تقرير بريطاني: عقوبات محتملة على شركات عراقية بتهم تمويل الإرهاب

ذكر تقرير بريطاني أن وزارة الخزانة الأميركية تجري مراجعة دقيقة لنشاط عدد من الشركات المستفيدة من نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي. التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أوضح أن المعطيات التي يمتلكها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أظهرت أن بعض الشركات العاملة في الاقتصاد العراقي ليست إلا واجهات تقدم الدعم المادي والتجاري، لعدد من المنظمات والجماعات الإرهابية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الشركات تستغل البنك المركزي العراقي للحصول على الدولار، من خلال عمليات تزوير معقدة تخفي هوية الأطراف الحقيقية التي تستفيد من هذه الأموال، وتستغل هذه الجماعات السجلات التجارية في المنافذ الحدودية لتمرير كل ما تحتاج إليه من سلع وبضائع من دون أن يتم تسجيلها أو معرفة وجهتها الحقيقية، مبيناً أن الفرق الواضح بين بيانات الاستيراد لدى البنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للإحصاء، يؤكد وجود هذا التلاعب في البيانات.

شركات غسل الأموال

أشار التقرير إلى أن عمليات الرقابة الشديدة التي اتخذتها الخزانة الأميركية على حركة الأموال والتجارة في العراق، أسهمت بصورة كبيرة في الحد من ظاهرة تهريب الدولار للخارج، مما أجبر عديداً من شبكات الفساد إلى التركيز على عمليات غسل الأموال، لذا لا يستبعد التقرير البريطاني أن يفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات العراقية التي أنشئت لهذا الغرض، مبيناً أن الخزانة الأميركية تمتلك معلومات دقيقة حول نشاط عدد منها، وخلفيات مالكيها وعلاقتهم بشخصيات نافذة أو جهات خارجية تعمل ضد مصالح الشعب العراقي.

تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية، أكد أن الاقتصاد العراقي مقبل على مرحلة مهمة من التغيير، بخاصة بعد إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، إضافة إلى فرض عقوبات على إحدى الشركات التي قامت بعمليات نقل الأموال وغسلها.

وأوضح التقرير أن فرض عقوبات على بعض الشركات العراقية المرتبطة بعمليات غسل الأموال، يعتبر توجهاً جديداً وتوسعاً في عمل الخزانة للحد من نشاط الجماعات المسلحة التي تتخذ الاقتصاد العراقي واجهة لتمويل أنشطتها.

من جهتها، تحاول الحكومة العراقية تنويع اقتصاد البلاد وتطوير العمل المصرفي، إضافة إلى منع التعامل بالدولار في الأسواق المحلية، إلا أن ذلك لم ينجح في العودة بسعر الصرف إلى مستويات 1320 ديناراً لكل دولار التي وعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويدل ذلك على أن عمليات تهريب الدولار لا تزال مستمرة، مما دفع الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على مصرف الهدى ومالكه (حمد الموسوي)، معتبرة أنه قناة مهمة لتمويل المنظمات الإرهابية وغسل الأموال.

تساؤلات حول بيع الدولار

وبحسب الخزانة الأميركية، استغل بنك الهدى لسنوات نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، للحصول على الدولار، إضافة إلى تواطؤ مالكه في أنشطة مالية غير مشروعة، من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة ما يتيح في النهاية تمويل الإرهاب.

واستغرب التقرير البريطاني البيان الصادر عن البنك المركزي العراقي الذي أوضح فيه أن عقوبات الخزانة الأميركية، على مصرف الهدى كانت نتيجة لعمليات قام بها في 2022، وأنه لم يشارك في نافذة بيع العملة خلال عام 2023، في حين أن الخزانة الأميركية ذكرت أن مصرف الهدى منذ تأسيسه كان خاضعاً لسيطرة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ استخدم مالك المصرف (حمد الموسوي) وثائق مزورة لتحويل 6.5 مليار دولار إلى خارج العراق.

ويثير هذا التوصيف عديداً من التساؤلات حول سماح البنك المركزي العراقي لمصرف الهدى بالتعامل مع نافذة العملة، على رغم عديد من الكتب والوثائق التي رفعتها اللجنة المالية البرلمانية في 2015، وتثبت قيام بنك الهدى بشراء الدولار خلال السنوات 2012- 2013- 2014 باستخدام وثائق مزورة لشركات غير مسجلة في سجل الشركات، إذ جرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات خارج العراق.

اللافت للانتباه أن بيان البنك المركزي العراقي لم يذكر أي أمر يتعلق بإيقاف أنشطة مصرف الهدى المصرفية، من دون التعامل بالدولار، إذ سمح له بالتعامل بالعملات الأجنبية الأخرى مما يثير التساؤلات حول الإصرار على الاستمرار في هذا النشاط المشبوه، على رغم المعلومات المهمة التي قدمتها الخزانة الأميركية عن تعاملات هذا المصرف مع جماعات إرهابية، وفق التقرير البريطاني.

وكانت الخزانة الأميركية منعت في يوليو (تموز) من العام الماضي 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، بعد دلائل تثبت استخدام هذه المصارف نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي في عمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق، لتستفيد منه جماعات إرهابية في تمول أنشطتها، ومنذ ذلك الحين تجري الخزانة مراجعات دورية لنشاط البنك المركزي العراقي، ومحاولاته في الحد من تهريب الدولار، إضافة لتوسيع إسهام القطاع المصرفي العراقي في النظام المصرفي العالمي وامتثاله لجميع إجراءات الرقابة.