال باول "بعد أن وصل إلى هذا الحد بهذه السرعة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك للأمام بحذر، حيث أصبحت أخطار التشديد المفرط والإفراط أكثر توازناً... سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة".
تأتي تعليقات باول قبل أقل من أسبوعين من اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً للاجتماع الثالث على التوالي. وبينما يقول باول ومسؤولون آخرون إنهم لا يفكرون حتى الآن في خفض أسعار الفائدة، يتوقع بعض المستثمرين أن تبدأ التخفيضات بأسعار الفائدة في منتصف العام المقبل تقريباً.
سوق الإسكان والمستثمرون يترقبون
بالنسبة لسوق الإسكان الأميركية المتجمدة التي تعاني من تضاؤل المبيعات وانخفاض القدرة على تحمل التكاليف إلى مستويات قياسية، فإن تخفيف السياسة النقدية يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الرهن العقاري المنخفضة. ولا يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل مباشر، ولكن تصرفاته تؤثر فيها.
وتترقب معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك تحسباً لتحركات السياسة النقدية، وما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، وردود أفعال المستثمرين. ومع انخفاض عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، كذلك انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري، ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل أن يساعد في ذلك.
ومع ذلك، يبدو أن باول ومسؤولين آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتفظون برفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة في حالة ثبت أن التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً، لكن هذا الاحتمال لا ينعكس في العقود الآجلة. ومن غير الواضح كيف، أو حتى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعترف بإنهاء رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة.
وحتى الآن، يتنفس مسؤولو البنك المركزي بسهولة أكبر بعد أن أظهرت القراءة الأخيرة لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع الأسعار تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد ارتفاعه في وقت سابق من العام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وفي اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي السبعة هذا العام حتى الآن، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات وأبقاها ثابتة ثلاث مرات. ومن المرجح أن يؤدي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الجاري إلى تقاسم هذه النسبة بالتساوي لهذا العام.
التضخم والإنفاق والرهون العقارية
أفادت بيانات حديثة لوزارة التجارة الأميركية، بأن الإنفاق الاستهلاكي والتضخم تراجعاً في أكتوبر. فيما ارتفع المقياس الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.5 في المئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاع سبتمبر (أيلول) بنسبة 3.7 في المئة.
وفي الوقت نفسه، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بما في ذلك جميع الأسعار بنسبة 3 في المئة خلال الفترة نفسها، وهي أضعف وتيرة له منذ مارس (آذار) 2021. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالى ثلثي الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.2 في المئة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بانخفاض عن الزيادة البالغة 0.7 في المئة خلال سبتمبر.
كان الإنفاق على العطلات قوياً حتى الآن، حيث سجلت مبيعات "بلاك فرايدي" و"سايبر مونداي" أرقاماً قياسية. ويريد بنك الاحتياطي الفيدرالي عموماً رؤية تباطؤ الاقتصاد، لأن هذا هو المقصود من رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يخفف الاقتصاد من وتيرة النمو الساخنة في الربع الثالث.
ولكن بالنسبة لعشرات الملايين من أصحاب المنازل في أميركا، فإن ما يحدث في سوق الإسكان يحدث بالقرب من منازلهم، لأن تكاليف السكن تشكل جزءاً كبيراً من الموازنة الشهرية للناس. وفي مذكرة بحثية حديثة، أفادت "فريدي مايك"، بأن الرهن العقاري ذا السعر الثابت لمدة 30 عاماً انخفض إلى متوسط 7.22 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بانخفاض من 7.29 في المئة خلال الأسبوع السابق. قبل عام، كان متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً عند مستوى 6.49 في المئة. ولا تزال القدرة على تحمل تكاليف المنازل في حالة ركود، ولكن من المتوقع أن تتحسن في العام المقبل.
وخلال مناقشته، أكد باول على استراتيجية البنك المركزي الحالية المتمثلة في الموازنة بين خطر توقف التضخم أو ارتفاعه، مقابل خطر قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن غير قصد بإلحاق أضرار اقتصادية غير ضرورية. لكنه قال إنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "لم تكن هناك أي تجربة مع العام الثالث من التعافي من الوباء في المرة الأخيرة التي واجهنا فيها وباءً، إنه أمر فريد من نوعه... السياسة عند مستوى مقيد، مما يعني أنها تعيق الاقتصاد، لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك نعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو التحرك بحذر". وأعلن باول أيضاً أن "توقعات الجمهور بشأن التضخم المستقبلي لا تزال راسخة". وتُظهِر أغلب استطلاعات رأي المستهلكين أن الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن التضخم سوف يعود إلى طبيعته في نهاية المطاف على المدى الطويل، باستثناء استطلاع جامعة ميشيغان.
خلافات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
في الوقت نفسه، فقد أظهر أحدث استطلاع للمستهلكين أجرته الجامعة أن توقعات التضخم على المدى الطويل ارتفعت في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.
واعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع بأن الظروف الاقتصادية تمهد الطريق أمام التضخم لمواصلة انخفاضه. ويشمل ذلك تباطؤ الاقتصاد وأسعار الفائدة "المقيدة". وقبل أيام، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، "بشكل عام، يبدو أن نمو الإنتاج يتجه نحو الاعتدال كما كنت آمل بأن يكون، مما يدعم التقدم المستمر في التضخم".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه يتوقع أن ينخفض التضخم قليلاً فوق اثنين في المئة العام المقبل. وأضاف "لقد وصلنا إلى موقف تقييدي والأمور تسير في الاتجاه الصحيح... الآن يمكننا تقييم ما إذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد". وأوضح "قد تكون هناك حاجة إلى تشدد إضافي في السياسة" في حالة توقف تباطؤ التضخم، أو حتى تجدد نشاطه.
وفي حين أعرب بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤلهم، يظل آخرون غير مقتنعين بأن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنجزت، وقالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها تتوقع "أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين في المئة في الوقت المناسب".
