ملخص
يرى مراقبون دوليون أن الحرب المستعرة التي تجري رحاها بين كييف وموسكو استنزفت المخزون البشري والعتاد العسكري لأوكرانيا، وهو ما يفسر لجوء السلطات الأوكرانية إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الجنود واللجوء إلى مزدوجي الجنسية لتعويض أولئك الذين صرعتهم طاحونة الحرب.
"حبست نفسي في المنزل ولا أخرج إلى الشارع إلا قليلاً جداً خشية قدوم السلطات العسكرية الأوكرانية، بهدف تسجيلي في التجنيد الإجباري والالتحاق بساحات القتال ضد القوات الروسية".
يحمل كلام هذا الشاب المغربي ذي الجنسية الأوكرانية الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، نفس هم العشرات من المغاربة الذين ما زالوا يعيشون في أوكرانيا، وصاروا تحت رحمة "قانون التعبئة" لهذا البلد الذي يخوض حرباً ضروساً ضد روسيا.
ودخل قانون التعبئة في أوكرانيا والذي يسميه كثر "قانون التجنيد الإجباري" حيز التطبيق في الـ18 من مايو (أيار) الماضي وينتهي في الشهر المقبل، وذلك بهدف سد النقص الفادح في أفراد الجيش الأوكراني جراء مصرع كثيرين منهم في الحرب.
المطرقة والسندان
ويقول الشاب المغربي الأوكراني الثلاثيني الذي يقطن في مدينة تشير كاسي غرب العاصمة كييف إنه مثل آخرين من مزدوجي الجنسية داخل أوكرانيا يعيشون حالياً بين المطرقة والسندان، بسبب الحملة الجارية للتسجيل في قوائم التجنيد الإجباري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى المتحدث ذاته أن "المغاربة ذوي الجنسية الأوكرانية ومثلهم أيضاً باقي الجنسيات الأجنبية في البلاد، وجدوا أنفسهم بين التواري والاختباء لعدم تسجيلهم في لوائح التجنيد الإجباري والذهاب إلى ساحات الحرب، والإذعان والقبول بخوض حرب ليس لهم يد فيها" وفق تعبيره.
واستطرد الثلاثيني بأنه "إذا رفض الانضمام إلى الجنود في جبهات القتال سيتعرض لعقوبات تمس معيشته وجيبه أو حتى التضييق على حريته، وإذا وافق وتجند وخاض الحرب حتى في الصفوف الخلفية قد يفقد حياته أو يصاب في جسده بعاهات أو أعطاب جراء مخلفات الحرب الدموية".
حملة التجنيد
وأفاد شاب مغربي آخر يحمل الجنسية الأوكرانية بأن "الوضع صار صعباً في أوكرانيا خصوصاً بعد الشروع في تنفيذ قانون التعبئة، لترميم النقص في عدد أفراد القوات المقاتلة في البلاد"، وأشار إلى أنهم (مزدوجي الجنسية) ينتظرون تدخلاً ما من الحكومة المغربية حتى تتراجع كييف عن تجنيد هذه الفئة.
واستدرك المتكلم نفسه بأنه يصعب تدخل الرباط في هذا الملف المعقد بحكم أنهم يحملون الجنسية الأوكرانية، وبالتالي صارت تطبق عليهم قوانين البلاد لا سيما أنها في حالة حرب، ومن ثم يصعب مواجهة "قوانين الحرب" التي تفرض على الجميع من دون استثناء.
ووفق المصدر عينه فإن التجنيد الإجباري ينفذ عملياً في الشوارع عبر مراجعة بطاقات الهوية، ومعرفة إذا كان الشخص مواطناً أوكرانياً أو مزدوج الجنسية أو شخصاً أجنبياً.
وأكمل المتحدث المغربي الأوكراني بأنه "بعد الحملة التي تستهدف الشوارع تنطلق حملة التسجيل في التجنيد الإجباري عبر طرق أبواب المنازل"، مشيراً إلى أن "عدداً من ذوي الجنسية المزدوجة التحقوا مجبرين فعلياً بساحات المعارك العسكرية".
رهان كييف
وتراهن كييف على الزيادة في أعداد الجنود في سياق خوضها حرباً طاحنة لا تفتر مع القوات الروسية منذ أشهر مضت، خصوصاً أنها اعترفت بالنقص الهائل في الزاد البشري لقواتها العسكرية.
وتساوي السلطات العسكرية في أوكرانيا بين المواطنين الأوكرانيي الأصل والمنشأ والمقيمين الأجانب الذين يحملون الجنسية الأوكرانية، إذ يتم تسجيل الجميع في قوائم التجنيد الإجباري طبقاً للقانون الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الـ16 من أبريل (نيسان) الماضي، والذي يفرض على الرجال تحديث معطياتهم الشخصية في مكاتب التجنيد خلال شهرين من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق.
ويرى مراقبون دوليون أن الحرب المستعرة التي تجري رحاها بين كييف وموسكو استنزفت المخزون البشري والعتاد العسكري لأوكرانيا، مما يفسر لجوء السلطات الأوكرانية إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الجنود لتعويض أولئك الذين صرعتهم طاحونة الحرب.
وتصنف سلطات كييف الأشخاص مزدوجي الجنسية بمثابة مواطنين أوكرانيين كاملي الحقوق والواجبات، ومن ذلك القبول بالتجنيد الإجباري في حال الحرب، وعدم مغادرة البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تجتازها.
عقوبات ومخاطر
ويعلق المتخصص في العلاقات الدولية محمد بن طلحة الدكالي على الموضوع بالقول، إن قانون التعبئة العامة يلزم المواطنين الأوكرانيين ومزدوجي الجنسية ممن هم في سن التجنيد الالتحاق بالخدمة العسكرية والقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا، ويتيح للسجناء الانضمام طوعاً إلى الجيش الأوكراني.
وأوضح الدكالي أنه في حال رفض التجنيد الإجباري يتم تقييد حقوق الرافضين مثل الحق في الحصول على تصاريح العمل وتعليق الخدمات القنصلية، إضافة إلى تطبيق عقوبات على كل متهرب من الخدمة العسكرية.
واستطرد المتحدث ذاته بأنه أيضاً عند رفض مزدوجي الجنسية الالتحاق بساحات الحرب يتعرضون للمنع من مغادرة البلاد لمدة طويلة، مورداً أن "حملات التمشيط تكون بصورة يومية وفي جو رهيب من أجل الزج بهم في ساحات القتال امتثالاً للقوانين الأوكرانية".
ولفت بن طلحة إلى أنه من بين الانعكاسات الأخرى أن المغاربة مزدوجي الجنسية في حالة رفضهم التجنيد سيصبحون في حكم المخالفين لقوانين البلاد، وإذا ما وقعوا في قبضة القوات الروسية سيتم اعتبارهم مرتزقة أجانب وليسوا جنوداً أوكرانيين.
وزاد المحلل بأن "الأنكى من ذلك أن المغاربة الذين لا يحملون جنسية أوكرانية أصبحوا بدورهم غير قادرين على مغادرة البلاد لأن وثائق معظمهم انتهت صلاحيتها، علماً أن المصالح القنصلية المغربية غير موجودة في البلاد مما يتطلب إيجاد حل عاجل لهذه الفئة من المغاربة الممنوعين من مغادرة التراب الأوكراني".
