يبدو أن الأجواء في القاهرة تتهيأ لاستقبال إجراءات وقرارات اقتصادية حاسمة من الممكن أن تحدد بصورة كبيرة موقف الدولار الأميركي مقابل العملة المصرية على الصعيد الرسمي بعيداً من السوق الموازية (السوداء)، إذ يترقب المصريون بشغف يغلفه القلق نتائج أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2024 مساء اليوم الخميس الأول من فبراير (شباط) الجاري.
بعثة "النقد الدولي" تمدد زيارتها للقاهرة أسبوعاً
"تمديد بعثة صندوق النقد الدولي لفترة عملها في القاهرة لمدة أسبوع آخر زاد من سخونة اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم"، بتلك البداية استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري فخري الفقي حديثه إلى "اندبندنت عربية"، موضحاً أن "صندوق النقد أرسل بعثة إلى القاهرة منذ ثلاثة أسابيع لإجراء مراجعات مقررة لبرنامج مصر التمويلي والمؤجلة من العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن أجل مفاوضات في شأن زيادة قيمة التمويل"، وأضاف أن "البعثة مددت إقامتها في مصر لأسبوع آخر"، متوقعاً أن يكون التمديد لمتابعة قرارات البنك المركزي المصري مساء اليوم حول تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، من أبرز نقاط التفاوض بين القاهرة ومسؤولي الصندوق الدولي، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة، أوضح أن "تحريك سعر الصرف يتطلب رفع أسعار الفائدة في آن واحد لامتصاص السيولة الناتجة من هذا التحريك".
المركزي المصري يحتاج 10 مليار دولار
وقال الفقي "أعتقد من واقع خبرتي في العمل مع صندوق النقد بأن هناك اتفاقاً تم بين الطرفين في شأن زيادة قيمة التمويل من 3 مليارات إلى أكثر من 6 مليارات"، مستدركاً أن "القيمة قد تكون أكبر من ذلك، إضافة إلى تعهد مؤسسة التمويل الدولية بتوفير دعم مالي آخر من شركاء التنمية على المستوى الإقليمي والدول الأشقاء، مما يسمح للقاهرة بالاحتفاظ بسيولة دولارية للتدخل لموازنة العرض والطلب عند تحريك سعر الصرف"، وأضاف أنه "حتى يوازن البنك المركزي بين العرض والطلب قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في الأقل قبل اتخاذ قرار التحريك"، متوقعاً اتخاذ القرار في حال توافر السيولة خلال اجتماع الليلة على أن ينفذ مع بدء عمل البنوك المحلية صباح بعد غد الأحد، وأشار إلى أن قرار التحريك مع وجود بعثة الصندوق الدولي في مصر يعني أن البعثة ربما تعلن من القاهرة الموافقة على نجاح المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج المصري علاوة على زيادة القيمة.
وحول عدم توافر السيولة أوضح الفقي أن "القرار قد يتأجل لحين استكمال المبلغ ومن المحتمل أن يعقد البنك المركزي جلسة استثنائية بعد مغادرة البعثة القاهرة بأسبوع أو أسبوعين على الأكثر".
تحريك موقت لمدة 6 أشهر
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أنه "في حال الاتفاق والإعلان أتوقع أن يحرك البنك المركزي المصري سعر الصرف أولاً لمدة ستة أشهر قبل التعويم الكامل، مع ربط الجنيه بالمؤشر الذي يعده البنك المركزي الذي يضم سلة من العملات إلى جانب الذهب المنتظر إنهاؤه قبل نهاية 2024 أو في النصف الأول من 2025"، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالاستعداد لتحريك سعر الصرف منذ بداية العام الحالي عندما استثنت أبرز سبعة سلع أساسية من الرسوم الجمركية حتى لا تزيد أسعارها بعد التحريك.
وحول السعر الأولي لتحريك سعر الصرف قال الفقي إن "هناك نظريتين، الأولى أن يبدأ البنك المركزي بآخر سعر وصل إليه سعر العملة الأميركية في السوق السوداء على أن يسعى إلى الخفض بصورة تدرجية، أما النظرية الثانية فهي أن يتحرك بسعر متوسط للأسعار في السوق السوداء"، قائلاً "في تلك الحالة قد يبلغ السعر الرسمي للدولار على شاشات البنوك المحلية 40 إلى 45 جنيهاً في الأقل".
ويسجل سعر الدولار حالياً في السوق الرسمية نحو 31 جنيهاً، بينما يصل إلى نحو 70 جنيهاً في السوق الموازية.
وفي تصريحات أمس الأربعاء، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن هناك مفاوضات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية وهم يحرزون تقدماً.
وأشار إلى أنه "يجري النظر في المراجعتين الأولى والثانية ولا تزال أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2022 كما هي وتدور المحادثات حول ذلك حالياً".
"المركزي" يطرح أذون خزانة بمليار دولار
في غضون ذلك أعلن البنك المركزي اليوم عزمه بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار في عطاء السادس من فبراير الجاري.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً يبلغ حالياً 35.2 في المئة مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية مع استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الماضي إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف في شأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
3 مليارات دولار شهرياً
ونظراً إلى صعوبة الأمر، خاطب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي المصريين لبمناسبة عيد الشرطة، قائلاً "دائماً كان الدولار يمثل مشكلة في مصر"، وأضاف أنه "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار... ستكون هذه المشكلة دائماً"، مرجعاً الأزمة إلى أن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه" ولافتاً إلى أن الدولة تتكلف 3 مليارات دولار شهرياً لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.
إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة
ووفقاً لوكالة "رويترز" وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروع قرار بلائحة تنظيمية تُلغى بموجبه إعفاءات كثيرة من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، وافق الصندوق الدولي على دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ولكنه حث الحكومة على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، تحديداً في شأن الضرائب.
وذكرت الحكومة في بيان أن "حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة"، مضيفة أن "هذه الجهات تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذلك الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأيّاً كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أيّاً كانت نسبة هذه المساهمة وأيّاً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهمات العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
مفترق طرق
من جهته قال الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون إنه بافتراض إذا كان لقياس سوء أزمة سداد الديون الخارجية لمصر من درجة واحد (أقل سوءاً) إلى خمس درجات (أكثر سوءاً)، فإنه يرى أن "وضع مصر في المرتبة الثالثة" ووصفها بأنها "عند مفترق طرق"، مؤكداً في تصريحاته إلى وكالة الصحافة الفرنسية على ضرورة "اعتماد سعر صرف مرن بصورة كاملة مع إحكام القبضة على السياسة المالية"، وحذر من أن "التردد" في اتخاذ هذا القرار قد "يزيد من خطر التخلف عن سداد الديون السيادية".
ويشير إلى أنه من وجهة نظر المستثمرين، يسمح سعر الصرف المرن بالتخطيط بسهولة لتحركات العملة ويشجع الاستثمار، أما خفض قيمة العملة في ظل سعر صرف ثابت فلا يسمح بالتنبؤ ويعرقل جذب الاستثمار الأجنبي.
ويتوقع سوانستون "خفضاً أولياً لقيمة العملة بنسبة 23 في المئة أمام الدولار الأميركي ليصبح سعره 40 جنيهاً، ومن ثم يتم تبني نظام مرن".
ويرى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي أكبر من شأنه أن "يوفر تمويلاً حاسماً ويطمئن المستثمرين تجاه مصر، مما يزيد من الاستثمارات في سوق السندات المصرية ويسهم في خفض أسعار الفائدة على الدين".
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج التي تشكل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها تراجعاً خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة نحو 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
في غضون ذلك ارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 اليوم 0.9 سنت إلى 82 سنتاً للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق خلال عام تقريباً، كما قفزت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048.
ولا تزال السندات الدولارية المصرية تقدم عائدات عند نحو 14 في المئة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمعظم السندات السيادية الأخرى.
