ملخص
تبحث المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في سبل الحصول على منظومات دفاعية متطورة لتزويد الجيش بالعتاد العسكري والأسلحة بعد توقف عدد من الدول عن تزويدها بالأسلحة، بسبب حربها على قطاع غزة واتهامها بارتكاب جرائم حرب والنقص الكبير في مخزون الأسلحة، وتجتهد شركات السلاح الإسرائيلية لتطوير المنظومات المتوفرة لتكون قادرة على مواجهة مسيرات "حزب الله".
أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ولم تتوقف صفارات الإنذار من أقصى الشمال، بالقرب من الحدود أقصى مدينة حيفا، الأربعاء اليوم الـ250 لأطول حروب إسرائيل منذ إقامتها.
هذه الكميات غير المسبوقة من الصواريخ والطائرات المسيرة، التي غطت منطقة شاسعة ووصلت حتى صفد وعكا ونهاريا وطبريا والجولان، أدخلت السكان في حال طوارئ وألجأتهم إلى أماكن آمنة.
وشكل هذا اليوم نقطة فاصلة في وضعية الجبهة الشمالية، بعد التصعيد غير المسبوق من "حزب الله"، إذ أصابت عشرات الصواريخ والمسيرات القاعدتين العسكريتين "ميرون" و"عميعاد"، وسط تكتم إسرائيلي.
هذا القصف، الذي نفذ رداً على الهجوم الإسرائيلي على لبنان ومقتل أربعة من قياديي الحزب بينهم القيادي طالب عبدالله، يعتبر الأقوى منذ اندلاع المواجهات على طرفي الجبهة الشمالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
إرباك أمني
تكثيف الطائرات المسيرة وعدم القدرة على الكشف عنها ومواجهتها أدخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برمتها، بما في ذلك الدفاع الجوي، إلى حال إرباك اعترف مسؤولون عسكريون أن تل أبيب ضعيفة أمام الترسانة التي يملكها "حزب الله" ولا تملك منظومات دفاعية قادرة على مواجهتها، كما أن الصواريخ المتقدمة وبينها المضادة للطائرات تشكل تحدياً ليس أقل من المسيرات.
وبحسب القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي تسفيكا حايموفتش، فإن هناك حاجة إلى خطوات فورية وسريعة لإيجاد حل لمواجهة ما سماه "حرب المسيرات"، وقال "لنقل بكل صراحة حزب الله قوة كبيرة جداً في عالم المسيرات، ونرى ذلك يومياً، وهذا يعكس حجم وضخامة وقدرة المسيرات التي يملكها الحزب، ما حدث أننا لم نكن مستعدين لمواجهة حرب كهذه من المسيرات، لقد فاجأنا حزب الله بمسيراته من دون أن نكون جاهزين لذلك".
وأكد حايموفتش أن "حزب الله" يملك ترسانة ضخمة من المسيرات متنوعة الأهداف، وهي اليوم تشكل التحدي الأكبر بعد الفشل في الكشف عنها واستمرار الوضع الحالي لن يساعدنا في خلق أي نوع من الردع أمام الحزب.
وتبحث المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في سبل الحصول على منظومات دفاعية متطورة لتزويد الجيش بالعتاد العسكري والأسلحة بعد توقف عدد من الدول عن تزويدها بالأسلحة بسبب حربها على قطاع غزة واتهامها بارتكاب جرائم حرب، والنقص الكبير في مخزون الأسلحة وتجتهد شركات السلاح الإسرائيلية لتطوير المنظومات المتوفرة لتكون قادرة على مواجهة مسيرات "حزب الله".
لا حل سحرياً
عبر تقرير له اعترف الجيش الإسرائيلي، في أعقاب ذروة التصعيد على طرفي الحدود الشمالية، بأنه لا يملك الحلول للطائرات المسيرة التي يستخدمها "حزب الله" وما لديه من منظومات صاروخية حالياً لن تمكنه من اعتراض المسيرات كاعتراض الصواريخ والقذائف، معترفاً بفشل أربع محاولات بذلت خلالها الوحدة الخاصة بتفعيل منظومات الدفاع لإسقاط المسيرات قبل وصولها الهدف لكنها فشلت جميعاً.
ويذكر تقرير الجيش أن عوامل عدة تحول دون إمكان التصدي للمسيرات، بينها الحجم الصغير للمسيرة، وزمن الرحلة التي تقطعها قبل الوصول إلى الهدف، وتضاريس المواقع المستهدفة.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي هناك تأثير لتضاريس المنطقة الحدودية الشمالية التي تمتد على أكثر من 120 كيلومتراً، وتعتبر منطقة طوبوغرافية معقدة وصعبة للغاية بالنسبة إلى منظومة الدفاع الجوي"، وذكرت الإذاعة أن "حزب الله يحسن استخدام التضاريس والوديان والتلال لتشغيل المسيرات عبر طرق سيكون اكتشافها أكثر صعوبة".
استخلاص العبر
وإلى حين إيجاد حلول فورية قبل اتساع حرب المسيرات، يعمل الجيش على الاستفادة واستخلاص العبر من هجمات لطائرات مسيرة تعرضت لها دول عدة.
أحد الحلول المطروحة مدافع "فولكان"، وهي عبارة عن مدافع يتم تثبيتها على الأرض وإطلاق قذائفها على الطائرات المعادية بهدف اعتراضها، وبحسب الجيش فهو بصدد نشر بطاريات فولكان في مواقع عدة على الحدود الشمالية كوسيلة إضافية للتعامل مع التهديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يشكل نقص الأسلحة لدى الجيش الإسرائيلي معضلة كبيرة للمؤسسة العسكرية في ما يتعلق بقراراتها باستمرار القتال على جبهتي غزة ولبنان، في وقت تتصاعد دعوات عائلات جنود الاحتياط إلى وقف الحرب ومطالبة أبنائها الجنود بالخروج من غزة وعدم الاستمرار في القتال كوسيلة ضغط على متخذي القرار، وهو جانب ينعكس أيضاً على طبيعة القتال في ظل نقص الأسلحة وحاجة الجيش إلى ما لا يقل عن 15 وحدة قتالية لاستمرار القتال في غزة ولبنان.
الدعم الصربي
حتى الآن تشكل صربيا، بعد الولايات المتحدة، المزود الأكبر للأسلحة خلال الحرب الأخيرة. في تحقيق خاص أجرته صحيفة "هارتس" الإسرائيلية بالتعاون مع تجمع الباحثين "بيرن" في البلقان، كشف عن أن تصدير الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل قفز بشكل كبير منذ نشوب الحرب في غزة.
واعتمد التحقيق في معطياته على سجل الضرائب والتصدير في صربيا الذي أظهر أنه في شهر فبراير (شباط) الماضي حصلت إسرائيل على أسلحة من صربيا بقيمة نصف مليون يورو (نحو 540,725 مليون دولار) وبعد شهر عقدت صفقة واحدة بقيمة 14 مليون يورو (حوالى 15,140 مليون دولار) ويوم الـ26 من مايو (أيار) نقلت أسلحة إلى إسرائيل عبر ثلاث طائرات إسرائيلية.
وجاء في التحقيق أن المبيعات من صربيا ازدادت على رغم الدعوات الكثيرة في العالم، بما في ذلك دعوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، الذي يساعد في "استمرار خرق القانون الدولي".
ونقل التحقيق عن الخبير في السياسة الخارجية لصربيا بوسكو جيكسيتس بأن هناك مكاسب جيوسياسية لصربيا عدا مكاسب تجارة الأسلحة، إذ تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه منذ نشوب الحرب الأخيرة هبط في قاعدة "نفاتيم" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 200 طائرة، لا سيما من مخازن الولايات المتحدة الاستراتيجية في أرجاء العالم، من أجل تعويض الاستخدام غير المسبوق لمئات آلاف القذائف والصواريخ والقنابل وصواريخ الاعتراض ضد "حماس" و"حزب الله".
قرار توسيع القتال
وبحسب مسؤولين أمنيين فإن نقص العتاد القتالي والحربي للجيش الإسرائيلي وخسائره الفادحة المتزايدة، ستحسم في قرار تل أبيب حول توسيع القتال في الجبهة الشمالية تجاه لبنان.
وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن حرباً على لبنان ستكلف إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة تشمل الإنفاق العسكري المباشر وإخلاء سكان الشمال كله حتى مدينة حيفا، إلى جانب المبالغ التي لن تدخل خزانة الدولة بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط الاقتصادي.
وبحسب صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية فإن استمرار القتال الحالي في الجبهة الشمالية وحده، سيؤدي إلى رفع العجز المالي بخاصة أن نهاية الحرب لا تظهر في الأفق.
ونقلت الصحيفة تحذيرات مسؤولين أمنيين وعسكريين من خطر توسيع الحرب تجاه لبنان، إذ من المتوقع أن تتحول إلى حرب إقليمية، وقالت "المخازن تفرغ من الأسلحة والتدريج الائتماني يتراجع، أما الاقتصاد فيراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب المقبلة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها، إذ إن ثمن الحرب سيلحق ضرراً شديداً بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء واتساع فجوات كبيرة بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
ووفق تقديرات "معهد أهارون" في كلية الاقتصاد في جامعة "رايخمان" فإن النمو الاقتصادي العام الحالي سيسجل نسبة سلبية اثنين في المئة، مما يعني خسارة بعشرات مليارات الشواكل في الدخل من الضرائب.
