ملخص
تشمل خطة الاقتراض في 2024 سداد مستحقات أصل الدين للعام إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة
تعتزم السعودية بيع سندات ذات حجم قياسي على ثلاث شرائح لآجال ست و10 و30 عاماً، بحسب ما كشفته نشرة "آي آر أف" المعنية بتغطية أسواق رأس المال.
وأفادت بتحديد أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
وبعد ما يقارب الشهر منذ إعلان الرياض موازنتها التريليونية الرابعة في تاريخ البلاد، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان الخميس الماضي خطة بلاده للاقتراض السنوي للعام الحالي 2024، بعد المصادقة عليها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه الأخير.
وتوقعت خطة الاقتراض أن تصل الحاجات التمويلية للبلاد خلال هذا العام إلى 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
محفطة الدين
وشملت أيضاً توقعات الوزارة أن يصل حجم محفظة الدين بحلول نهاية عام 2024، إلى نحو 1.115 تريليون ريال (300 مليون دولار).
كانت وزارة المالية توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بمعدل 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2024، وتضاعف الناتج المحلي للبلاد من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار) منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016، بنسبة 65 في المئة إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية السعودية فإن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 ستعمل على تلبية الحاجات التمويلية للبلاد من طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
تنويع الاقتصاد
وتعتزم البلاد تبني موازنات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، إذ يرتفع الإنفاق 12 في المئة خلال 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع أربعة في المئة خلال 2025، وخمسة في المئة خلال 2026، بهدف تنويع الاقتصاد مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعند إعلان الموازنة قال وزير المالية السعودي إن "العجز في الموازنة مخطط له ولا داعي للقلق"، مشيراً إلى أن السعودية تأخذ السيناريو المتحفظ عند بناء الموازنة، وخفض إنتاج النفط لن يكون له تأثير فيها.
واستطرد قائلاً "قروضنا داخل السعودية عبارة عن صكوك، والديون من الخارج عبارة عن سندات، وإدارة الدين أصبحت عملاً روتينياً، وخبر الاقتراض أصبح خبراً عادياً".
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ليسجل أربعة في المئة في عام 2024 ارتفاعاً من 2.8 في المئة في توقعات سابقة.
وبحسب تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المئة في العام الحالي، خفضاً من 1.9 في المئة في توقعات يوليو (تموز) الماضي.
وتتوافق توقعات الصندوق إلى حد ما مع توقعات الرياض، إذ تتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المقبل.
