ملخص
هل استعجلت سوريا فتح حدودها أمام القادمين من لبنان هرباً من الحرب؟ باحثون اقتصاديون يجيبون استناداً إلى المعطيات القائمة.
"ألم تكن البطاطا تاريخياً طعام الفقراء؟ اليوم صار سعر الكيلو دولاراً وقد يزيد، مما يعني أن راتبي الشهري يشتري 20 كيلوغراماً من البطاطا، وأتخيل أنه منذ أسابيع أو أيام حتى كان راتبي يشتري ضعف هذه الكمية، بل وكان يتيح لنا خيار التنقل بين المأكولات القليلة التي كان يمكن شراؤها بغية الطبخ وإطعام بطوننا الجائعة".
هكذا قالت الموظفة الحكومية السورية سندس شبان خلال حديثها مع "اندبندنت عربية"، مبدية اعتراضها واستهجانها للتطورات الآنية السريعة التي لحقت بأسعار الأساسيات في بلدها.
"من قال إننا لا نريد استقبالهم؟"
سندس المقيمة في دمشق والمسؤولة عن أسرة مكونة من ثلاثة أطفال ووالدهم الذي فقد وظيفته في القطاع الخاص أخيراً، ترى أن الحرب علمتهم أن لا يقيموا أوزاناً لأي تطور ما لم يحمل لهم الخير، فهي كما تعتقد أنها جزء من منظومة شعبية واسعة تنتمي للطبقة الكادحة التي مرت عليها المطحنة الاقتصادية بأبشع شكل خلال قرابة عقد ونصف العقد من عمر الحرب في سوريا.
وتقول، "من قال إننا لا نريد استقبال اللبنانيين؟ وإننا لن نضعهم داخل عيوننا وفي قلوبنا ونسكنهم في صدور بيوتنا؟ واهم من يعتقد أنهم السبب وراء هذه التغيرات الدراماتيكية المتسارعة في شؤون معيشتنا، بل إنهم مثلنا ضحايا استغلال التجار وجشعهم، لنجلس نحن واللبنانيون ولنقل لحكومتنا صباح الخير، لقد انقشع ضباب النزوح واتضحت الصورة، هل تريدون التحرك الآن لحمايتنا من الانزلاق أكثر نحو قاع الحاجة، ومعنا تحمون اللبنانيين الذين أعجزتنا الحاجة عن الاحتفاء اللائق بهم؟". وتضيف، "إذا كان السوري يتحمل مغامراتكم الاقتصادية المبتورة والقاصرة فعلى الأقل اعكسوا صورة حسنة للوافدين من لبنان، سوريين ولبنانيين، وأظهروا أنكم قادرون على لجم الأسواق في بلد 90 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، وإن طال بقاء ضيوفنا فسيصيرون معنا ضمن هذه النسبة، فهل هناك أي منطق في أن يصير سعر كيلوغرام الكوسا بدولار ونصف الدولار؟".
ارتفاع الأسعار
مع اقتراب عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوع الفائت من حدود الـ 300 ألف شخص، بين لبنانيين وسوريين عبر المعابر الشرعية، بحسب مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية لـ "اندبندنت عربية"، عدا أولئك الذين دخلوا بطرق غير شرعية، لمس الشارع تباعاً وبصورة متسارعة ارتفاعاً في أسعار الأساسيات من مواد غذائية ووقود، ونشاطاً مضاعفاً في السوق السوداء، وبعد نشاط نسبي في الواردات النفطية إلى سوريا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفض سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى نحو دولار أميركي واحد، ولكن مع مستجدات أزمة النزوح عاد هذا السعر ليرتفع متراوحاً بين دولار ونصف الدولار، ودولارين لليتر الواحد.
الحساب وفق المظهر
وتواصلت "اندبندنت عربية" مع أحد باعة البنزين على الطريق الدولي، فطلب بداية أكثر من دولار ونصف الدولار سعراً لليتر البنزين، وبعد قليل من التفاوض قبل بخفض الثمن إلى دولار وربع، وحين سؤاله عن سبب قبوله هذا الخفض قال إن "السيارة سورية والناس هنا على باب الله، ولذلك قبلت بخفض السعر".
وعند سؤاله لماذا إذاً من الأساس كان يطلب سعراً أعلى؟ أجاب بأن "ذلك السعر يرتبط بالأخص بالسيارات اللبنانية، يقف قربك اللبناني وهو يركب سيارة ثمنها يعادل حياً في مدينة سورية، فهذه فرصة لتحقيق مكسب، فهو بالتأكيد ليس من الشريحة التي تشحذ مثلنا".
ويبدو من حديث البائع وعمره أنه لم يكمل تعليمه، وكان ممن رمت بهم الحرب إلى الشوارع لإعالة أسرهم، حتى إنه بدا غير مدرك لما يدور أصلاً في لبنان ولماذا ينزح الناس؟ ولماذا تكثر السيارات اللبنانية؟ لكن الأكيد أنه أُخذ بأشكالها الحديثة التي لم ير في الغالب مثلها في منطقته من قبل.
ويعامل معظم الأشخاص في سوريا بناء على مناطق سكنهم ونوع سياراتهم وما يرتدونه من ذهب وخلافه، من دون أن يدرك أولئك الباعة لحظة أن القادمين هم ناجون من حرب ضروس، وراكبو سيارات ثمنها في بلادهم قليل، بل وأقل من سيارة يرجع عام تصنيعها لعام 2000 في سوريا، بفعل فرق الرسوم الجمركية، إذاً هي بوابة للاستغلال نمّاها جهل اللبنانيين بالأسعار وامتلاكهم عنصر القوة المتمثل في فروق سعر الصرف بين البلدين، وهو ما سيشعرون به إن طال أمد بقائهم.
إيجارات غير مسبوقة
الأمر عينه كشف عن ميول استغلالية متنامية لدى بعضهم في سوريا، ليصل إيجار شقق في مدن فرعية إلى حوالي 2000 دولار، مع الإحجام عن تأجير السوريين وإلزام اللبنانيين بدفع الأجور سلفاً، أي ستة أشهر أو عام مقدماً، من دون مراعاة شرط النزوح الأساس المرتبط بعدم معرفة النازح لمدة بقائه في البلد المستضيف.
وتُعتبر طرطوس واحدة من المدنية الفرعية الصغيرة على الساحل السوري وتتمتع عموماً بإيجاراتها المنخفضة ونشاطها الاقتصادي شبه المقتصر على المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية، إلا أنها سرعان ما دخلت على خط الأزمة اللبنانية على رغم أنها أقل المحافظات استقبالاً لهم بتعداد لم يتجاوز 5 آلاف، وفوجئت عائلة شكر النازحة من البقاع نحو طرطوس بأسعار الإيجارات هناك، إذ طُلب منهم 1700 دولار شهرياً مع دفعة سنوية مقدمة تبلغ أكثر من 20 ألف دولار، فحاولوا البحث عن إيجارات بأسعار أقل ووجدوا بيوتاً بـ 1000 دولار و800 دولار، ولكن بالطبع تختلف الجودة والموقع ونوع الإكساء والفرش.
"لهجتنا اللبنانية"
في النهاية قررت العائلة السكن في ريف المحافظة حيث تقل القيمة المدفوعة بطبيعة الحال، وقال رب الأسرة جواد شكر لـ "اندبندنت عربية" إن "اختيارنا لطرطوس كان انطلاقاً من أنها أكثر المحافظات السورية أماناً طوال الحرب، وأنها مدينة هادئة والأسعار فيها متواضعة، فاستأجرنا في ريفها البعيد نسبياً عن مركزها، وقبل أيام قررنا النزول والجلوس في أحد المقاهي البحرية". وتابع، "اخترنا مكاناً شعبياً على البحر مباشرة كان عبارة عن كراس بلاستيكية ومظلة فقط، وطلبنا أربعة فناجين من القهوة ونرجيلة، ثم دفعنا 10 دولارات ثمناً للاشيء، فمتى أصبحت الأسعار هكذا في سوريا؟ نحن كنا نزورها باستمرار، ومنذ شهر وبضع زرناها ولم تكن هكذا، ولكن ربما لهجتنا اللبنانية وذهب زوجتي أثرا في قيمة الفاتورة".
الدفع مسبقاً
مسألة الدفع المسبق كانت بمثابة كارثة واجهت معظم الوافدين من لبنان، وذلك لأن الوافد بطبيعة الحال، نزوحاً أو لجوء أو زيارة، لا يعرف كم سيمكث، فكيف سيدفع عاماً مقدماً، وهو الذي يحتمل أن يعود لبلاده في ظرف أسبوع، بل ثمة احتمال آخر من وحي تطورات الإقليم، وهو أن تصبح سوريا نفسها مسرح عمليات عسكرية خطر.
تلك المعضلة المركبة حاول كثر التفاوض عليها للتملص منها، فبعضهم نجح في خفض المدة لستة أشهر، وآخرون لثلاثة أشهر في مقابل زيادة قيمة الإيجار الأساس، وفي حالات قليلة قبل آخرون بالدفع الشهري، لكن تلك العقارات كانت سيئة وفي مواقع سيئة وجرى تحصيل أجور عالية جداً لقاءها.
أصحاب الشقق والمكاتب كانوا أكثر حذراً من أن يستأجرها سوري ويمنحها لمعارفه من لبنانيين، ومن شأن تصرف هكذا أن يتيح لمالك العقار إقامة دعوى قضائية يأتي معها حكم الإخلاء الفوري للساكنين مع غرامات ومواجهات قانونية، بحسب التصعيد الذي سيتبع الموقف.
اتفاق من تحت الطاولة
أصرت رقية مرتضى القادمة مع أسرتها على الاستقرار في حي المزة في دمشق، وبعد طول جدل مع صاحب الشقة والمكتب اتفقوا على أن تدفع بدل إيجار سنة مقدماً، على أن يعاد لها نصف قيمة العقد المدفوع في حال مغادرتها، أي في حال سكنت شهرين وقررت العودة للبنان، فإنها بطبيعة الحال دفعت مسبقاً عن عام كامل، فيجري حذف هذين الشهرين المستفاد منهما لتبقى 10 أشهر، يُعاد لها قيمة خمسة أشهر ويحتفظ صاحب العقار بالخمسة الباقية وهكذا، وفق نظام نسبة وتناسب مدُون في عقد الإيجار.
وتقول رقية "نحن لم نذهب إلى حاضنتنا التاريخية، نحن جئنا إلى مراكز مدن تسود فيها لغة التجارة والأعمال، وهؤلاء المؤجرون يروننا فرصة ذهبية، وأدرك أن الدولة السورية بمفهومها السيادي والدستوري لا تستطيع أن تتدخل في التعاملات الشخصية بين الأفراد، إذ تخضع شروط الإيجار لقوانين ناظمة".
وجرت العادة أن تسجل عقود الإيجار حتى بين السوريين في البلديات، ولكن كان يوضع رقم الإيجار المدفوع شهرياً بصورة وهمية، وأحياناً يوضع البدل أقل من دولار واحد للتهرب من الضرائب، وهكذا جرى مع اللبنانيين، فمنهم من ثبت عقد إيجاره بالقيمة الوهمية ومنهم من اكتفى بكتابة عقود خارجية من دون تسجيل رسمي، ولكنها في القانون تكتسب الصفة الرسمية في حال التقاضي نظراً إلى وجود بصمة الطرفين وشهادة الشهود.
منازل بالمجان وعقبات بالجملة
كل تلك العوامل كرست مشهدية كانت محمولة نسبية ومؤجلة عاماً تلو عام، فبات الإحجام عن تأجير السوريين متنامياً، وهو المشهد العام ذاته الذي أدى إلى عجز السوريين عن شراء أبسط ما كان يمكن شراؤه قبل أسابيع، فمتوسط الدخل المحلي الذي يعادل 20 دولاراً، وهو ثمن غالون بنزين، ما عاد الآن يكفي للتبضع مرة في الشهر.
ناصر صفا، سوري يقيم في منطقة جرمانا في ريف دمشق ويمتلك منزلاً آخر غير الذي يسكنه في ذات المنطقة، منحه لأقاربه الوافدين من الجنوب اللبناني من دون أن يتقاضى منهم أي مبلغ.
حاول ناصر الاحتفاء بضيوفه قدر المستطاع ولكنه واجه عقبات كثيرة حالت دون حسن الضيافة، ففي أول يوم قرر استضافتهم على الغذاء فتكلف أكثر من 30 دولار ثمناً له، وهو ما يفوق راتبه الشهري كاملاً بـ 10 دولارات.
مبادرات شعبية مبتورة
ينطلق ناصر من هذه المقاربة ليشرح كيف أن المبادرات الشعبية ستكون مبتورة اليد والخاطر كما لم تكن في حرب يوليو (تموز) 2006، أمام ضعف الحال الذي لا يملكون حياله شيئاً، وفي الوقت الذي هم أنفسهم غير قادرين على إكمال أسبوع وحتى أقل من دون صرف كامل الراتب الحكومي.
ويشير ناصر إلى أن الأفراد والجماعات والفئات السورية المتشجعة لاحتضان أي وافد تحتاج إلى تذليل عقبات صغرى وكبرى، وتفعيل أعمال السلطة التنفيذية ودوائر حماية المستهلك والنفط والتموين في مواجهة ما يصفه بالجشع غير المسبوق.
ويؤكد ناصر أنه وفي خضم كل ما يحصل من كوارث تسترعي القليل من الهدوء والتخطيط والإنسانية، فإن الحكومة عاجلتهم في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري برفع سعر الحصة السنوية من المازوت والتي تبلغ 50 ليتراً من سبعة دولارات إلى 17 دولاراً، وذلك بدوره سينشط السوق السوداء بصورة رهيبة، وأيضاً سيكون اللبنانيون إلى جانب السوريين ضحاياها في فصل الشتاء الذي صار على الأبواب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أسئلة معقدة
يدور في هذه الأيام سؤال على ألسنة كثير من السوريين، "ترى هل استعجلت سوريا في فتح حدودها؟ ألم تضع خطة طوارئ مع سياسية تكتيكية لتحمي الترابط الاقتصادي الهش داخلها؟ هل كانت محاولات رفد الخزينة بالقطع الأجنبي تستحق تجويع من بقي من سكان يقبع أكثر من 90 في المئة منهم تحت خط الفقر؟"
تلك الأسئلة يجيب عنها الباحث الاقتصادي عزت حسني في حواره مع "اندبندنت عربية"، مبيناً أن "فتح الحدود بهذا الشكل كان متسرعاً قليلاً، بخاصة أنه بداية لم يحمل تنسيقاً لوجستياً وعملياتياً مع الحكومة والأطراف اللبنانية، وكان يتوقع أن تحمل تلك العودة معها أعداداً أكبر لوافدين سوريين، ولكن هل هؤلاء السوريون عائدون لمناطق النظام أم المعارضة؟ وهذا سؤال يحتاج حديثاً موسعاً".
وأشار إلى أن "لبنان نفسه لم يعلن حال الحرب، وبالتالي فهذا وضع الحكومة السورية في موقف المرتاح خارج التصنيفات السياسية للقادمين بين لاجئين أو نازحين أو مجرد زوار، وهو ما ذهبت إليه السلطات السورية بإصرارها على اعتبارهم أشقاء وافدين، وهو الخيار الأفضل سياسياً واقتصادياً، إذ لا نتائج سياسية مرتقبة من فتح الحدود سوى تحميل سوريا فوق طاقتها، وذلك على عكس الاستفادة الاقتصادية المنتظرة".
وعن تلك الاستفادة المرتقبة تحدث حسني قائلاً إن "آلاف السيارات اللبنانية الداخلة مع ترسيمها القانوني ضمن المهل المحددة مفيد جداً، كما أن القادمين مع لبنان بحوزتهم ما يلزم من القطع الأجنبي لتحريك الاقتصاد المحلي البسيط وصعوداً، ولكن أنا أصف ما حصل كمن يغطي الشمس بغربال".
خطة فعلية لا اندفاعية
وأكمل الباحث الاقتصادي أن "الإخوة القادمين من لبنان حركوا مياه الاقتصاد المهترئ، ولكن تلك مداورة غير مدروسة، والآن ماذا سيستفيد المواطنون السوريون المقيمون؟ لا شيء، على العكس، سيدفعون أثماناً باهظة لمجاراة العملة التي في أيدي الوافدين، وفي إطالة أمد بقاء اللبنانيين فإنهم بلا أعمالهم ومصادر رزقهم سينحدرون نحو الطبقات الاقتصادية الدنيا، حالهم حال معظم السوريين، فماذا سنكون قد حققنا؟ رفعاً مهولاً في الأسعار، وجموع من الجياع، خصوصاً حين نتحدث عن تضاعف أسعار كل شيء تقريباً".
ويعتقد حسني أن "دوائر القرار الاقتصادي والسياسي كان ينبغي عليهما وضع خطة اقتصادية فعلية لا اندفاعية، والسوريون الذين شهدوا يوماً هبوطاً سريعاً في الأسعار وفي الدولار، شهدوا بعده فوراً قفزات غير محتملة، ولذلك فإن هذا المنهج التجريبي المغامر يجب أن يكون محسوباً، كما تفعل الدول حين ترسم سياساتها الاقتصادية لأعوام مقبلة".
هجرة عكسية
بالمحصلة تنطلق وجاهية استقبال أي نازح من منطلق إنساني محض، ولكن في الحال السورية ثمة ما يسترعي الانتباه ويثير الأسئلة خارج إمكان التمسك بالمواثيق الإنسانية لحسن الجوار في تبني الهجرة العكسية، على شاكلة هل البنى التحتية السورية مؤهلة لهذا الاستقبال؟ وهل طبيعة الخدمات المتوافرة كافية؟ وهل يمكن للسلطات الرسمية أن تلجم الأسواق وتستنفر كوادرها لحماية السكان الأساس والوافدين من المطامع النقدية للتجار؟ وهل يمكنها مع تزايد أعدادهم الحفاظ عليهم كزوار لا كلاجئين؟ وهل هناك نية لطلب معونة أممية؟
الهجرة العكسية هذه المرة لم تعكس أفضل صورة عن سوريا الممزقة والمدمرة، بل عكست وجوهاً قبيحة عن البلد الهش الذي لم تدل حتى الآن سلطاته التنفيذية بمواقف سياسية واقتصادية ترسم خريطة الطريق، فيما خلا تصريح رئيس النظام بشار الأسد خلال اجتماعه الأول مع الحكومة الجديدة أواخر الشهر الماضي حول أهمية أن يكون كل تركيز الحكومة منصباً على مساعدة اللبنانيين.
وفعلياً رفع النظام الجهوزية إلى الدرجة القصوى في قطاع مراكز الإيواء والاتصالات والطبابة المجانية والمستشفيات وغيرها، ومع ذلك فثمة حلقة كبرى ناقصة، وهي الحلقة ذاتها التي دفعت مسؤولين كثر للاعتذار من الإدلاء بتصاريح رسمية في سياق ما يحصل هذه الأيام.
ولفت اهتمام السوريين ما تناهى إلى مسامعهم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي هو من طلب من الجانب السوري إلغاء تصريف الـ 100 دولار للعائدين السوريين، لتلغي وزارة الداخلية السورية القرار مدة أسبوع واحد، وذلك لتسهيل الحركة الحدودية لا أكثر.
