ثلاثة مليون طفل بريطاني يكابدون الجوع وسوء تغذية

خلصت دراسة جديدة إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تشتري فواكه وخضراوات أقل من المعتاد، في وقت تجد فيه صعوبة في تأمين حاجاتها الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن "مؤسسة الغذاء" The Food Foundation، أن 60 في المئة من الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والتي شملها الاستطلاع الشهر الماضي، أفادت بأنها تشتري فاكهة أقل من المعتاد. وفي المقابل، أكدت نحو 44 في المئة أيضاً عن خفض مشترياتها من الخضراوات، مقارنة بالكميات المعتادة في يناير (كانون الثاني) 2024.

إلى ذلك، أشارت 11 في المئة من الأسر المصنفة على أنها تتمتع بالأمن الغذائي، إلى أنها خفضت استهلاكها من الفواكه، بينما ذكرت ستة في المئة منها أنها قلصت مشترياتها من الخضراوات.

ورأى هنري ديمبلبي المسؤول السابق عن ملف الغذاء في عهد بوريس جونسون، أنه على رغم تراجع التضخم، فإن الوضع "لا يزال سيئاً" بالنسبة إلى ملايين الأطفال وأسرهم، الذين يواجهون تعثراً وتحديات مالية. ونبه إلى أن النقص في الغذاء الصحي يشكل "حالة طوارئ صحية".

وقد عمل الباحثون على تحديد انعدام الأمن الغذائي من خلال سؤال الأفراد عما إذا كانوا قد فوتوا وجبات طعام، أو خفضوا من حجم حصصهم الغذائية بسبب عدم قدرتهم المادية على دفع ثمنها، وما إذا كانوا قد عانوا من الجوع وامتنعوا عن تناول الطعام بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليفه أو نتيجة عدم التمكن من الحصول على الغذاء، وما إذا كانوا قد ظلوا من دون طعام لمدة يوم كامل، نتيجة هذه الأسباب.

وقاموا بناء على ذلك بتصنيف أولئك الذين يستوفون هذه المعايير على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي. ووفقا للنتائج التي توصلت إليها "مؤسسة الغذاء" في يناير 2024، فإن 15 في المئة من الأسر في المملكة المتحدة، التي يبلغ مجموع أفرادها ثمانية ملايين شخص بالغ وثلاثة ملايين طفل، تعيش فعلاً في حال انعدام الأمن الغذائي.

وتبين من خلال البحث أن 20 في المئة من الأسر التي لديها أطفال تعاني حالة انعدام الأمن الغذائي. ولاحظت المؤسسة الخيرية أن مستويات الفقر الغذائي قد تضاعفت مقارنة بما كانت عليه في عام 2021.

وأفادت إضافة إلى ذلك، بأن الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين نفقات الغذاء، أبلغت عن أنها خفضت مشترياتها من مواد غذائية رئيسة كالأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

وعلى رغم تراجع تضخم المواد الغذائية في الوقت الراهن، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021. ويشير متتبع السلة الأساسية للمؤسسة الخيرية (وهو نظام لرصد كلفة المواد الغذائية الرئيسة اللازمة للتغذية الأساسية)، إلى أن المتوسط الأسبوعي لسعر شراء مواد من أحد متاجر الأغذية، قد ارتفع بما نسبته 24 إلى 26 في المئة منذ أبريل (نيسان) عام 2022.

على سبيل المثال، زاد متوسط سلة الغذاء الأسبوعية بالنسبة إلى الرجال، من 43.52 جنيه استرليني (55.27 دولار أميركي)، إلى 54.64 جنيه استرليني. وبالنسبة إلى النساء، ارتفع المتوسط الأسبوعي لسلة الغذاء من 40.96 جنيه استرليني، إلى 50.77 جنيه استرليني.

هذا الاتجاه تؤكده بيانات حديثة صادرة عن "المكتب الوطني للإحصاء"Office for National Statistics (ONS)، التي كشفت عن أن أربعة من كل 10 أفراد بالغين شملهم الاستطلاع في نهاية يناير من السنة 2024، أفادوا بأنهم اشتروا كميات أقل من الطعام، لدى تسوقهم خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتبين لـ"المكتب الوطني للإحصاء" أن السبب الرئيس لهذا التراجع في الشراء، يعود إلى ارتفاع كلفة الغذاء، بحيث قال نحو 49 في المئة من البالغين إن نفقات معيشتهم زادت مقارنة بالشهر السابق.

إضافة إلى ذلك، وبناء على تحليل بيانات "المكتب الوطني للإحصاء" للفترة الممتدة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ونهاية العام، أفاد ما يقارب فرد من كل 25 شخصاً بالغاً، بأن أسرته قد استنفدت إمداداتها الغذائية، ولم تتمكن من شراء مزيد منها خلال الأسبوعين السابقين.

وأشارت آنا تايلور المديرة التنفيذية لـ"مؤسسة الغذاء" إلى أن "المنتجات ذات المؤهلات الصحية السيئة، التي تحوي مستويات عالية من الدهون والملح والسكر، أو تلك المصنفة على أنها فائقة التصنيع، تظهر في كثير من الأحيان باعتبارها الخيارات الأقل كلفة بالنسبة إلى الأفراد أو الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تحمل كلف الغذاء".

وأضافت تايلور أنه "بالنسبة إلى هذه الفئة السكانية، نلاحظ أن الفواكه والخضراوات غالباً ما تكون في مقدم المواد الغذائية التي تضحي بها".

أما الدكتورة كاميلا كينغدون رئيسة "الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل"، فأعربت عن "قلقها العميق" من البيانات المشار إليها في البحث. وقالت "خلال محادثاتي مع أولياء الأمور، وجدت أنهم على إلمام حقيقي بالأطعمة التي توفر أفضل قيمة غذائية لأطفالهم. ومع ذلك، يشير كثيرون باستمرار إلى صعوبة تحمل الكلف الباهظة المرتبطة بشراء الفواكه والخضراوات".

وأضافت، "غالباً ما يجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى اختيار الأطعمة زهيدة الكلفة وفائقة المعالجة، التي تحوي كميات زائدة من الملح والسكر".

ولفتت رئيسة "الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل" إلى أن "هناك تدهوراً واسع النطاق في الحالة الصحية للأطفال. ولا يمكن إنكار الدور المهم الذي يضطلع به النقص في الطعام وما ينتج منه من سوء تغذية، في مفاقمة هذه المشكلة".

هنري ديمبلبي واضع تقرير "الاستراتيجية الغذائية الوطنية" National Food Strategy عبر عن هذا القلق قائلاً: "على رغم تراجع التضخم، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من ذي قبل. وما زال الوضع سيئاً بحيث يضطر ثلاثة ملايين طفل يعيشون في أسر تقوم بتقليص استهلاكها من الفواكه والخضراوات. وبات هذا الوضع يشكل حالة طوارئ صحية ستلقي بظلالها الطويلة على الصحة العامة في المستقبل".

وأظهرت نتائج البحث الاستقصائي أيضاً أن نحو 45 في المئة من الأسر التي تتلقى المساعدات المعروفة بـ"الدعم الشامل" Universal Credit (UC)، أفادت بعدم كفاية المال لديها لتأمين الطعام لأفرادها بشكل مناسب. وقد انعكس انعدام الأمن الغذائي أكثر على الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، أو التي تعتمد على والد وحيد، والأسر التي تنتمي إلى أقليات عرقية.

يشار أخيراً إلى أن استطلاع "مؤسسة الغذاء" شمل أكثر من ستة آلاف شخص بالغ.