سلطة النقد الفلسطينية تحقق في سلسلة سرقات مصرفية بغزة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أمس الإثنين أنها فتحت تحقيقاً في سرقات مصرفية بقطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع. وأقرت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه "حماس" واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طاول التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جراء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس".

وأعلنت سلطة النقد في بيان "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقار والمباني بفعل القصف والسرقات التي طاولت عدداً من فروع البنوك".

ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لو موند" اليومية الفرنسية تقريراً في نهاية الأسبوع أفاد بأن نحو 70 مليون دولار سرقت من خزائن فروع عدة لـ"بنك فلسطين" في أبريل (نيسان) الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في الـ16 من أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.

وتوصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل 3 ملايين دولار كان مخصصاً لأجهزة الصرافة الآلية، وفق "لو موند".

وفي اليوم التالي، وفق التقرير، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة أسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزائن. وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة" أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت "لو موند" إلى أن المقصود بذلك هو حركة "حماس". وقد أخذ المسلحون مبلغاً يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير.

و"بنك فلسطين" هو أكبر مؤسسة مالية في غزة، وقد أصدر بياناً شدد فيه على "عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة". ولم يعطِ البنك تفاصيل في شأن المبلغ الإجمالي المفقود، لكنه شدد على أنه "من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع". وأكد البنك أنه "اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة".

ودعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أي أخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشددة على أن "أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".