على خلفية قرارات تخفيف أحمال الكهرباء وإعلان إغلاق المحال التجارية من العاشرة مساءً، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للهجوم على الحكومة المصرية، خصوصاً، مع تفاقم أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام الماضية.
وفيما شهد المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، سلسلة من الاعتذارات عن تمديد ساعات فصل التيار الكهربائي لنحو ثلاث إلى أربع ساعات يومياً في بعض المناطق، لكنه تطرف إلى سلسلة من القرارات من بينها عودة إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، وذلك حتى انتهاء العمل بخطط تخفيف أحمال الكهرباء.
واستثنت الحكومة المصرية من قرار إغلاق المحال التجارية، محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن واستثنت أسواق الجملة والصيدليات، وأخيراً خدمة "تيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل تستمر على مدار 24 ساعة بالنسبة إلى المطاعم والمقاهي.
وفي تعليقه على القرار كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن القرار الذي سيصدر من وزارة التنمية المحلية سيحدث كل التفاصيل المتعلقة بقرار إغلاق المحال في العاشرة مساء، قائلاً إن "ما حدث من تمديد لساعات فصل التيار الكهربائي، جاء نتيجة لزيادة استهلاك للطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث عطل في إحدى آبار الغاز في الشبكة الإقليمية لاستيراد ونقل الغاز"، مشيراً إلى أن الحقل الذي حدثت فيه مشكلة استغرق 24 ساعة لإصلاح المشكلة التي وقعت فيه، و24 ساعة أخرى حتى يعود إلى العمل مجدداً.
ارتفاع درجات الحرارة يزيد استهلاك الكهرباء
وقال الحمصاني إن رئيس مجلس الوزراء تناول بالشرح الواضح بكل شفافية طبيعة الأزمة، وما نواجهه من ضغوط في شبكة الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالتالي زيادة الاستهلاك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على رغم من هذا الأمر، ستعمل الدولة على توفير الموارد الدولارية لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، بقيمة 180 مليون دولار، إلى جانب استيراد وقود كاف لتخطي أو تجاوز فترة الصيف من دون انقطاع بقيمة مليار دولار.
وأوضح أن الدولة ستعمل على توفير مليار و180 مليون دولار، مضيفاً أن هذه الكميات التي سيتم استيرادها من الوقود ستصل تباعاً حتى الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) المقبل، بالتالي بانتهاء الأسبوع الثالث من الشهر المقبل سيتوقف تماماً تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف.
وأضاف أنه عقب انتهاء فترة الصيف سيتراجع استهلاك الكهرباء، بالتالي ستتم دراسة الأمر والعمل على وضع الخطط وتوفير الموارد للانتهاء تماماً من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.
كان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن إغلاق جميع المحال التجارية في الساعة 10 مساء، بأنحاء الجمهورية اعتباراً من أول يوليو المقبل، موضحاً أن غلق المحال التجارية الجديدة لا ينطبق على الصيدليات والسوبرماركت والمطاعم التي سيكون إغلاقها بحد أقصى الساعة الواحدة صباحاً، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل صدور القرارات الأخيرة، كان يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحاً، وتغلق الساعة 11 مساء، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
وكان يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة الـ"تيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً، وتغلق في الساعة السابعة مساءً.
وكان يستثنى من تلك القرارات، محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
أيضاً، كان يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة إلى المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
قرار تنظيمي يسهم في زيادة الإنتاج
في تعليقه أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة 10 مساء اعتباراً من الشهر المقبل، له عديد من المزايا على رأسها أنه يساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بصورة كبيرة وبخاصة في الظروف الحالية، كما يسهم في تنظيم حياة المواطنين وبدء العمل في الصباح الباكر.
أوضح أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحال مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظراً لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصاً في فصل الصيف.
وأكد أن القرار يسهم في زيادة الإنتاج وتسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، والانضباط والنظام في الشارع المصري، وكذلك الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحال وإغلاقها، كما أن من أهم مزايا الغلق المنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.
وأشار إلى أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقاً على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق هذه الفكرة. وشدد متى على أن القرار لن يضر بالتجار مادياً لأنه ينظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة. ولفت إلى أن القرار له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي حيث ينظم عملية البيع، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.
فيما أكد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لطفي منيب، إن قرار تحديد مواعيد غلق المحال التجارية في الـ10 مساء بالتأكيد قرار اضطراري وهو أفضل الخيارات لتخفيف الأحمال على الكهرباء. وأشار إلى أن دول العالم نظمت منذ فترة طويلة عملية فتح وغلق المحال كنوع من تنظيم التجارة وحركة البيع والشراء، لما له من مردود اقتصادي في توفير الطاقة التي أصبحت مشكلة تعانيها الدول. أوضح أنه من إيجابيات القرار أنه راعى المناطق والمحافظات الساحلية التي تعتمد على السياحة، حتى لا يضار أحد من أصحاب المحال والبازارات بتلك المناطق من الغلق المبكر.
