هل تتخفى "النهضة" التونسية وراء ستارة جديدة لاستعادة حضورها؟

أفضى المؤتمر الأول  لحزب "العمل والإنجاز" إلى انتخاب عبداللطيف المكي أميناً عاماً للحزب لمدة ثلاثة أعوام، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني والمصادقة على اللوائح التنظيمية.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بتحديد موقف نهائي لشكل مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية وفق اللائحة السياسية والشروط التي ستتوافر لها والمناخ الذي ستدار فيه.

وقال عبداللطيف المكي في تصريحات صحافية إن الحزب يعمل ضمن تحالف جبهة "الخلاص" المعارضة لمسار الـ25 من يوليو (تموز) ولن يغير توجهاته، غير أنه أكد أنه لم يحسم أمره بعد حيال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ "يشترط توافر الظروف المناسبة لذلك".

ظهور جديد

وعبداللطيف المكي هو قيادي سابق في "حركة النهضة" والوزير الأسبق في حكومتي "الترويكا" (2011-2013) وحكومة الفخفاخ (2020) الذي جمع حوله عدداً من مناصريه في صراعه مع راشد الغنوشي في وقت سابق داخل "النهضة"، قبل أن يؤسس حزبه الجديد في الـ28 من يونيو (حزيران) 2022 مع عدد من القياديين المستقيلين من الحركة.

وتتجه الشكوك حول نية المكي خوض السباق الرئاسي وحشد الدعم لذلك من خلال وضع تنظيم هيكلي داخل حزب جديد يضمن له تعبيد الطريق واستباق كل التحركات المعارضة للرئيس قيس سعيد وسياساته من أجل استقطابها ضمن مشروعه والظهور بصورة الرجل القوي الموحد للمعارضة.

ومما يؤكد هذا التوجه إعلان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين وربطه ذلك بانتهاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية الذي لن يتعدى أبريل (نيسان) 2024، مع صدور الجدول الزمني المتعلق بموعد إجراء الانتخابات.

ويؤكد المحلل السياسي خليل الرقيق أن معظم قيادات "النهضة" تعي أن الحركة انتهت سياسياً ولم تعُد حزباً صالحاً للحكم، مشيراً إلى تأسيس المكي لحزب يضم منشقين عن الحركة ومجموعة من راكبي قطار السلطة الجدد ضمن توليفة ديمقراطية محافظة تغازل قواعد الإسلام السياسي في البلاد على غرار الأحزاب التوفيقية الأخرى التي تعج بها الساحة السياسية التونسية.

وأوضح الرقيق أن تخريجة جديدة ترى في نفسها البديل عن ضحايا الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد في الـ25 من يوليو 2021 الذي تنتهي عهدته الرئاسية العام الحالي، بعد فوزه في انتخابات 2019 بولاية مدتها خمس سنوات عبر دور ثانٍ أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

 واللافت أن عبداللطيف المكي لم يتطرق إلى مسألة قطع حزبه الجديد الارتباط مع "حركة النهضة" التي تستمد مواقفها من تنظيم "الإخوان المسلمين" وتعد فرعاً من فروعه في تونس، حتى إن الرجل سبق أن قال إن "الإسلام السياسي قد يتغير من حزب إلى آخر لكنه لن ينتهي"، مما يعيد إلى الأذهان موقفه من مسألة مدنية الدولة وفصل الدين عن السياسة.

بدوره، يرى المتخصص في الجماعات الإسلامية باسل ترجمان أن "عبداللطيف المكي لم يتخلص من جلباب ’النهضة‘ لأنه لم يقدم رؤية نقدية لما تورطت فيه الحركة من أعمال عنف واغتيالات سياسية وترذيل الحياة السياسية في تونس".

مجموعة السجون

ويذهب ترجمان إلى اعتبار أن الحزب ليس واجهة ولا بديلاً عن "النهضة" وإنما تعبير عن حال الرفض التي أصبحت تعيشها الحركة، بخاصة ما يسمى "مجموعة السجون" ومن بينهم عبداللطيف المكي وسمير ديلو وغيرهما.

مؤسسو الحزب هم "نهضاويون"، وفق ترجمان الذي يرى أنهم رافضون لحال تأبيد رئاسة الغنوشي لـ"حركة النهضة" بعدما أصبح "مستبداً"، مشيراً إلى أن من لا يؤتمن على الديمقراطية داخل حزبه لا يمكن أن يؤتمن عليها في البلاد، معتبراً أن تأسيس عبداللطيف المكي لحزبه الجديد هو سعي فقط إلى مغازلة القاعدة الانتخابية للمحافظين في البلاد وتسويق نفسه كبديل للنهضويين الذين فشلوا في البقاء في السلطة.

 ويشكك بعض مراقبي المشهد السياسي التونسي في توجهات الحزب الجديد ومدى انفصاله عن جذور الإسلام السياسي التونسي ممثلاً بـ"حركة النهضة"، ويتساءلون عن إمكان أن يصبح الحزب "نهضة جديدة" متنكرة تحت مسمى "العمل والإنجاز" مع فشلها فيهما طوال عشرية حكم الإخوان في البلاد. 

وما يطرح هذه الشكوك هو تصريحات سابقة لأمين عام "حركة النهضة" الجديد العجمي الوريمي الذي أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الحركة في مرحلة إصلاحية وأنها بصدد ترتيب البيت الداخلي، وتقديم ما وصفه بـ"عرض سياسي جديد" للتونسيين.