رسائل أميركية للعراق عبر عقوبات جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية وضع مصرف "الهدى" العراقي على لائحة العقوبات في ما يتعلق بغسل الأموال، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي.

وعلى رغم إعلان البنك المركزي العراقي أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على المصرف سببها أنشطة كان يمارسها البنك في عام 2022، فإن توقيت الإعلان الأميركي يشير إلى جدية الولايات المتحدة في زيادة الحرب الاقتصادية التي تقوم بها على المصارف العراقية والشركات التي يشتبه في أن تكون لها تعاملات مالية أو عسكرية مع إيران، وقد تزيد من حدة الخناق الاقتصادي على العراق من خلال زيادة التقليل من تدفق الدولار الأميركي الناتج من مبيعات النفط العراقي، والذي يودع في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأميركي.

وجاءت خطوة واشنطن بعد نحو سبعة أيام فقط من حزمة عقوبات أميركية طاولت شركة "فلاي بغداد" (شركة طيران عراقية)، إضافة إلى شخصيات عدة وصفها البيان الأميركي بأنها مرتبطة بعلاقات مع "فيلق القدس" الجناح المنفذ لعمليات "الحرس الثوري الإيراني" الخارجية، وعزت الإدارة الأميركية العقوبات لتعاون شركة الطيران العراقية مع "الحرس الثوري الإيراني" عبر قيامها بنقل المقاتلين والأسلحة، وتسهيل عمليات غسل الأموال، وتهريب العملة الصعبة إلى إيران وحلفائها في مناطق نفوذها في سوريا ولبنان.

ويبدو أن زيادة حدة الصراع مع الجماعات المسلحة الموالية لإيران وزيادة ضرباتها على الأهداف الأميركية بالعراق والمنطقة أدت إلى زيادة حدة التحذير الأميركي الذي بات يتعدى الجانب العسكرية إلى الجانب الاقتصادي، وسط مخاوف من أن تتعدى العقوبات المفروضة المصارف والشركات لتطاول الأصول المالية العراقية المودعة لدى الفيدرالي الأميركي.

الحرب المالية ستزداد

وأشار النائب السابق أحمد حما رشيد إلى أن حجم الحرب المالية سيزداد كلما زادت المشكلات في المنطقة وتوسعت الحرب. وأضاف رشيد الذي كان عضواً في اللجنة المالية "كل مصرف يشتبه في تعامله مع الدول المعاقبة، وبخاصة إيران، سيتعامل معه بمثل ما تعاملت الخزانة الأميركية مع بنك الهدى". ولفت إلى أن هذه رسالة للمصارف الأخرى لعدم بيع وشراء العملة الصعبة "وأن تكون المراسلة شفافة، بحيث تباع وتشترى لأغراض الاستيرادات حصراً".

مخاوف تطور العمليات العسكرية

وأكد المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة "المعقل" نبيل المرسومي جدية الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصارف وشركات. وقال إن العراق أكبر متضرر في حال تطورت العمليات العسكرية في المنطقة، مضيفاً "(فلاي بغداد) ومصرف (الهدى) جرسا إنذار للعراق، والموضوع أكبر من ذلك كون الولايات المتحدة جادة بفرض عقوبات على العراق تبدأ بالأشخاص، ومن ثم المصارف والشركات والمنظمات وبعض السياسيين"، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي تحت هيمنة الاقتصاد الأميركي، وهو تابع له بكل شيء، والسلع التي يصدرها العراق هي النفط، و"عائدات النفط لا تصل إلى العراق، وإنما للبنك الفيدرالي الأميركي، وواشنطن هي التي تقرر كم سترسل للعراق نقداً، وما العمليات التجارية التي تمولها من خلال المنصة الإلكترونية والمصارف المراسلة حالياً ". ولفت إلى أن بإمكان واشنطن أن تعرقل هذه الحركة، "وقد تحرم العراق من الحصول على الدولار، والرئيس الأميركي له صلاحيات واسعة بفرض عقوبات على أشخاص وشركات ومصارف التي لا تتطابق تصرفاتها مع المصالح الأميركية". وقال المرسومي أيضاً إن بإمكان الولايات المتحدة أن تجمد أصول العراق في البنك الفيدرالي، "وهناك استثمارات في سندات الخزانة الأميركية بمقدار 34 مليار دولار، وكل ذلك يمكن أن يكون تحت طائلة العقوبات الأميركية".

أقسى العقوبات

واعتبر أن أقسى أنواع العقوبات هي في حال قررت واشنطن إيقاف تدفق الدولار للعراق "وبذلك سينهار الدينار العراقي"، وأكد المرسومي أن الولايات المتحدة لها وسائل أخرى للضغط على العراق مثل إلغاء الاستثناء الخاص لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، مما يؤدي إلى انهيار في المنظومة الكهربائية، وبإمكانها أيضاً منع تدفق النفط العراقي للأسواق العالمية "فهي تهيمن على شركات التأمين وناقلات النفط، فضلاً عن سحب الشركات الأجنبية العاملة بالعراق في مجال الطاقة وقطاع الخدمات النفطية، إضافة إلى تأثيرها في برامج المساعدة والتنمية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تقدم فائدة منخفضة".

وخلص المرسومي إلى أن بإمكان الولايات المتحدة أن تلغي تعاملها مع البنك المركزي العراقي، مما يؤثر في التصنيف الائتماني للعراق، فضلاً عن فرض مزيد من العقوبات على المصارف والشركات الأهلية.

رسائل أميركية

بدوره، رأى المتخصص في الشؤون المالية محمود داغر أن العقوبات الجديدة هي رسائل أميركية أن لواشنطن أدوات غير تلك العسكرية، مضيفاً "سلسلة العقوبات الجديدة تزامنت مع الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعلاقات مع الولايات المتحدة"، ومشيراً إلى أن عقوبة  الخزانة على مصرف "(الهدى) رسالة يجب أن يفهمها الجميع أن واشنطن تمتلك أدوات أخرى غير العسكرية في مواجهة فصائل المقاومة الإسلامية بالعراق". وأمل داغر في أن تتمكن الحكومة العراقية والبنك المركزي من تقليل حجم الضرر الذي سيقع على المؤسسات المالية العراقية.

قائمة مصارف أخرى

بدوره، رجح مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن تشمل عقوبات الخزانة الأميركية مصارف أخرى بتهمة غسل الأموال. وقال فيصل "يبدو أن وزارة الخزانة ستذهب بعقوبات نحو مصارف أخرى بتهمة غسل الأموال والحوالات السوداء، إضافة إلى العقود الوهمية أو الصفقات والمشتريات التجارية، وكل ما يتعلق بتهريب الأموال من طريق هذه المصارف والشركات إلى إيران". ورجح أن تذهب واشنطن لتشديد الرقابة والمتابعة على حركة الأموال مع البنوك والمصارف العراقية لأنه، "طبقاً للاتفاق بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، فإن المصارف العراقية ترتبط بالخزانة، مما يسهل مراقبة هذه المصارف ومتابعتها، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة الدولار وتحويلاته وغيرها من المعاملات المالية التي عليها شبهات فساد مالي كبيرة، من ثم العقوبات ستستمر على المصارف وعلى غيرها من المؤسسات المتواطئة مع شبكات الفساد المالي والجريمة المنظمة".