الكتل السنية العراقية تهدد بـ"تدويل" قضية المغيبين والمخطوفين

تلوّح الكتل السُّنية المنضوية إلى تحالف "القوى العراقيَّة" بإمكان تدويل قضية المغيبين والجثث المجهولة التي يُعثر عليها في مناطق متفرقة من البلاد، عن طريق اللجوء إلى المحاكم الدوليَّة. وترى تلك الكتل أن الحكومة العراقيَّة "غير جادة في حسم هذا الملف"، وتتجاهل مطالب ممثلي المحافظات المحررة من "داعش".

جريمة ضد الإنسانية

وكانت الكتل ذكرت في اجتماعها الأخير، الذي عُقِد في منزل زعيم تحالف "القوى العراقيَّة" أسامة النجيفي، أنها ستعرض ملف المخطوفين في مناطق الرزازة وبزيبز والصقلاوية وجرف الصخر وديالي وصلاح الدين ونينوي وكركوك، إضافة إلى حزام بغداد، على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدوليَّة، باعتبار الأمر "جريمة ضد الإنسانية"، في حال لم تستجب الحكومة للمطالب بمعالجة هذه الأزمة، والتحقيق فيها، وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
وصرح النائب عن "القوى العراقيَّة" سلمان الجميلي بأن "الأعداد الموثقة لدى الإدارات المحليَّة والتبليغات الموجودة لدى لجنة حقوق الإنسان وصلت إلى 12 ألف مفقود"، كما تملك لجانٌ ومنظمات أخرى، مثل "مفوضية حقوق الإنسان" بيانات بأرقام أكبر.
وأشار الجميلي إلى أن غالبية هؤلاء "فُقدوا خلال هروبهم من المناطق التي كانت تحت سيطرة (داعش) في اتجاه المناطق الآمنة تحت سيطرة الحكومة، إذ اعتُقل الرجال وتُرك النساء والأطفال".

الصراع الطائفي

الأطراف السُّنية في كتلة "القوى العراقيَّة" المتحالفة مع الكتل الشيعية ضمن تكتل "الإصلاح والإعمار" الذي يضم أيضاً كتلة "النصر" بزعامة حيدر العبادي، وكتلة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، وهي كلها تقريباً معارِضة لحكومة عادل عبد المهدي، تهدد بتدويل قضايا الإخفاء القسري والخطف منذ الكشف عن جثث مجهولة الهُوية في محافظة بابل في الـ10 من أغسطس (آب) الحالي، إذ تعتقد أن هذه الجثث تعود إلى "المكوّن السُّني" وتحديداً من منطقة جرف الصخر التي لم يتمكّن سكانها من العودة إلى منازلهم رغم تحريرها من "داعش" عام 2014.
فيما تفضّل الأطراف المنضوية إلى تحالف "البناء"، الذي يضم الكتل الشيعية المشكِّلة للحكومة الاكتفاء بالتحقيقات العراقيَّة الرسمية، حتى إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (من كتلة البناء) استبعد أن تكون الجثث التي عُثر عليها في بابل أخيراً "عائدة إلى ضحايا الصراع الطائفي".
 

طرق التدويل

وصرح النائب السابق عن محافظة الأنبار حامد المطلك، إلى "اندبندنت عربية"، بأن "تدويل قضايا الإخفاء القسري وحتى أزمة النزوح يكون عن طريق تقديم الشكاوى إلى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرها". وأضاف "على الحكومة العراقية أن تتعاون مع الأطراف التي تطالب بالكشف عن المغيبين في السجون والمعتقلات، ومعرفة مصير جثث القتلى منهم بالطرق القانونية، قبل أن تلجأ هذه الأطراف إلى المنظمات الدولية المختصة". وكانت اللجنة التي شكَّلها تحالف القوى السُّنية برئاسة سليم الجبوري، باسم "لجنة متابعة المغيبين والمختطفين" عقدت قبل أيام اجتماعها الأول، ولوَّحت أيضاً بالخيار الدولي.

وشددت في بيان، على أن الحكومة العراقيَّة تقف أمام مسؤولية كبيرة في الكشف عن هذه الملفات للرأي العام. وحددت اللجنة مهلةً زمنيةً قد تلجأ بعدها إلى تدويل القضية عن طريق اللجوء إلى الأمم المتحدة والقضاء الدولي.

الأمم المتحدة

من جهتها، دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقيَّة إلى التحقيق في كل حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير المفقودين.
وقالت أليس وولبول مساعدة الممثل الخاص للأمم المتحدة بالعراق، في كلمة ألقتها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في بغداد مساء الخميس، إن "هذا الحدث الذي يُقام تحت رعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتنظمه لجنة الصليب الأحمر الدولية لإثارة قضية كثيرين اختفوا في العراق خلال عقود من الصراع المسلح ولا يزال مصيرهم ومكانهم مجهولاً".
وتابعت "البحث عن أولئك الذين اختفوا هو البحث عن الحقيقة. وبالنسبة إلى عائلات كثيرة فقدت أحباءها الذين يُفترض أنهم قُتلوا، فإن الحقيقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكننا تقديمها إليهم".
وأشارت إلى أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد أخيراً أول قرار له على الإطلاق بشأن الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم في أثناء النزاع المسلح".
يدعو القرار الذي حمل رقم 2474 أطراف النزاع المسلح إلى البحث عن المفقودين والحفاظ على التواصل مع أسرهم وانتشال جثث القتلى، وتسجيل خريطة مواقع الدفن، وإخطار عائلات المحتجزين.
وأبدت وولبول تأييدها لمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي، ودعت الحكومة إلى "التحقيق في حالات الاختفاء وتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم، وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الخطف والقتل ومحاكمتهم".

عودة الصراع الطائفي

في المقابل، تعتقد الأطراف الشيعية بالعراق أن إثارة قضايا الخطف والتغييب القسري في هذا التوقيت تهدف إلى "إرباك الوضع الأمني وإعادة الصراع الطائفي"، لا سيما أن الحكومة العراقيَّة أكدت أن الجثث المجهولة التي عُثر عليها في بابل تعود إلى حوادث مختلفة ومن مناطق متفرقة، ولا علاقة لها بالتصفيات الطائفية، الأمر الذي تزامن مع عودة التفجيرات إلى المناطق المختلطة طائفياً في "حزام بغداد" مثل انفجار منطقة المسيّب جنوبي بغداد، الأمر الذي عبّر عنه زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي بالقول إن "أصحاب الخطاب الطائفي يتحمّلون مسؤولية تفجير المسيب الأخير أو التفجيرات التي ستحدث، ونطالب القضاء بأن يقوم بواجبه في معاقبتهم".
وبطبيعة الحال، ستكون الأيام المقبلة مليئة بالتصريحات المتبادلة بين الأطراف السُّنية والشيعية، والمواقف المتشنجة حول قضايا النزوح والتهجير والخطف والتغييب القسري، ما يرجح مزيداً من التصعيد الطائفي ما لم تتدخل الحكومة بجدية لحسم هذه الملفات، خصوصاً ما يتعلق بإعادة العائلات النازحة.
وقد يؤدي هذا الملف إلى اصطفافات سياسية وطائفية جديدة، لا سيما بعدما أعلن رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي الأربعاء، نيته الاتجاه إلى المعارضة السياسية والتخلّص من حالة "التشرذم السُّني" داخل البرلمان العراقي.