مشرعون بريطانيون يدعون لمكافحة المعلومات المضللة عبر "تيك توك"

شدد نواب من البرلمان البريطاني على ضرورة أن تضع الحكومة استراتيجية خاصة بتطبيق "تيك توك"، للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة الموجهة إلى الشباب.

وفي التفاصيل، قال أعضاء من "لجنة الثقافة والإعلام والرياضة" المشتركة بين الحزبين الرئيسين في البرلمان البريطاني إنه من واجب الحكومة أن تتكيف مع التطبيقات والمنصات الجديدة الجاذبة للشباب، الذين باتوا يبتعدون أكثر فأكثر عن مصادر الأخبار التقليدية.

وتأتي هذه التوصية في إطار تقرير أكثر شمولية صدر الجمعة الماضي. ودعا إلى إكثار الاعتماد على "الأصوات الموثوقة"، كأصوات العلماء والأطباء، بهدف إيصال المعلومات المهمة، ومكافحة نظريات المؤامرة وغيرها من المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشفت بيانات صادرة عن "أوفكوم" Ofcom [هيئة تنظيمية مستقلة لصناعات الاتصالات في المملكة المتحدة] أن شخصاً واحداً من بين كل 10 أشخاص، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، أكدوا أن مصدرهم الأساسي لمعرفة الأخبار هو "تيك توك"، في حين أن 71 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من المواقع الإخبارية أو كإضافة إليها.

ومن جهته، أفاد متحدث رسمي باسم "تيك توك" بأن الشركة ترحب بالتوصية التي تدعو الحكومة إلى التفاعل مع عامة الناس على أي منصة تواصل اجتماعي يختارون استخدامها.

وفي هذا الإطار، صرحت اللجنة قائلة، "إن صعود ’تيك توك’ كمنصة شعبية أخيراً، والمناقشات حول احتمال حظرها أو الاستغناء عنها، يسلط الضوء على مدى السرعة التي يمكن أن يتغير بها مشهد مصادر المعلومات".

وتابعت بالقول، "تصعد التطبيقات والمنصات الناشئة بسرعة إلى مكانة بارزة مما يؤدي إلى تغيير سلوكيات الجمهور، وتعمل على تجزئة المصادر التي يلجأ إليها العموم لاستقاء المعلومات... بالتالي لا بد للحكومة أن تضع استراتيجية واضحة للتواصل مع الشباب، وأن تتكيف مع تطور التطبيقات والمنصات الجديدة التي تنجذب إليها".

وفي إطار تحقيق اللجنة، استمعت إلى رئيسة تحرير المعلومات المضللة في شبكة "بي بي سي"، ريبيكا سكيباج، التي أكدت أهمية مشاركة المذيعين بنشاط "ضمن تلك المساحات (على وسائل التواصل الاجتماعي)" وأشارت إلى ضرورة أن يتعلموا من "تجار المعلومات المضللة، نظراً إلى براعة هؤلاء في جذب انتباه الناس".

وكذلك، استمع النواب إلى مارتن لويس، المدافع البارز عن حقوق المستهلكين، الذي كشف عن أنه بدأ يستخدم تطبيق "تيك توك" استجابة إلى "الهراء الكامل" الذي ينتجه وينشره مستخدمون آخرون للمنصة.

وفي السنوات القليلة الماضية، بات تطبيق "تيك توك" مدعاة للقلق في الأوساط الحكومية، حتى إن مخاوف أمنية أدت إلى حظره من الأجهزة الإلكترونية الرسمية ومن شبكة البرلمان البريطاني.

ومع ذلك، تواصل بعض الدوائر الحكومية استخدام "تيك توك". وفي هذا الإطار، يعتبر وزير الدفاع غرانت شابس من أبرز متصفحي المنصة، مع أن المتحدثة باسمه أكدت أنه لا يستخدمها أبداً على الأجهزة الإلكترونية الرسمية.  

وفي أعقاب قرار حظر "تيك توك" من الأجهزة الإلكترونية الحكومية، صرحت المتحدثة باسم شابس قائلة، "إنه يشعر بالقلق من أن المسؤولين المنتخبين الذين يتعمدون عدم التواصل مع الناس عبر المنصات التي يستخدمها هؤلاء فعلياً، قد لا يمثلون هؤلاء الناخبين بشكل فعال لفترة أطول".

وإلى جانب توصية اللجنة بتطوير استراتيجية لإشراك الشباب على المنصات التي يستخدمونها، دعت هذه الأخيرة الجهات الحكومية للاستفادة بشكل أكبر من "العدد الهائل من الخبراء الذين توظفهم"، وللامتثال بالدور الذي لعبه السير كريس ويتي والسير باتريك فالانس خلال جائحة كورونا.

ومن ثم، قامت اللجنة بمناشدة الحكومة بتوخي مزيد من الشفافية على صعيد نشر الأدلة التي استخدمتها لصنع السياسات، لا سيما في المجالات التي غالباً ما تكون عرضة للمعلومات المضللة، وسط سعيها لتعزيز الثقة بأدائها.

واستطراداً، صرحت رئيسة اللجنة كارولين دينيناج قائلة، "بالنظر إلى أن انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال يمثل مشكلة حقيقية وملموسة، يهم أكثر من أي وقت مضى أن تحصل المجتمعات في جميع أنحاء البلاد على معلومات دقيقة وذات صدقية، وأن تصل بأسلوب صريح وموثوق... ولا شك في أن الجائحة تركت لنا عبراً ودروساً، بالنظر إلى دور العلماء المحوري على صعيد التواصل ونقل المعلومات".

وأضافت، "ومن ثم، فإن الحكومة ترتكب خطأ في عدم منح العلماء دوراً أكبر أمام العموم، في إطار معركة مواجهة المعلومات المضللة".

بدوره، أفاد متحدث حكومي: "نعتمد على مجموعة من القنوات للتواصل مع الناس مباشرة، عبر المنصات التي يمضون عليها معظم أوقاتهم... ويتضمن ذلك مبادرات تسويق على منصات وسائل الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تلك التي تجذب الجماهير الأصغر سناً... وبمجرد أن يبدأ تطبيقه، سيساعد قانون السلامة على الإنترنت في معالجة السبب الجذري للتضليل الإعلامي، كونه سيلزم منصات التواصل الاجتماعي بإزالة أي معلومات مضللة وأي محتوى مضلل غير قانوني فور علمها به".

وقال متحدث باسم "تيك توك"، "يستعين الملايين من الناس بمنصة ’تيك توك’ للترفيه والاطلاع. ومن ثم، فنحن نقوم بإزالة المعلومات المضللة الضارة، ونوفر محتوى موثوقاً عبر مبادرات مختلفة، على غرار مراكز الانتخابات، وموجز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الجديد. إلى ذلك، نطلق حملات لمحو الأمية الإعلامية، كي نساعد مجتمعنا على التمييز بين الحقيقة والخيال... واليوم، ينضم عدد متزايد من السياسيين والهيئات العامة إلى منصة "تيك توك"، كي يتمكنوا من تزويد المستخدمين بمعلومات موثوقة عن حملاتهم وقضاياهم وسياساتهم، بالتالي نرحب بتوصية التقرير بضرورة أن تتواصل الحكومة مع عامة الناس على أي منصة يختارون استخدامها".