يستبعد أن تشهد بريطانيا تغييراً يذكر في ما يتعلق بالإنفاق العام، بغض النظر عن الحزب الفائز في الانتخابات العامة الشهر المقبل، إذ تعاني خزائن الدولة ضغط النفقات الهائلة في البلاد خلال فترة انتشار كوفيد.
وتعهد حزب "العمال" المعارض الرئيس الذي يتوقع على نطاق واسع بأن يهزم خصمه "المحافظين" في الانتخابات الوطنية المقررة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، الاستثمار في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم، لكنه يشدد في وقت ذاته على الحاجة إلى موازنة النفقات.
خفض الضرائب
في المقابل يتعهد المحافظون بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض الضرائب، في وقت يصرون فيه على عدم حدوث حالة جديدة من الفوضى في الأسواق.
وعن ذلك قال من شركة "سوفر أند كو" المتخصصة في شؤون الضرائب دانيال سوفر إلى وكالة "الصحافة الفرنسية" إن "الحزبين يعرضان سياسات مالية متشابهة جداً"، مستدركاً "لكن الطريقة التي سيديران بها الاقتصاد ستكون مختلفة تماماً، إذ يركز أحدهما على خفض الضرائب، بينما يركز الآخر على الاستثمار والخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد مثل استراتيجية صفر انبعاثات كربونية".
موازنات غائبة
في الأثناء يسعى الحزبان لتجنب تكرار ما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أثار كشف المحافظين عن موازنة نصت على خفض الضرائب في غياب تمويل للخطوة حال هلع في الأسواق أدت إلى هبوط الجنيه الاسترليني.
ووضع التحرك حينذاك حداً سريعاً لولاية ليز تراس في منصب رئاسة الوزراء، فلم تدم فترة ولايتها أكثر من 49 يوماً قبل أن يحل سوناك مكانها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبات الاقتصاد البريطاني حالياً في وضع أكثر استقراراً بعدما خرج من ركود طفيف ومع عودة التضخم لطبيعته، فالوضع يبدو أهدأ مقارنة مع الحال في فرنسا المجاورة، إذ أدت الانتخابات المبكرة المقبلة إلى ارتفاع كلف الإقراض بالنسبة إلى الحكومة.
دوامة الاضطرابات
وزج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببلاده إلى دوامة من الاضطرابات في وقت سابق هذا الشهر عبر دعوته إلى الانتخابات، بعدما مني حزبه الوسطي بهزيمة أمام نظيره "التجمع الوطني" اليميني المتشدد في الانتخابات الأوروبية.
وتتجه الانتخابات الفرنسية المقبلة الآن لتتحول إلى مواجهة بين "التجمع الوطني" وتكتل "الجبهة الشعبية الجديد"، وهو تحالف أحزاب يسارية يهيمن عليه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد.
ضبط الإنفاق
في بريطانيا يتعهد حزب "العمال" ضبط الإنفاق حال توليه السلطة، إذ قالت المتحدثة باسم الحزب المعارض ريتشل ريفز خلال تجمع لرواد المال والأعمال أقيم أخيراً "أرغب في أن ينظر المستثمرون إلى بريطانيا ويقولوا إنها ملاذ آمن في عالم مضطرب، إنه مكان يمكن الاستثمار فيه بثقة في عالم تتجه بعض بلدانه نحو سياسات أكثر شعبوية"، مضيفة "التغيير لن يتحقق إلا على أساس انضباط حديدي".
وبلغ الدين العام البريطاني نحو 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الأخيرة، وهو وضع غير مسبوق منذ ستينيات القرن الماضي.
وعن ذلك يرى الأستاذ المساعد المتخصص في الاقتصاد السياسي في جامعة كامبريدج جيمز وود أن "سبب شعبية زعيم حزب العمال هو أنه يعرض تغييراً بلا تغيير".
قواعد المال
وفي حال فوزه بغالبية كبيرة، كما تشير بعض الاستطلاعات، فإن حزب "العمال" قد يشعر بالضغط من بعض الأعضاء لتخفيف قواعد الموازنة، بحسب محللين.
وقال الاقتصادي لدى جامعة كينغز كولدغ لندن جوناثان بورتس "لا أعتقد أن أحداً في الأسواق سيشعر بالتوتر من تغيير آخر في القواعد المالية"، لافتاً إلى أن "المحافظين بدلوها مرات عدة منذ فازوا بالسلطة عام 2010"، مضيفاً
"ستتغير القواعد المالية بالطبع"، متسائلاً "السؤال هو كيف ستتغير وهل ستتغير بصورة منطقية؟".
