ملخص
منذ أشهر يحافظ "الفيدرالي" على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاماً
أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على معدلات الفائدة الحالية عند نطاق يتراوح ما بين 5.25-5.50 في المئة في اجتماع مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح "الفيدرالي" أن "التضخم تراجع على مدى العام الماضي"، مستدركاً "لكنه لا يزال مرتفعاً"، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة، مشدداً على أنه "لن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب اثنين في المئة".
ومنذ أشهر يحافظ "الفيدرالي" على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاماً للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، على رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعوراً متفائلاً بأن أول خفض يلوح في الأفق.
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي استمر على مدار يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.
وأشار البنك الأميركي إلى أنه "لا يزال يميل نحو خفض كلف الاقتراض في نهاية المطاف"، مستدركاً "لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حالياً".
أصول قيمتها 7.4 تريليون دولار
كان محللون توقعوا في استطلاع لـ"وكالة الأنباء الفرنسية" اليوم أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة ستبقي على نطاقها المستهدف عند 5.25 في المئة وحتى 5.50 في المئة.
وأشاروا إلى أنه مع تضاؤل الأمل بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي، هناك احتمال بأن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك يعتقد اقتصاديون أيضاً أن "الفيدرالي" يمكن أن يقدم توضيحات هذا الأسبوع في شأن سياسته التي تسمح للأصول التي اشتراها إبان فترة الوباء لمساعدة الاقتصاد الأميركي "بالانسحاب"، أو تركها لتنتهي صلاحيتها من دون استبدالها.
ويسمح البنك بنضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهرياً من دون استبدالها، وهو يمتلك حالياً أصولاً تبلغ قيمتها نحو 7.4 تريليون دولار، ويناقش الآن متى يبدأ في إبطاء وتيرة خفضها.
هذا الإجراء المستمر يقلل من الحجم الإجمالي للموازنة العام لـ"الفيدرالي"، ويهدف أيضاً إلى تشديد السياسة النقدية.
تراجع نشاط الصناعات التحويلية
في غضون ذلك انكمش نشاط الصناعات التحويلية الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل انخفاض طلبيات الشراء، وذلك بعد نمو لفترة قصيرة في الشهر السابق.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن "مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس (آذار) الماضي، التي كانت القراءة الأعلى والوحيدة فوق مستوى 50 منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
ويتأثر قطاع الصناعات التحويلية بارتفاع كلف الاقتراض، وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات والابتعاد من السلع، وكان الإنفاق على السلع تراجع في الربع الأول من العام الحالي.
نمو الوظائف بالقطاع الخاص
في تلك الأثناء سجل عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زيادة فاقت التوقعات في أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل في أوائل الربع الثاني من العام.
وأظهر تقرير "إيه دي بي" عن التوظيف اليوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص زادت 192 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعها 208 آلاف في بيانات مارس 2024 التي خضعت لتعديل بالرفع.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف في القطاع الخاص بنحو 175 ألفاً الشهر الماضي مقارنة مع 184 ألفاً مسجلة في مارس الماضي.
