الصين تبدأ بيع سندات بـ138 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد

ستبدأ الصين بيع الدفعة الأولى من سنداتها السيادية الخاصة الطويلة الأمد البالغة قيمتها تريليون يوان (138 مليار دولار) الجمعة المقبل، في وقت يكثف مسؤولون جهودهم لدعم ثاني اقتصاد في العالم.

وستبدأ الحكومة المركزية الصينية بإصدار سندات أجل 30 عاماً، وفقاً لإشعار وزارة المالية، لتنهي بذلك أشهراً من التكهنات في شأن موعد طرح السندات - هي الرابعة فقط من نوعها خلال 26 عاماً - بعد أن أعلن الحزب الشيوعي الحاكم عن قراره.

وستطرح سندات الـ20 و50 عاماً اعتباراً من الـ24 من مايو (أيار) الجاري والـ14 من يونيو (حزيران) المقبل على التوالي، وستستمر مزادات الأوراق المالية حتى تطرح الدفعة النهائية المكونة من سندات مدتها 30 عاماً للبيع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين لم تكشف الوزارة عن حجم السندات التي ستباع.

ومن المتوقع أن تعزز مبيعات السندات نمو هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة، وفقاً لشينغ تشاوبنغ من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.

وقال تشاوبنغ لـ"بلومبيرغ" إن "توقيت إصدار السندات يهدف على الأرجح إلى تعويض تأثير التعريفات الحمائية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على البضائع الصينية، مشيراً أيضاً إلى حالة عدم اليقين المقبلة من اجتماع الحزب الشيوعي في شأن الإصلاحات المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) المقبل.

وسيشمل الإصدار سندات بقيمة 300 مليار يوان (41.4 مليار دولار) أجل 20 عاماً، و600 مليار يوان (82.9 مليار دولار) من السندات أجل 30 عاماً، و100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) أجل 50 عاماً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

استجاب المستثمرون بصورة إيجابية لأخبار مبيعات السندات، إذ قلص "مؤشر CSI 300" القياسي للأسهم المحلية خسارة سابقة بنسبة 0.9 في المئة، ومحت الأسهم الصينية في هونغ كونغ خسائرها السابقة لترتفع بنسبة 0.4 في المئة.

مزيد من التحفيز

وارتفعت السندات الصينية اليوم الإثنين، إذ غذت بيانات الائتمان المخيبة للآمال التوقعات بمزيد من التيسير النقدي وسمحت للمتداولين بتجاهل المخاوف في شأن ارتفاع وشيك في معروض الديون الحكومية، وانخفض العائد على السندات الحكومية أجل 10 سنوات إلى 2.29 في المئة.

وتعمل حكومة الرئيس شي جينبينغ على زيادة الدعم المالي لمساعدة الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً من أزمة الإسكان وتراجع ثقة المستهلك.

وأعلنت بكين عن خطط لبيع السندات خلال المؤتمر الشعبي الوطني، إذ كشف صناع السياسات أيضاً عن هدف نمو سنوي طموح يبلغ نحو خمسة في المئة، الذي يقول الاقتصاديون إنه سيتطلب مزيداً من التحفيز.

وأثار المحللون توقعات بأن يخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، حجم الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياط، لتحرير الأموال النقدية لشراء السندات.

وتوقع كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، دينغ شوانغ، تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نسبة الاحتياط المطلوب ليتزامن مع بيع السندات، ورأى فرصة متزايدة لخفض سعر الفائدة الرئيس على القروض.

وأضاف شوانغ أن السندات "تزيد فرصة تحقيق نمو بنسبة خمسة في المئة"، لافتاً إلى أنه إذا لم تصدرها الحكومة قريباً فسيكون من الصعب توزيع كل الأموال هذا العام.

ويأتي البيع المخطط له بعد انكماش مقياس الائتمان واسع النطاق للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي، وسط سلسلة من البيانات المخيبة للآمال، ولا تزال الصادرات هي النقطة المضيئة في الاقتصاد الصيني هذا العام، لكنها تواجه حالة من عدم اليقين مع تصاعد التوترات بين الصين وبعض أكبر شركائها التجاريين وسط شكاوى في شأن طاقتها التصنيعية الزائدة.

البيع وتعزيز الإنفاق الحكومي

وخفضت السلطات الصينية والبنوك السياسية إصدار سنداتها بمقدار النصف في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ منعت السلطات المحلية المثقلة بكثير من الديون من الاقتراض، ولا تزال الأموال التي جمعت من مبيعات العام الماضي يجرى توزيعها، مما يقلل من الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وبعد هذا الركود المبكر تسارعت مبيعات السندات، إذ باعت حكومات المقاطعات الصينية أكبر كمية من الأوراق النقدية الجديدة الأسبوع الماضي منذ فبراير (شباط) الماضي، استجابة لدعوة كبار القادة لتسريع إصدار السندات المحلية، وتعهد المكتب السياسي الصيني المكون من 24 عضواً في أبريل الماضي، بالبدء في بيع الديون السيادية الخاصة "في وقت مبكر".

وفي حين أن المبيعات المخطط لها التي تبدأ هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تعويض تلك البداية البطيئة، فإنها لن تعوض الطلب الضعيف على القروض من الأسر والشركات، وسيستغرق الأمر أيضاً بعض الوقت حتى تصل تأثيرات الاقتراض القادم إلى الاقتصاد الحقيقي.

وسيكون الإنفاق الحكومي على البنية التحتية - الذي يمكن أن تساعد السندات في تحقيقه - أساساً لضمان تحقيق الصين هدف الناتج المحلي الإجمالي، الذي يظل أعلى من توقعات الاقتصاديين، حتى بعد البيانات القوية في الربع الأول من هذا العام، فيما لا يزال الطلب الاستهلاكي ضعيفاً مع استمرار أزمة العقارات وبقاء سوق العمل قاتمة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا ليمتد"، سيرينا تشو، إن الصين ستعتمد على الأرجح بصورة أكبر على التحفيز المالي لدعم الطلب المحلي في ظل الضغط المستمر على اليوان.

وأضافت "على رغم أننا لسنا متأكدين من حجم إصدار الدفعة الأولى من السندات الطويلة الأجل، فإننا نشك في أنها ستؤدي إلى ضغط كبير على سوق أسعار الفائدة المحلية".