ملخص
ذكر ولي العهد السعودي أن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نقل ثمانية في المئة من إجمال الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف ولي العهد اليوم الخميس أن نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل تصبح 82.186 في المئة من إجمال أسهم الشركة، مشيراً إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في "أرامكو" يأتي مواصلة لمبادرات السعودية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتنويع موارده، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
وذكر ولي العهد أن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية مما يعزز مركزه المالي القوي وتصنيفه الائتماني.
إطلاق قطاعات جديدة
وأضاف ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وبموجب بيانات سوق الأسهم السعودية (تداول) فإن قيمة الصفقة تصل إلى 614 مليار ريال (163.7 مليار دولار) موزعة على 19.36 مليار سهم بقيمة 31.75 ريال (8.5 دولار) للسهم الواحد.
وفي آخر عامين جرى نقل حصة بنسبة أربعة في المئة إضافية كل عام من أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترتفع بذلك الحصة التي يسيطر عليها الصندوق إلى ثمانية في المئة، وترتفع الحصة الحالية إلى 16 في المئة.
عملية خاصة
من جهتها أوضحت شركة "أرامكو السعودية" أنه بعد عملية النقل تظل الرياض المساهم الأكبر في الشركة، إذ تملك 82.186 في المئة من أسهمها، وأكدت أن عملية النقل تعد عملية خاصة والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أية اتفاقات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أية مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وقالت "أرامكو" في بيان على موقع "تداول السعودية" إن عملية النقل لن تؤثر في العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، وأنه لن يكون هناك تأثير في أعمال الشركة أو إستراتيجيتها أو سياستها لتوزيع الأرباح أو إطار عمل الحوكمة فيها، كما ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها.
ويلعب "الصندوق السعودي" دوراً كبيراً وبصورة متزايدة لمساعدة الرياض في التحول بعيداً من النفط، إذ يشرف على مشاريع ضخمة مثل مدينة "نيوم" المستقبلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، علاوة تطوير السياحة الفاخرة على البحر الأحمر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال العام الماضي أنفق صندوق الاستثمارات العامة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في أربع شركات إنشاءات محلية لدعم صناعة البناء المحلية في السعودية، وبلغ إنفاقه حوالى 31.5 مليار دولار عام 2023 من إجمال 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لتقرير سنوي أوليّ لمنصة "غلوبال أس دبليو أف" الذي يتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، بعدما ساعد الأداء القوي للأسواق العالمية العام الماضي في تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.
وارتفعت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي 13 في المئة نهاية عام 2022 إلى 2.234 تريليون ريال سعودي (596 مليار دولار) من 1.98 تريليون ريال (528 مليار دولار) نهاية العام السابق له.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي بعنوان "صناعة المستقبل"، فإن الأصول المدارة تتضمن مبالغ مستردة من جهات حكومية بقيمة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، ويستهدف الصندوق الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2025.
وأشار الصندوق إلى الاستثمارات الدولية التي تضم 23 في المئة من أصوله المدارة بما يعادل 512 مليار ريال (136.5 مليار دولار)، ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصوله إلى 24 في المئة نهاية العام المقبل.
