ملخص
تشمل 5 بنود هي الاستثمارات في الأوراق المالية والنقد الأجنبي وودائع الخارج والاحتياط لدى صندوق النقد وحقوق السحب الخاصة والذهب
كشفت بيانات للبنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة قدرها 0.5 في المئة لتصل إلى 1646.1 مليار ريال (438.91 مليار دولار)، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.
وبحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية التي تشمل خمسة بنود، هي الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج والنقد الأجنبي وودائع الخارج والاحتياط لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي، انخفضت بنسبة أربعة في المئة، بقيمة 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) عند المقارنة بشهر يناير 2023.
وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94 في المئة من إجمالي الأصول بنحو أربعة في المئة، خلال يناير الماضي لتصل إلى 1552.9 مليار ريال (414.08 مليار دولار).
مخزون الذهب النقدي
تشير بيانات "المركزي السعودي" إلى أن بند الذهب النقدي لم يشهد تغييراً في يناير الماضي مقارنة بما كان عليه في يناير 2023، عند مستوى 1.6 مليار ريال (430 مليون دولار)، في حين تراجعت حقوق السحب الخاصة بنحو واحد في المئة خلال هذه الفترة، لتصل 77.9 مليار ريال من 78.3 مليار ريال في يناير 2023، وهبط الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي من 14.9 مليار ريال (3.97 مليار دولار) في يناير 2023 إلى 13.7 مليار ريال (3.65 مليار دولار) الشهر الماضي، وأيضاً تراجعت الاحتياطات بالعملات الأجنبية من 1621.3 مليار ريال (432.32 مليار دولار) إلى 1552.9 مليار ريال (414.08 مليار دولار) في يناير الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال العامين الماضيين، يشير منحنى الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى حركة متباينة على نحو ملحوظ، صعوداً وهبوطاً، إذ سجلت في يناير 2022 نحو 1675.5 مليار ريال قبل أن يرتفع إلى 1750.1 مليار ريال (466.67 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، ويتراجع إلى 1715.4 مليار ريال (457.41 مليار دولار) في أغسطس (آب) 2022، قبل أن يرتد صعوداً إلى 1770 مليار ريال (471.97 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ويهبط بعدها إلى 1697.3 ريال (452.59 مليار دولار) في يناير 2023.
التوازن في توزيع الاستثمارات
ويعمل "المركزي السعودي" من خلال إدارة احتياطات النقد الأجنبي على تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية والإيفاء بمتطلبات السيولة، وتدير هذه العمليات كوادر متخصصة وذات خبرة، وحاصلة على أعلى درجات التأهيل العلمي والمهني، ووفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، ويجري البنك المركزي ذلك من خلال محافظ استثمارية متنوعة، تدار بشكل ديناميكي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول، والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ليسجل أربعة في المئة في عام 2024 ارتفاعاً من 2.8 في المئة في توقعات سابقة.
وبحسب تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المئة في العام الحالي، خفضاً من 1.9 في المئة في توقعات يوليو (تموز) الماضي.
وتتوافق توقعات الصندوق إلى حد ما مع توقعات الرياض، إذ تتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المقبل.
