Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تشغيل معبر رفح اختبار لمستقبل غزة بعد الحرب

السلطة الفلسطينية جاهزة و"الاتحاد الأوروبي" مستعد لإرسال بعثته

 أكدت إسرائيل أنها لن تعارض تسلم الفلسطينيين معبر رفح   (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)

ملخص

 وافقت السلطة الفلسطينية على تسلم معبر رفح، فهل هذا يعني أنها ستتسلم إدارة غزة؟

في محاولة للتوصل إلى آلية قانونية وسياسية لإعادة تشغيل معبر رفح، اجتمعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة القاهرة لدرس طريقة يعود فيها المنفذ البري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم للعمل من جديد، بعد أن خرج عن الخدمة نتيجة سيطرة الجيش عليه إبان العملية العسكرية المحدودة في محافظة رفح أقصى جنوب القطاع.

وتحاول الأطراف إيجاد جهة فلسطينية يمكنها إعادة تشغيل معبر رفح بطريقة عملية، لكن ليس عناصر حركة "حماس" الحكوميين الذين كانوا يسيطرون على المنفذ البري ويديرون عمله منذ أعوام طويلة، وفي حال التوصل إلى آلية لذلك فإن هذا يعد اختبار لليوم التالي للحرب، ويشكل نموذجاً لمستقبل قطاع غزة.

مأزق البديل

عندما بدأت إسرائيل حربها ضد "حماس" وضعت ضمن أحد أهدافها القضاء على الحركة، وفي كل مناسبة تصر قيادات تل أبيب على ذلك الهدف، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمتلك خطة واضحة لبديل حركة "حماس" وشكل اليوم التالي للحرب، وهذا ما انتقدته الولايات المتحدة كثيراً.

وبعد اجتياح معبر رفح الذي يمثل شريان الحياة للفلسطينيين، وجدت إسرائيل نفسها في مأزق كبير، فمنذ بداية الحرب ترفض إسرائيل مسألة السيطرة المدنية على القطاع، وهذا ما تعارضه أيضاً كل دول العالم، وبما أن تل أبيب لا ترغب في حكم غزة مدنياً فإنه يجب عليها إيجاد بدائل لـ"حماس".

وبعد اجتياح معبر رفح وجدت إسرائيل أن من الصعب بقاءه مغلقاً لفترة طويلة ولا بد من إعادة تشغيله مرة أخرى، لكن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم طالما أن الجيش يسيطر على المنفذ، ليس لأن المصريين يرفضون ذلك بل أيضاً لأن إعادة المنفذ للخدمة بإشراف عبري يعني أن تل أبيب تمهد للسيطرة على غزة مدنياً وعسكرياً.

 

إسرائيل لم تمانع تسليم الفلسطينيين

لكن إسرائيل اضطرت إلى مناقشة فكرة وجود جهة فلسطينية غير "حماس" يمكنها تشغيل معبر رفح، وكانت الخيارات أمامها محدودة للغاية بين السلطة الفلسطينية أو لا جهة أخرى سوى الحركة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) فلم يستبعدوا في تل أبيب إمكان قيام الفلسطينيين بإدارة معبر رفح، ولذلك أبلغ المستوى الفني في حكومة نتنياهو المصريين بأن الجيش مستعد لسحب القوات من المنفذ والتمركز في مكان أبعد وفقاً للاعتبارات العملياتية.

وتوضح "كان" أن المقصود بالفلسطينيين السلطة في الضفة الغربية التي نصحتها الولايات المتحدة بأن تصبح قوية ومتجددة، لتكون جاهزة لإدارة قطاع غزة بأكلمه وليس فقط معبر رفح.

خطة تشغيل معبر رفح

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" فإن إسرائيل قدمت مقترحاً لكيفية تشغيل معبر رفح، واستندت فيه إلى اتفاق المعابر لعام 2005 الذي يضمن وجود إشراف فعلي وحقيقي لتل أبيب على حركة المنفذ البري.

وفي مقترح تشغيل معبر رفح فإن إسرائيل أشارت بأن تتولى عناصر من السلطة الفلسطينية إدارة المنفذ، ويكون هؤلاء الموظفون هم الموكلة إليهم مهمة الاتصال المباشر مع سكان غزة المسافرين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وخلف هؤلاء الأشخاص يوجد مكتب لبعثة "الاتحاد الأوروبي" للمساعدة الحدودية في رفح التي تسمى "EUBAM"، وتكون مهمتها مراقبة نقطة العبور الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وبعد ذلك تكون نقطة مراقبة إسرائيلية من طريق الكاميرات لحركة المعبر والأفراد، ويحق لهؤلاء الموظفين العبريين التدخل في آليات السفر، إذ يمكنهم استدعاء أي شخص للتحقيق أو منعه من السفر أو إرجاعه لغزة.

وفي الواقع لا يختلف المقترح الإسرائيلي عما كان يجري العمل به عام 2005، أي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر وتسلم السلطة الفلسطينية زمام إدارة المنفذ، وذلك وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سمي حينها "اتفاق رفح".

ويتيح اتفاق المعابر إمكان وجود عناصر السلطة الفلسطينية ووفد من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار عملية سياسية وأمنية ودفاعية مشتركة بين مصر وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.

الأطراف ترحب

ويبدو أن هذه الخطة الإسرائيلية تسلمتها مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، إذ يقول المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان إن "التكتل يسعى إلى إعادة نشر بعثة مراقبة الحدود في غزة للمضي قدماً في إعادة تشغيل معبر رفح، وأي عمل للبعثة يجب أن يكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ويضيف، "لا يمكن تنفيذ ذلك من دون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين، ويتطلب إحياء المهمة المدنية على معبر رفح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27".

أما السلطة الفلسطينية فإنها الأخرى وافقت على تسلم معبر رفح، ويقول المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "تسليم معابر قطاع غزة للسلطة الوطنية أمر مهم ويعزز السلام والأمن والاستقرار ويدفع إلى حل سياسي، وإعادة تفعيل اتفاق المعابر لعام 2005 يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية".

أما في إسرائيل فيقول وزير الدفاع يوآف غالانت "لن نعترض على فتح معبر رفح إلا أننا سنرفض تشغيله إذا سيطرت عناصر ’حماس‘ عليه، ولن نقبل باستمرار حكم الحركة لقطاع غزة، ونحن نبحث في أمر بدائل لـ (حماس)".

 

معبر رفح يمهد لليوم التالي لـ "حماس"

وبصورة أكثر وضوحاً يلمح غالانت إلى أن خطوة معبر رفح هي اختبار لليوم التالي للحرب، وذلك عندما أضاف أنه "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على درس جهة حاكمة بديلة لـ ’حماس‘ لنعزل مناطق في قطاع غزة، وسنبعد عناصر الحركة من تلك المناطق، وننشر قوات ستتمكن من تشكيل حكومة بديلة".

وحول ذلك يقول الباحث في الشؤون السياسية رفعت صفدي إن "أمر ’حماس‘ يبدو أنه انتهى وشارفت الحرب على وضع أوزارها، ولقد سمعنا بوضوح حديث وزير الدفاع وهو يؤكد وضع خطط اليوم التالي، ولقد وافقت تل أبيب على أن تكون السلطة الفلسطينية في غزة".

ويضيف، "تشغيل معبر رفح من طريق السلطة الفلسطينية اختبار لليوم التالي للحرب، لكن المشكلة في (حماس) التي لم تتوافق مع أية جهة على شكل إدارة الشؤون الخاصة بالقطاع خلال الفترة الحالية".

ويوضح صفدي أنه "إذا جرى تشغيل معبر رفح بواسطة السلطة الفلسطينية وإشراف أوروبي ومتابعة إسرائيلية فإن شكل اليوم التالي للحرب يكون أن تتولى السلطة زمام القطاع بإشراف من بعثة السلام العربية ومتابعة إسرائيلية".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير