غياب التيار الصدري يشعل معركة الانتخابات المحلية العراقية

في أول انتخابات محلية منذ 10 أعوام أدلى العراقيون بأصواتهم في عملية الاقتراع التي شهدت مشاركة بنسبة 41 في المئة بحسب مفوضية الانتخابات على رغم عدم مشاركة الصدريين استجابة لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، فيما يتوقع أن يزيد حجم المنافسة على منصب المحافظ، لا سيما بالمحافظات التي تشهد خليطاً من المكونات مثل بغداد وديالي وكركوك، ويتوقع أن تبقى بعض القوى السنية مسيطرة على أحجامها لا سيما في محافظة الأنبار.

وتتركز المنافسة في المناطق الجنوبية وبعض المحافظات الوسطى الشيعية بين الأحزاب الشيعية الرئيسة (قوى "الإطار التنسيقي") حيث ألقت بجميع أثقالها في هذه الانتخابات، لا سيما أنها تجرى بغيات الصدريين، مما يزيد من فرص حصولهم على مناصب عليا في المجالس المحلية.

تحديات المحافظين الجدد

يرى أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة المستنصرية" عصام الفيلي، أن هناك مجموعة من التحديات التي ستواجه المحافظين الجدد الذين سيكون عليهم مراقبة صرف الأموال بصرامة. مستبعداً أن تغض الحكومة الطرف عن ما كان يجري من فساد في صرف الأموال المخصصة للمحافظات، كون الحكومة الحالية بدأت تؤدي دوراً فاعلاً في موضوع الفساد، وتفتح ملفات محافظين في هذا الخصوص.

وبين أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يدخل الانتخابات مع أية كتلة، بالتالي سيكون له دور في عملية الرقابة، فضلاً عن أن الصدريين لن يتلزموا جانب الصمت في هذا الأمر.

وعن دور القوى السنية في الائتلافات بالمحافظات المختلطة، أوضح أن أكبر القوى السنية الموجودة تتقدم، والقوى الأخرى ستضطر إلى الدخول في تحالفات، لافتاً إلى أنه من الناحية العملية ستدخل القوى السياسية في تفاهمات لاختيار منصب المحافظ، لذلك تم تأجيل إجراءات اختيار منصب رئيس مجلس النواب لما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فطبيعة الأوزان الانتخابية هي التي ستلقي بظلالها على المشهد السياسي من دون النظر إلى التحالفات التقليدية، لأن الكتل السياسية تنظر إلى التفاهمات وفق مصالحها.

وتعود أهمية هذه الانتخابات إلى كونها جاءت بعد 10 سنوات من إلغاء المجالس المحلية على أثر الحراك الشعبي في بغداد ومدن الوسط والجنوب عام 2019، فيما بقيت إدارة المحافظة تدار من قبل المحافظين.

المنافسة في بغداد

وقد تكون محافظة بغداد ذات الـ49 مقعداً من المدن التي ستشهد منافسة شديدة بين مكونات "الإطار" المختلفة والقوى السنية بانتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات لتحديد هوية المحافظ المقبل في العاصمة.

ويتوقع الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع، أن تشهد بغداد منافسة شديدة بين القوى السياسية لا سيما الشيعية منها على منصب المحافظ، كما رجح أن لا يقدم الشيعة على منافسة السنة على ذلك المنصب في المناطق ذات الغالبية السنية.

وأضاف نعناع، "قوى (الإطار) وحلفاؤها تسيطر أمنياً على المحافظات المختلطة، غير أنها غير مسيطرة عليها من الناحية السياسية والشعبية، فهناك توجهات شعبية تعبر عن نفسها بالضد من الطبقة السياسية الحاكمة وتريد أخذ مساحة في الجانب السياسي".

ولفت إلى أن هناك أصواتاً بدأت تظهر من بعض القيادات الشيعية بأن هناك خللاً في التوازن ببعض المحافظات المشتركة التي تشهد خليطاً بين المكونات الشيعية والسنية، وأعلنت أن عدم مشاركة التيار الصدري وبعض القوى قد لا يحقق لهم الهدف المطلوب في إيجاد هذا التوازن.

ولفت إلى أن عدم مشاركة التيار الصدري في المحافظات المختلطة ستشكل قوة للمكون السني في تلك المحافظات، وسيشعر المواطنون والأحزاب السنية بأنه إذا ما تمت السيطرة على أصواتهم من قبل قوى "الإطار التنسيقي" التي زحفت إلى مناطقهم فسيلجأون إلى التيار الصدري ويتفاهمون معه في المرحلة المقبلة ليكون حامياً لهم باعتباره الوحيد الذي يقف بوجه "الإطار".

وأكد أن المنافسة ستكون شديدة في بغداد لوجود صراع بين أطراف عدة، وتعمق هذه الخلافات اتهامات سرقة الأصوات، حيث لم تتفاهم هذه الأطراف مسبقاً على مسألة التقسيم، وهناك تخوف من "ائتلاف دولة القانون" المتمثل برئيسه نوري المالكي، والنتائج الأولية تشير إلى أنه متقدم على جميع الأطراف الشيعية.

وخلص نعناع إلى أن الأطراف الشيعية لن تنافس السنة على منصب المحافظ في المناطق السنية وإنما تبقي على هذا المنصب حصراً للسنة، لكنها ستحاول إدارة المحافظ من الخلف من خلال إعطاء ضمانات له بحماية المحافظة أمنياً.

كما ستشهد محافظة كركوك منافسة على المناصب الرئيسة بالمحافظة بين كل من الكرد والعرب والتركمان وهم المكونات الرئيسة في المحافظة، لا سيما أن النتائج الأولية تشير إلى أن الكرد لم يحصلوا على غالبية مقاعد المحافظة البالغة 15 مقعداً، مما سيفتح الباب للائتلاف مع القوى الرئيسة للاستحواز على منصب المحافظ.

التفاوض بسلة واحدة

الباحث في الشأن الكردي عبدالسلام برواري، يؤكد أن المفاوضات ستتركز على جميع المناصب في كركوك، أما منصب المحافظ فسيكون من نصيب من يحصل على غالبية الأصوات.

ويضيف، "قانون مجالس المحافظات يشير إلى أن مجلس المحافظة ينتخب المحافظ، بالتالي فإن أي تحالف يحصل على 50 في المئة من الأصوات له حق أن يرشح أحداً لمنصب المحافظ، لذلك لا نستطيع أن نلغي نتائج الانتخابات كونها تؤثر في التحالفات، فالانتخابات ستظهر الأوزان الحقيقية للمكونات، وإذا لم تستطع كتلة أو مكون تشكيل تحالف فستضطر للتحالف مع الآخرين".

وتابع أن كركوك متعددة القوميات والأديان، ومن الخطأ أن يلجأ مكون إلى الأكثرية ويهمل الآخرين، وتجربة عام 2005 كانت جيدة حيث أن الكرد حصلوا على 25 مقعداً من أصل 41، والمحافظ كان من نصيبهم، وقائمة "التآخي" التي حصلت على الأكثرية اقترحت أن يكون منصب رئيس مجلس المحافظة تركمانياً، والمنطق يدعو إلى اتباع الآلية نفسها.