العدو الداخلي في أوكرانيا الفساد وغياب الكفاءة

تحمل الأيام المقبلة أهمية كبيرة لأوكرانيا على صعيد مساعيها لتحصيل دعم مالي ودبلوماسي دولي في مواجهة إحدى أخطر المراحل التي تمر بها منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها.

وفي هذا الإطار، سعى المؤتمر المخصص لإعادة الإعمار والتعافي الذي عقد في ألمانيا إلى جمع مليارات الدولارات من قطاع الأعمال والصناديق التمويلية في الخارج. أما قمة الدول السبع المنعقدة في إيطاليا، فمن المتوقع أن تقر خطة تسمح بتحويل فوائد الأصول الروسية المجمدة في الخارج لكييف. وسوف تعقد قمة سلام عالمية في سويسرا لمحاولة رسم خريطة طريق من أجل الخروج من الحرب.

ومن المتوقع أن تشارك نحو 90 دولة في اجتماع القمة المنعقد في لوسيرن، الذي من المزمع أن يحضره عدد من الزعماء والقادة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز. لكن روسيا غير مدعوة لحضور الاجتماع، والصين التي يتعاظم تقاربها بموسكو لن تشارك فيه كذلك. ويزعم بأن موسكو وبكين تحثان دول الجنوب العالمي على عدم الحضور. وفي هذا الإطار، تعتبر فرص إحلال السلام ضئيلة.

لكن المال هدف ملموس أكثر. ستحتاج أوكرانيا إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار، ويقدر البنك الدولي أنها ستحتاج 500 مليار دولار خلال أول 10 أعوام فقط. حالياً، تجمد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية حول العالم- وما تريده كييف، مدعومة ببعض حلفائها (ومن بينهم الولايات المتحدة) هو وضع اليد على هذه الأموال باعتبارها تعويضاً لها.

لكن هذا الموضوع غير مطروح، لا سيما في الوقت الحالي إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي أن المسألة انتهاك للقانون الدولي. إنما يرجح أن تنجح الخطوة البديلة عنه التي تقودها إدارة بايدن، وهي تقضي بتحويل 50 مليار دولار من فوائد هذه الأصول المجمدة إلى كييف على صورة قروض ميسرة.

في خطابها أمام مؤتمر برلين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أكثر من ملياري دولار من برنامجه المخصص للمساعدات. وقالت في تصريحها إن "بوتين يجب أن يفشل وأوكرانيا يجب أن تنتصر. علينا مساعدة أوكرانيا كي تنهض من الرماد وتكون سيدة مستقبلها".

ولفتت الممثلة الخاصة للولايات المتحدة بيني بريتزكر إلى ضرورة الحفاظ على الالتزام الذي يقدمه القطاع الخاص كما الدول حرصاً على نجاة أوكرانيا عسكرياً وإعادة إعمارها. لكنها شددت، في رسالة تحمل كثيراً من المعاني، على أن ذلك "يعتمد على الإدارة السليمة من قبل المسؤولين عن إدارة جهود إعادة الإعمار في كل قطاعات الحكومة الأوكرانية. من الضروري التصدي للفساد والتهرب الجمركي والأسواق الرمادية الموازية".

لم تكف مزاعم الفساد وسوء الإدارة عن ملاحقة أوكرانيا.

وجاء كلام بريتزكر في أعقاب استقالة كبير المسؤولين الأوكرانيين في ملف إعادة الإعمار، وكتابته منشوراً مطولاً على "فيسبوك" اشتكى فيه بحرقة من تعمد حكومة فولوديمير زيلينسكي تقويض منصبه.

وقال رئيس الوكالة الحكومية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية مصطفى نعيم إنه منع من حضور مؤتمر برلين حول إعادة الإعمار.

وأفادت تقارير بأن نعيم أبلغ أفراداً من وكالات المانحين الغربية إضافة إلى "يو أس آيد" (وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية) في لقاء جمعه بهم أخيراً بأنه لا يتوقع البقاء في منصبه فترة طويلة بعد.  

واستقال مسؤولان رفيعا المستوى يعملان على سياسات مكافحة الفساد مع نعيم، فيما سبق أن أعفي أحد أقرب حلفائه وشركائه من مهامه، وهو نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية أوليكساندر كوبراكوف. وزعم الرجلان بأن السياسيين ورجال الأعمال قاموا بمحاولات غير قانونية لوضع اليد على جزء من التمويل الأجنبي السخي.

وفي خطوة استثنائية تظهر دعم هذه الأطراف لكوبراكوف بعد رحيله، نشر سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي رسائل مساندة له على منصات التواصل الاجتماعي. وكتبت السفيرة الأميركية بريدجت برينك "شكراً لك @OlKubrakov على شراكة عظيمة خلال السنتين الأخيرتين أسهمت في تمكين أوكرانيا من القتال لانتزاع حريتها عبر الحفاظ على استمرار الصادرات الأوكرانية وحماية شبكة الطاقة الكهربائية ودعم الاقتصاد".

عانت الحكومة الأوكرانية من اضطراب لا ينتهي على ما يبدو بسبب طرد الوزراء وكبار المسؤولين. وشملت هذه العملية وزير الدفاع وكل نواب وزراء الدفاع والجنرال فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة المحبوب الذي عين سفيراً لبلاده في لندن لكنه لم يصلها بعد.

وكانت بعض هذه الشخصيات التي أعفيت من مهامها قادرة وفعالة بنظر الغرب، وتسبب طردها بالاستياء، في ظل بقاء آخرين يشتبه بفسادهم في مناصبهم.

تصر الحكومة من جهتها على عزمها مكافحة الفساد وتعطي مثلاً على ذلك قيام زيلينسكي بطرد كل المسؤولين الإقليميين المكلفين بالتجنيد العسكري العام الماضي وسط مخاوف من تقاضيهم رشى، إضافة إلى توقيف رئيس المحكمة العليا السابق فسيفولود كنيازيف العام الماضي.

لكن مزاعم الفساد لا تزال تحوم في أجواء البلاد ولا بد من أن تتضرر أوكرانيا جراء هذا الاضطراب في [دوائر] الحكم فيما تسعى إلى حشد الدعم الدولي في خضم مرحلة خطرة خصوصاً.

ذكر دونالد ترمب الفساد وسوء الإدارة لتبرير تأخير المساعدات لكييف عندما كان رئيساً للجمهورية. كما أثار الجمهوريون اليمينيون في الكونغرس الأميركي هذه القضايا تحديداً عندما أخروا حتى وقت قريب حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

لا شك في أن ما يجري داخل حكومة زيلينسكي سيخضع للتدقيق والتمحيص في حال عودة ترمب إلى البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني). ولن يساعد هذا الاضطراب بين المسؤولين والوزراء في كييف في ضمان الدعم الأميركي الذي تحتاج إليه أوكرانيا للصمود في وجه العدوان الروسي.