ملخص
شدد أمير الكويت على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، ورأى أن اضطراب المشهد السياسي وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحاً عند البعض.
أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون مساء الجمعة بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وكشف الأمير عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حين أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. وقال إن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخاباً مباشراً، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً المشاريع التنموية التي تحتاج إليها البلاد.
ممارسات غير مقبولة
وشدد الأمير على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، ورأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحاً عند البعض.
وأكد عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد. وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مضيفاً أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها. وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسيوليها اهتماماً كبيراً.
وأكد ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصاً بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية. كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
تعديل الدستور
وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات، وأضاف "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة دون أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات". وتابع أن هذه السنوات "يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضواً ينتخبهم الشعب. ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
في حين يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور.
وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من أبريل (نيسان) ليصبح الرابع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخباً في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
اعتذارات التشكيل
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقاً لوسائل إعلام محلية.
ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في الـ15 من أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى الـ14 من مايو (أيار) بدلاً من الـ17 من أبريل، مستنداً إلى المادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهراً، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
