ترمب يخوض رهانا خطرا في مسألة الإجهاض سعيا إلى الرئاسة

يؤكد موقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المنتظر حيال الإجهاض الاستراتيجية التي يتبعها لإعادة انتخابه، وإن كانت تثير حفيظة فئة مهمة من قاعدته الانتخابية، وهم المحافظون المعارضون للإجراء.

وبعدما صدرت عنه مؤشرات مختلطة على مدى أشهر، أوضح المرشح الجمهوري للرئاسة موقفه في شأن مسألة تعد حساسة بالنسبة إلى سباق الوصول إلى البيت الأبيض، ولم يأت في تسجيل مصور على ذكر حظر وطني على الإجهاض، وقال إنه يتعين ترك القرار في شأن حقوق الإجهاض للولايات.

وأثارت هذه التصريحات غضب بعض الجمهوريين المحافظين.

وقال نائب الرئيس في عهده مايك بنس، وهو مسيحي إنجيلي ساعده في جذب اليمينيين المتدينين عندما فاز في 2016، إن "تراجع الرئيس ترمب في شأن الحق في الحياة يشكل صفعة في وجوه ملايين الأميركيين المؤيدين للحياة ممن صوتوا له في 2016 و2020".   

المحكمة الأميركية العليا

وأفاد السناتور الجمهوري المقرب من ترمب ليندسي غراهام بأنه لا يتفق مع الرئيس السابق، وشدد على ضرورة وجود مدة تشكل "الحد الأدنى (للسماح) بالإجهاض تكون هي المعيار على الصعيد الوطني ولا تتجاوز 15 أسبوعاً".

وألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022، في حكم مفاجئ يعود الفضل فيه لترمب نظراً إلى أنه عين ثلاثة قضاة محافظين ساعدوا في جعل الأمر ممكناً.

وترك القرار، الذي تخلى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، لكل ولاية، على حدة، تقرير حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظراً كاملاً تقريباً في ظل تحرك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.

وقالت رئيسة مجموعة "سوزان بي. أنتوني" المناهضة للإجهاض مارغوري دانينفيلسر "نشعر بخيبة أمل عميقة حيال موقف الرئيس ترمب".

15 أو 16 أسبوعاً

وفي مارس (آذار) أشار الرئيس السابق، الذي بدل مواقفه مراراً في شأن دعم ومعارضة الإجهاض على مدى مسيرته السياسية، إلى أنه سيؤيد حظراً وطنياً على الإجهاض بعد مرور 15 أو 16 أسبوعاً على الحمل، ومن خلال تراجعه عن موقفه هذا، يسعى إلى تجنب تهميش الناخبين من النساء اللاتي يشعرن بالقلق من حظر الإجهاض.

وكلف قرار المحكمة العليا عام 2022 الجمهوريين سياسياً، وكان أداء الحزب مخيباً للآمال في انتخابات منتصف الولاية في ذلك العام، وخسر المحافظون مراراً في الاستفتاءات وغيرها من أشكال التصويت المرتبطة بالإجهاض.

ودعا ترمب على منصته "تروث سوشيال" حلفاءه إلى "التحرك لمساعدة الجمهوريين في الفوز في الانتخابات، بدلاً من جعل تحقيق ذلك أمراً مستحيلاً بالنسبة إليهم"، وأضاف "يخسر عديد من الجمهوريين الجيدين الانتخابات بسبب هذه القضية".

ويخوض ترمب رهاناً عبر موقفه الجديد الساعي إلى إيجاد توازن بين إرضاء قاعدته الانتخابية اليمينية المتشددة وعدم تهميش الوسطيين، يقوم على أنه حتى وإن أغضب المسيحيين الإنجيليين الآن لعدم اتخاذه موقفا أكثر تشدداً ضد الإجهاض، فإنهم سيصوتون له في مقابل خصمه الرئيس جو بايدن بكل الأحوال.

وكتب المعلق المحافظ مارك ثيسين في "واشنطن بوست" "أتفهم خيبة الأمل كمحافظ مؤيد للحق في الحياة. لكن ترمب على حق"، وأضاف "إذا نجح الديموقراطيون في استخدام تهديد الحظر الفدرالي على الإجهاض للإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن قضية تأييد الحق في الحياة يمكن أن تتعرض إلى ضربة لا يمكن إصلاحها"، وتابع ثيسين الذي كان مساعداً للرئيس السابق جورج بوش الابن أن الاستطلاعات تظهر أن معظم الأميركيين يرغبون في أن يبقى الإجهاض قانونياً.

التضخم والهجرة

وبجميع الأحوال يأمل ترمب في إبعاد النقاش خلال حملته عن الإجهاض ليكون بإمكانه التركيز على قضاياه الأساسية لمهاجمة إدارة بايدن: التضخم والهجرة عند الحدود مع المكسيك والجريمة. لكن ما زال غير واضح إطلاقاً إن كان بإمكانه تشكيل النقاش بهذه الطريقة، إذ إن قضية الإجهاض ما زالت في الواجهة في وقت تصدر ولاية تلو الأخرى قوانين أو أحكام في هذا الصدد.

وعلى سبيل المثال أيدت أعلى محكمة في أريزونا التي فاز فيها بايدن بفارق ضئيل عام 2020، قانوناً يعود لعام 1864 يفرض حظراً كاملاً تقريباً على الإجهاض.

وأما الديموقراطيون فاستغلوا دفاعهم عن الإجهاض، وسيواصلون اتباع تكتيكهم القائم على تصوير ترمب على أنه يمثل خطراً على حقوق الإجهاض.